كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن مطالبته لصندوق النقد والبنك الدوليين بتسريع إجراءات التمويل المخصص للسودان لظروفه الراهنة ؛ مبيناً احتجاجه خلال مشاركته مترئساً وفد السودان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين على بطء إجراءات صرف الأموال المخصصة للسودان مباشرة ؛ إذ لا يتم وصولها إلا عبر وسيط هو وكالات ومنظمات الأمم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي و اليونيسف لتنفيذ مشروعات في السودان؛ مبيناً عدم وجود تنسيق كامل مع مؤسسات التمويل الدولية حيث لا تصل تقاريرها بانتظام لحكومة السودان وتم الاتفاق على وصول التقارير بانتظام وعلى تسريع المبالغ المخصصة للسودان.
الاجتماعات السنوية : حضور الدولة بمؤسساتها الرسمية وأموال متوقعة للسودان:
وأعلن د.جبريل – في مؤتمر صحفي اليوم ببورتسودان بمشاركة الأستاذ محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة – نتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية لمؤسسات بريتون وودز ؛مبيناً أن المشاركة تأتي لإثبات حضور حكومة السودان بمؤسساتها الرسمية في المنتديات الإقليمية والدولية ، الأموال المتوقعة لصالح السودان بواقع 100مليون دولار مخصصة عبر برنامج الغذاء العالمي وتمت إضافة 30 مليون دولار لنفس البرنامج و 82 مليون دولار للطوارئ صحية و 42 مليون دولار لطوارئ التعليم و 100 مليون دولار للطوارئ الاجتماعية مبيناً أن اجتماع وفد السودان مع الصندوق الكويتي للتنمية ناقش تخصيص مبلغ للطوارئ الصحية . وجلسنا مع رئيس مجموعة البنك التنمية الأفريقي للتنمية وخصص البنك مبلغ 100 مليون دولار لإنتاج القمح وتوفير التقاوى والأسمدة للموسم الشتوي في السودان. ونتوقع أن تصرف هذه المبالغ قبل شهر يونيو 2025م ،وناقشنا مع صندوق النقد الدولي التعاون الفني والاستفادة من النوافذ الخاصة بتمويل الطوارئ والتحول المناخي.
وخلال لقاء مع المبعوث الأمريكي تم النقاش حول عملية السلام والإعمار في السودان .
لم استقل ونمضي لحماية الوطن والمواطن وهزيمة التمرد:
ونفى الوزير تقديم استقالته من منصبه وأضاف : حال استقلت لن أقدمها من نيويورك وقال إن الملاحظات على أداء الجهاز التنفيذي تتم مناقشتها مع مؤسسات الدولة والقنوات المعنية بالإصلاح وليس في أجهزة الإعلام ، ودحض الأقوال الشائعة بأن الحركات المسلحة ابتزت الجيش وقال عند انضمامنا للجيش لم نطالب بأموال والحرب لها مدخلات واجب الحصول عليها والحركات لا تملك جيوب للإنفاق على الحرب وحال حصولها على أموال ليس لشراء الذمم ولسنا مستأجرين أو نسعى لإرضاء أحد وانما لحماية الوطن والمواطن وأفصح عن عدم اتجاه الحركات المسلحة للحياد والمضي قدماً لهزيمة التمرد وهذا هو الوقت المناسب لطلب الأسلحة وطلبات الحرب من الدولة لضمان الدفاع عن الوطن وعن النفس.
مؤتمر اقتصادي مرتقب ووزارة المالية تتمتع بكامل صلاحياتها:
واضاف في وزاره المالية نبذل قصارى جهدنا لحل مشكلات المواطن ، ونعقد مؤتمر لإدارة الاقتصاد في ظل الحرب خلال هذا الشهر ،وتقديم تصور لإعادة الإعمار لمجلس السيادة في القريب العاجل ، ودافع عن وزارة المالية تتمتع بكامل صلاحياتها وشدد بأن سلطات المالية لم تحول لجهة أخرى ولن يحدث.
وقال ان ملاحظاته حول إقالة مدير عام ديوان الضرائب : يتم التنسيق عبر القنوات الرسمية حول التعيين أو الفصل للموظفين دون الرجوع للوزير المختص .
.وتحدث عن حراسات الوزير وأنها من الطبيعي أن تكون معه لأنها جاءت معه من الغابة ولأنه رئيس حركة ووزير .وتحدث عن رفع الدعم عن الوقود والخبز تم لأنه يذهب لغير مستحقيه وتم بقناعات سودانية دون أي إملاء من جهات خارجية.
واردف لم نذهب للاستدانة من صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي والمبالغ المخصصة للطوارئ المقدرة ب300 مليون دولار هي منح تأتي البنك وفقاً لاحتياجات الدول الفقيرة وفيها نزاعات وعنف أو ذات الهشاشة ، لكنها لا تأتينا مباشرة في حساب وزارة المالية بل عبر وكالات الأمم المتحدة التي تتابع تنفيذ المشاريع.
توحيد سعر الصرف منذ يونيو 2021م:
واستنكر د. جبريل في رده على أسئلة الصحفيين الحديث عن رفع الدولار وقال لا يوجد مايسمى بالدولار الجمركي وإنما توحيد لسعر الصرف منذ يونيو العام 2021 م وأشار الى ان هناك مشكلة تواجه نظام الجمارك لمواكبة سعر الصرف في السوق بصورة يومية مما يجعل عملياتهم تبدو كأنها تعديل في سعر الصرف .
وأبان أن شراء الدولار لاستيراد المحروقات من أسباب إرتفاع أسعار النقد الأجنبي وانتعاش سوقه ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والضغط على المواطن بجانب أن أصحاب البواخر عليهم غرامات رسوم يومية تصل إلى 60 الف دولار في اليوم تنعكس تكلفتها على المواطن بزيادة الأسعار.
