وزير المالية يعلن تجاوز الحكومة للمرحلة الصعبة ويكشف عن توفر كميات كافية من العملة الجديدة

أعلن د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الحكومة تجاوزت المرحلة  الصعبة في إدارة دفة الاقتصاد الوطني وحددت وزارة المالية أولويات الصرف بدقة وبذلت الجهود المطلوبة لحشد الموارد وزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة ؛ وبشرالوزير – في كلمته في المؤتمر التنويري  حول قرار مجلس الوزراء رقم (154) الخاص بمراجعة السياسة التجارية لإستيراد السيارات الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم – أن أداء  الاقتصاد في موازنة العام الجاري  يتجه نحو الأفضل ؛ حيث يتم سداد الأجور بنسبة100% وأولوية لسداد المعاشات وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم  والاستمرار في دعم النازحين وشراء الذرة وتوزيعه مجاناً على الولايات المستحقة وصرف مبالغ نقدية للمواطنين والترتيب لعودة المواطنين بتطهير المدن وتعقيمها لضمان العودة الآمنة والوفاء باحتياجاتها من مياه وكهرباء ، وقال إستطعنا إقناع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لتخصيص موارد لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أهمية التحول الر قمي:

وأكد الوزير أهمية التحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية  مبيناً أن الهدف  من تغيير العملة تحويل الأموال إلى النظام المصرفي وضمان دخول الكتلة النقدية  فيه وتفادي تزييف في العملة والأموال المنهوبة ودعا المواطنين لاستخدام التطبيقات الالكترونية بدلا عن الكاش واللجوء إلى نظام الدفع عبر التطبيقات الالكترونية باعتبار أن النظام المصرفي هو السائد عالميا وأكد الالتزام بتقليل الإشكالات في هذا الجانب ؛ مشيرا إلى المخاطر الصحية والأمنية  المترتبة على تداول العملة .

المصروف من العملة أقل من نصفها:

وكشف الوزيرعن توفر  كميات كافية من العملة الجديدة المتاحة ؛  نافيا وجود أزمة في طباعة العملة وقال إن ماتم صرفه من العملة حتى الآن أقل من نصف الكمية الموجودة في بنك السودان المركزي ، وأشار إلى الضغط على شركات الاتصالات لتوفير الشبكات للتحويلات المالية للمواطن البسيط و استلام وتوريد أمواله دون الحاجة إلى توفر الانترنت .

توحيد سعر الصرف:

وجدد النفي بعدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي  إذ تم توحيد سعر الصرف منذ العام 2021م  وعزا المشكلة إلى عدم مواكبة نظام الاسكودا لهيئة الجمارك لسعر الصرف المحدد من البنك المركزي مما يوحي بأن هناك فرق في سعر الصرف بينهما. 

الدين:

وكشف الوزير  عن تنامي حجم الدين الخارجي لمبلغ 65 مليلر دولار ؛ مشيراً إلى عدم الاستدانة من الخارج خلال فترة الحرب وأن ماتم الحصول عليه مؤخراً منح فقط وليس قروض ؛مشيراً إلى سعي الوزارة الحثيث مع الدائنين ونادي باريس لاعفاء الديون من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون.
وأشار إلى أن الدين الداخلي يتمثل في الوفاء بالتزامات سندات شهامة الحكومية مشيراً إلى  أن الاستمرار فيها ماعاد مجزياً  للحكومة.

الإستدانة من المركزي:

ووصف الاستدانة من بنك السودان المركزي بالوضع الطبيعي مشيراً إلى تواصل السعي  لتخفيض حجم الاستدانة في موازنة 2025م من 37% إلى 19%  والاستعاضة عنها بالتوسع في الإيرادات وتحريك الموارد المحلية تفاديا للآثار التضخمية والمحافظة على استقرار سعر الصرف. وأكدإلتزام التنسيق المشترك بين الوزارة وبنك السودان المركزي نافياً وجود إختلاف بينهما  ؛ مشيراً إلى المساعي  المشتركة  لضمان عدم حدوث خلل في إدارة الاقتصاد القومي.

صادر ووارد:

وأشار إلى أهمية زيادة الصادر وزيادة قيمته الحقيقية بالتصنيع لزيادة عائداته ودعم قدرات الاقتصاد الوطني .
وقال نواجه إشكال حقيقي في البترول واستيراد مشتقاته من الخارج مما أثر على الميزان التجاري في ظل تدني الإنتاج من 54الى22الف برميل في اليوم  وتوقف عائدات نقل نفط الجنوب منذ فترة.

توقف تمويل البنك الإسلامي:

وكشف  د. جبريل  عن توقف البنك الإسلامي للتنمية  عن الصرف على المشروعات الحيوية الممولة في السودان من بينها مشروع مياه القضارف الذي قطع العمل فيه 96%  بحجة عدم سداد المتاخرات بسبب الحرب رغما أن السودان أحد الدول المؤسسة للبنك وأضاف  ندعوه لمراجعة موقفه .

 إستيراد السيارات: 

وأكد الوزير أن قرار استيراد السيارات  يتم حسب احتياجات البلاد ولا يكون خصماً على توطين صناعتها بالداخل ، مؤكداً تشجيع  الصناعات الوطنية  وحمايتها ؛ مشيراً إلى أن الاستيراد يتم بمواصفات ولن يكون خصماً على البيئة  وسلامة الطرق ولن يكون السودان مكباً للنفايات.