وزير الدولة بالمالية يلتقي المدير الاقليمي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة بافريقيا .
اكد دكتور محمد على جمعة وكيل وزارة المالية المكلف ان ادارة المخاطر اصبحت ضرورة ومؤسسية وليست خياراً فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تفرضه التحديات الاقتصادية والمالية، مشيراً الى ان وزارة المالية تولي ادارة المخاطر اهتماماً خاصا انطلاقاً من اهمية الانتقال من اسلوب التعامل مع المخاطر بعد وقوعها الى نهج استباقي يقوم على تحديد المخاطر وتقيمها ومعالجتها ومتابعتها والابلاغ عنها .
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بالخرطوم للورشة التنويرية لنقاط ارتكاز وحدة ادارة المخاطر بوزارة المالية مع الادارات والهيئات والوحدات والشركات الحكومية تحت عنوان نحو اطار مؤسسي موحد لإدارة المخاطر المالية والعامة بالقطاع الحكومي التى نظمتها وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية بمشاركة عدد من والوزارات والوحدات الاتحادية .
موضحا أهمية الدور الذي تقوم به وحدة إدارة المخاطر باعتبارها جهة مركزية معنية بتنسيق وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر على مستوى الحكومة، مبينا ان انشاء وتفعيل نقاط الارتكاز لإدارة المخاطر فى الوحدات الهيئات والشركات الحكومية يمثل خطوة مهمة لضمان وصول مفهوم ادارة المخاطر لجميع مؤسسات الدولة وتحويله من مفهوم نظري الى ممارسة عملية مرتبطة بالتخطيط واعداد الموازنات واتَّخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والمشروعات،
لافتاً إلى ان دور نقطة الارتكاز يتجاوز نقل المعلومات او المخاطبات الى كونها حلقه وصل وتنسيق بين الجهة التى تمثلها ووحدة ادارة المخاطر بوزارة المالية وان تسهم فى رصد المخاطر والانذار المبكر وتوفير المعلومات اللازمة ومتابعة إجراءات المعالجة بما يساعد الادارة العليا على اتخاذ قرارات اكثر استباقية
وفاعلية .
واشار الوکیل الى ان ادارة المخاطر ليست مسئولية وحدة اوادارة بعينها انماهى مسؤلية جماعية وتمتد الى جميع المستويات ، مضيفاً ان هذه المسؤلية تتسم باهمية اكبر ف ظل الظروف الراهنة اذ تحتاج الى ان تكون إدارة المخاطر جزءاً اصيلا من عمليه اعادة التعافي الاقتصادي والبناء وتعزير القدرة على الصمود وان تعمل على حماية الموارد العامة وتقليل الخسائر وتعزيز التقة في مؤسسات الدوله ، مثمناً جهود وحدة ادارة المخاطر في نشر ثقافة ادارة المخاطرعلى المستوى الحكومي، معرباً عن امله فى ان تخرج هذه الورشة بفهم مشترك وواضح للمهام والمسؤليات واليات التنسيق والابلاغ وان تسهم في بناء منظومة اكثر قدرة
على استباق المخاطر والاستجابة لها وتعزيز كفاءة
ومرونة مؤسسات الدولة.
ومن جانبها اشارت دكتور اسماء عجبنا مدير وحدة المخاطر بوزارة المالية الى ان هذه الورشة تمثل خطوة عملية نحو ترسيخ مفهوم ادارة المخاطر وتطوير ممارساتها داخل مؤسسات الدولة ، موكدةً انا ادارة المخاطر اصبحت اداة اساسية في اتخاذ القرارات وحماية الموارد العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات لمواجهة الأزمات والصدمات ، مشيرة إلى أن الورشة تهدف الى توضيح مفهوم ادارة المخاطر الأدوار والمسؤليات وصولاً الى بناء قاعدة مؤسسية تساعد الحكومة على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها وتقليل اثارها قبل وقوعها .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم عدد من أوراق العمل خلال الورشة أهمها الإطار المفاهيمي لإدارة المخاطر ودور ومهام وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية بالإضافة إلى دور ومسؤليات نقاط الارتكاز وآليات التنسيق مع وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية، تحديات الربط المؤسسي بين الجهات التابعة والوحدة المركزية بالمالية وكيفية التغلب عليها .