وأشار إلى أهمية تنظيم وزارة الطاقة لعمليات الإستيراد بتحديد كميات الوقود وتنظيم الاستيراد حسب حاجة البلاد بإشراف وزارة الطاقة وليس المالية.
جهود داخلية وخارجية لوزارة المالية لتخفيف العبء على المواطن:
وكشف عن مساعي عبر وكالات الأمم المتحدة لتوفير مئات الملايين من الدولارات لتخفيف العبء على المواطنين وقال تبذل وزاة المالية جهود متواصلة داخلية وخارجية ونوفر الدعم النقدي للمواطن عبر وزارة التنمية الاجتماعية ونعطي أولوية قصوى لدعم الصحه والتعليم والخدمات .
ووعد بتدخل الدولة حال حدوث شح في السلع الأساسية والضرورية للمواطن ، مشيراً إلى توفر السلع الغذائية والتي قد تتسبب الظروف الحالية في عدم وصولها إلى الأسواق .
وفيما يلي جانب تقدير خسائر الحكومة من الحرب قال إن الحرب والدمار مازالا مستمرين والارقام تصبح غير واقعية بعد فترة من الزمن مبيناً الحاجة لجهات إقليمية متخصصة لتقدير الخسائر وهي تحتاج للزيارة الميدانية لتقدير الخسائر، مشيراً إلى الدفع بطلب ومقترحات للمؤسسات الدولية لتقييم الضرر و لإعادة الإعمار ، وكشف عن طلب قدمه للبنك الدولي لترتيب مؤتمر مانحين لإعادة الإعمار في السودان.
ونبه إلى أن الوظائف الحكومية التي أعلنت يأتي طرحها في سياق الشفافية واجتذاب الكفاءات المطلوبة وقال هناك وظائف مرتبطة بالترقي ، ونفى علمه بوجود أشخاص من قحت يعملون في مؤسسات تتبع لوزارة المالية مضيفاً “أي شخص يعرقل العمل يجب إزاحته فوراً”
إكمال فروقات الأجور في الموازنة الجديدة:
وأعلن عن إكمال فروقات الأجور في موازنة 2025 م ووعد بسداد متأخرات المرتبات بنهاية الحرب ليتم إكمال دفع المرتب للعاملين بالدولة بنسبة 100%. وأعرب عن أمله في وضع موازنة سلام للعام 2025 م . وأشارإلى سياسة الدولة بعدم فرض أي جمارك على الصادرات سيما السلع الأساسية مشيراً إلى أهمية بذل جهود في مجال التصنيع الزراعي لزيادة قيمة مضافة حقيقية للصادرات لدعم الاقتصاد واستقرار سعر الصرف . وأشار الوزير إلى عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة للسنوات السابقة لحساب معدلات التضخم بسبب الحرب لذا تتم تقديرات فقط لحسابه.وفي مجال العلاقة.
رفض الاستثمار الاماراتي :
وقطع الوزيربتراجع الحكومة السودانية عن انشاء ميناء أبو عمامة باستثمار اماراتي بمبلغ 6 مليار دولار وشدد قائلا لن نعط ولا سنتمتر وأحد للإمارات بعد الذي حدث وذكر بأن الإمارات ماتزال تقدم الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي للتمرد.
أهمية الإعلام والإنفاق عليه:
وأكد الوزير أهمية الإعلام وأنه الآن أصبح السلطة الأولى في مخاطبة العالم والتنوير بقضية الشعب ولابد من تفعيل الإعلام الحكومي و زيادة الإنفاق على الإعلام ليصل صوت السودان للعالم .
تنسيق بين السياسات المالية والنقدية وضرورة توافق الفيدرالية المالية مع السياسية:
أشار الوزير إلى التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية للدولة وأن تبعية بنك السودان مسألة خلافية لكن يظل وزير المالية هو المسؤول عن أداء الاقتصاد الكلي للبلد.وشرح علاقة وزارة المالية الاتحادية بالوزارات الولائية وأن المركز ظل يلتزم بتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات المتحصلة بالمركز فيما ظلت جهود الولايات في تحصيل الإيرادات ضعيفة وتحتاج لمراجعة باستمرار وتحتاج للتدريب لتوفير وإدارة مواردها دون الرجوع للمركز؛ مؤكداً أهمية توافق الفدرالية المالية مع السياسية والإدارية لضمان نجاح الحكم الفدرالي بالبلاد.
تمويل كهرباء بورتسودان ودعم متنوع للمواطن:
وكشف الأستاذ محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية عن لقاء تم مع صندوق الوبائيات بالبنك الدولي تم فيه تخصيص 119 مليون دولار لعشرة دول أفريقية من بينها السودان ، بجانب اجتماع خاص مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي بخصوص مشروع كهرباء بورتسودان وتم الاتفاق علي تسوية المتأخرات والدخول في تمويل جديد لإكمال المشروع . وفيما يتصل بالمشروعات الممولة عبر المنظمات لصالح دعم المواطن أبان وكيل التخطيط أن المشروعات الرئيسة التي يجري تمويلها الآن أربعة مشروع دعم الصمود ويعني بدعم المنتجين في شكل دعم تقاوى وأسمدة ومبيدات ومعدات زراعية وكلها متفق على تكاليفها وعلى أماكن توزيعها ، ومشروع دعم الصحة يدعم وزارة الصحة بالأدوية والمستحضرات والمعدات الطبية ودعم الكادر الطبي، مشروع دعم التعليم لدعم البيئة التعليمية والكتاب المدرسي والوجبة المدرسية ودعم المعلمين، ومشروع الدعم الإجتماعي ويقدم تحويلات مالية مباشرة للمواطنين.
