تأهيل شركات في مجال توريد أجهزة التحصيل المتجول (POS)
كشف الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم سمات وموجهات الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي 2025م أنها ستعمل بشكل أساسي على حشد الموارد الذاتية للصرف على الأولويات ، مبيناً أن أهداف الموازنة تتمثل في زيادة الإيرادات العامة بزيادة الجهد التحصيلي ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية بالإضافة إلى مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر الحدودية وفق الضوابط والإجراءات الحاكمة ، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية سيما عمليات الصادر وسن قوانين رادعة ووضع ضوابط صارمة لمنع تهريب السلع الإستراتيجية مع تمكين جهات الإختصاص من بسط الأمن ومكافحة التهريب، بجانب استمرار مراجعة الإعفاءات الجمركية وحصرها في الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط ، وكشف السيد الوكيل – في تصريح صحفي بمكتبه اليوم – أن الموازنة ترتكز على مبادئ أساسية أهمها صون سيادة السودان وأمنه وتقوية النسيج الاجتماعي والثقافي وتعزيز نهج الإعتماد على الذات ، وتعمل على إستقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم ومواصلة جهود تعزيز أجهزة الرقابة المالية وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ، مع التركيز على توفير مقومات العيش الكريم للمواطن وتعزيز تطوير العلاقات الخارجية.
وأبان الوكيل أن الموازنة تستهدف ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وضبطه وتحديد الإستدانة من النظام المصرفي بالحد الأدنى ووفق الأولويات الضرورية ، مؤكداً الإلتزام بسداد مرتبات العاملين بالوحدات الحكومية الإتحادية ومنح أولوية لسداد مستحقات المعاشيين وتقوية شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وخدمات الصندوق القومي للتأمين الصحي والإلتزام بتحويلات الولايات وفق قانون قسمة الموارد من الإيرادات المتحصلة فعلياً ، وأكد إهتمام الدولة بأوضاع النازحين بالولايات واللاجئين بدول الجوار؛ بجانب إصلاح البيئة التعليمية مع منح أولوية قصوى لسداد الإلتزامات الخاصة بقطاع الصحة ومواصلة الجهود لرفع الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل وتهيئة البيئة لأجهزة الإعلام لبناء السلام الاجتماعي وتطوير البنية التحتية للإنتاج التقني ، بجانب ترسيخ دور الشباب في دعم الرؤية القومية . مؤكداً إلتزام الموازنة بإعمال الشفافية والمحاسبة والمؤسسية وسيادة حكم القانون. بجانب إهتمامها بتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتفعيل الشراكة بينه والقطاع العام بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.