وزير المالية والتخطيط الاقتصادي يترأس وفد السودان في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان

يترأس د. جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2025، المنعقدة بمدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، تحت شعار: “تحقيق أقصى استفادة لأفريقيا من رأسمالها لتعزيز تنميتها”، وذلك في إطار الجهود الجماعية لتعزيز قدرة القارة الإفريقية على الصمود ومواجهة التحديات المستقبلية.

وقد انطلقت أشغال الاجتماعات ، بمشاركة أكثر من 6000 مندوب يمثلون 81 دولة عضواً في مجموعة البنك، ويستمر يرنامج الاجتماعات حتى 30 مايو الجاري، ويتضمن عقد الدورة الستين للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، والدورة الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي.

كما يتضمن جدول الأعمال عدداً من الاجتماعات التنظيمية رفيعة المستوى، منها اجتماع مكتب مجلس المحافظين، واجتماع اللجنة المديرة المشتركة للمجلس المفتوح للدول غير الأعضاء، بالإضافة إلى الاجتماع غير الرسمي للجنة المديرة المعني بانتخاب رئيس البنك الإفريقي للتنمية الجديد. ويُخصص جزء من البرنامج لعرض ومناقشة خطة تنفيذ العشرية الثانية من أجندة 2063، باعتبارها خارطة طريق تنموية شاملة للقارة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، رحّب فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، السيد الحسن واتارا، بكافة الوفود المشاركة، مشيداً بالدور المحوري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا، وداعياً إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التنموية.

تأتي مشاركة معالي وزير المالية السوداني في هذه الاجتماعات في إطار التزام السودان المتواصل بالتفاعل البنّاء مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص الدعم الفني والاستثماري، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويعتزم معاليه إجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي البنك وعدد من نظرائه الأفارقة لمناقشة سبل دعم أولويات السودان الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة الإعمار وتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.

يشار إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تضم البنك وصندوق التنمية الإفريقي، وتأسست عام 1964 في العاصمة السودانية الخرطوم، كمؤسسة مالية متعددة الجنسيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في التقدم الاجتماعي بالقارة الإفريقية.