وزير المالية يبحث مع مدير عام صندوق قطر للتنمية تعزيز التعاون لدفع التنمية المستدامة
أجاز مجلس الوزراء الموقر في جلسته اليوم – برئاسة د. كامل إدريس – السمات والموجهات والأهداف العامة للموازنة الطارئة للعام المالي 2026م المقدمة من السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم . ومن أهم سمات الموازنة إلاهتمام بإعادة تأهيل المنشآت والبنى التحتية وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الحكومة والمواطنين للخرطوم. وتلتزم الموازنة باستمرار تلبية متطلبات المجهود الحربي كأولوية بالتركيز على حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحوالأولويات.
وتتمثل أهم مبادئ ومرتكزات الموازنة في المحافظة على أمن وسيادة البلاد ،الاعتماد على الموارد الذاتية ، ترتيب أولويات الإنفاق العام مع تطبيق الحوكمة والشفافية وسيادة حكم القانون وتأكيد وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية على المال العام ،واستمرار التركيز على التحول الرقمي والاهتمام بالإعلام لخدمة مصالح البلاد العليا وتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتأكيد أهمية دور القطاع الخاص.
وتُركّز الأهداف العامة للموازنة على التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإنضباط المالي ورفع كفاءة إدارة المال العام وتعظيم الإيرادات وخفض عجز الموازين الداخلية والخارجية وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وخلق وظائف للخريجين وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد ، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتمد الموازنة على عدد من المرجعيات أهمها الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية تعديل 2025م ، الترتيبات المالية الطارئة ، القوانين واللوائح المالية والمحاسبية ، القرارات والتوجيهات السيادية ، إتفاق جوبا للسلام ، توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب وبرنامج عمل حكومة الأمل ، وأهداف التنمية المستدامة 2030م.