وزير المالية يلتقي المدير العام لبنك العمال الوطني ويؤكد دعم الدولة لقضايا العمال وتعزيز دور القطاع المصرفي
أكد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، اهتمام الدولة بدعم قضايا العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي ودفع جهود إعادة الإعمار في السودان.
جاء ذلك لدى لقائه، اليوم بمكتبه، بالأستاذ محمد إقبال بابكر كرار، المدير العام لبنك العمال الوطني، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، حيث اطّلع على جهود البنك في تقديم الخدمات المصرفية لقطاع العمال ودوره في دعم هذه الشريحة المهمة.
وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي يضطلع به بنك العمال الوطني في خدمة العمال، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي بما يسهم في دعم قضايا العمال، وتوسيع فرص التوظيف والتشغيل عبر تمويل المشروعات الإنتاجية والتنموية. كما دعا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، وتبني التقنيات المصرفية الحديثة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي لتطوير الخدمات المصرفية والارتقاء بكفاءتها، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي.
وجدد الوزير استعداد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود تطوير القطاع المصرفي، وتعزيز مساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم برامج التنمية وإعادة الإعمار.
من جانبه، استعرض الأستاذ محمد إقبال بابكر كرار مسيرة بنك العمال الوطني، ودوره في تقديم الخدمات المصرفية لقطاع العمال، مستعرضاً أبرز التحديات التي تواجه البنك في أداء رسالته، كما تناول الجهود المبذولة لتوسيع مظلة الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وشهد اللقاء مناقشة السبل والآليات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه البنك، بما يعزز قدرته على توسيع خدماته وتحقيق أهدافه في خدمة العمال ودعم الأنشطة الإنتاجية.
وأكد المدير العام أهمية تكامل الأدوار والتنسيق المستمر بين وزارة المالية وبنك العمال الوطني خلال المرحلة الراهنة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز جهود التنمية، وتلبية احتياجات شريحة العمال في مختلف أنحاء البلاد.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز دور بنك العمال الوطني في دعم قضايا العمال، وتوسيع فرص التمويل للمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في السودان.