وزير الدولة يقود وفد وزارة المالية في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن
وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي –اليوم – عقود قانونية مع ثلاثة بنوك بغرض الإستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية وخدمات التحصيل والسداد الإلكتروني التي تقدمها بما يمكن الوزارة من توريد وتحصيل رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وفق الأسس والمعايير التقنية المتعارف عليها عالمياً في مجال الخدمات المالية والمصرفية ووفقاً لسياسات وضوابط بنك السودان المركزي ؛ على أن تقدم البنوك الخدمات المطلوبة بتسخير كآفة إمكانياتها الإلكترونية والتقنية ونوافذها ومستخدميها لتحصيل الإيرادات القومية وتوريدها في حساب وزارة المالية المفتوح طرف البنوك التي شملت بنك أم درمان الوطني ، البركة وبنك المزارع ؛ وقع عن وزارة المالية الأستاذ مصطفى علي يوسف مدير عام ديوان الحسابات فيما وقع عن البنوك ممثليها. وأجتاز بنك أم درمان الوطني – كأول بنك – الاختبارات الخاصة بالريط المباشر بمنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني.
وأبان الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتحطيط الاقتصادي رئيس اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الالكتروني أن التوقيع يأتي في سياق جهود الدولة المتواصلة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بالتحول الرقمي؛ مؤكداً إهتمام الحكومة بتسهيل مهمة المواطن في سداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونياً وضمان إنسياب استحقاقات الحكومة في حسابها وتدفق الإيرادات في الوقت المطلوب.
وشهد مراسم التوقيع م . لمياء محمد النور مدير عام تقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لغرفة الدفع الإلكتروني ، ومديري عموم الخزانة والشؤون المالية والإدارية ومدير الإيرادات بالوزارة.