وزارة المالية تكشف حقيقة توقف عدد من المشروعات الممولة من الخارج

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حقيقة توقف العمل بعدد من المشروعات
الممولة من مؤسسات تمويل قطرية ، إقليمية ودولية مثل الصندوق الكويتي ، البنك الإسلامي للتنمية ،بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ؛ وكشف د.محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة أن أغلب المشروعات الممولة بقروض من الصناديق العربية أو البنك الإسلامي للتنمية توقفت بعد أن توقف التمويل عنها منذ العام 2020م بسبب تراكم متأخرات الديون على السودان .

وأبان د.بشار – في تصريح صحافي بمكتبه – أن بعض مؤسسات التمويل – من بينها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ،الصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية – قد تقدمت بطلب لحكومة السودان لإغلاق المشروعات المتعسرة التي تجاوز العمل فيها العشر سنوات علماً بأن فترة تنفيذها المتفق عليها تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام ، وذلك لأن تجاوز المدى الزمني يقدح في كفاءة المؤسسة المالية والمؤسسات الوطنية ، موضحاً ان الحكومة استجابت لطلبات الإغلاق تفادياً لتراكم الفوائد على المبالغ المسحوبة غير المسددة حيث تحتسب الفوائد كل ستة أشهر على كل مبلغ مسحوب ، إضافة لعدم وضوح الرؤى في الوقت الراهن لمعالجة متأخرات تلك المؤسسات لإستئناف إنسياب التمويل للمشروعات المذكورة في ظل ظروف الحرب المعلومة .

وأبان الوكيل أن المشروعات الممولة بمنح تم إغلاقها بطلب من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وتمت إعادة هيكلتها لتغطي قطاعات الصحة، التعليم ، والأمن الغذائي بتمويل جديد ليتم تنفيذها عبر طرف ثالث – غالباً وكالات الأمم المتحدة – بدلاً عن الوحدات الحكومية.

يشار إلى أن المشروعات المغلقة تتواجد بعدد من الولايات من بينها الخرطوم ،غرب كردفان ،غرب دارفور ، الشمالية ، حلفا الجديدة وولايات الشرق الثلاث.