الحكومة تتجه لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية

كشف د. جبريل إبراهيم، وزير المالية رئيس فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، عن إتجاه حكومي لإقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية ، مؤكداً التزام الحكومة بإحكام ضبط وتنظيم التجارة مع دول الجوار، من خلال مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة لها، ومراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة، ويرفع إسهام تجارة الحدود في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة.

وناقش الاجتماع الموسع ، برئاسة وزير المالية بمقر الوزارة المالية اليوم ، التقرير التفصيلي المقدم من الأستاذة محاسن يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة، بشأن مراجعة أسس وضوابط تنظيم تجارة الحدود، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الحدودية، وإحكام الرقابة عليها، وتعظيم مردودها الاقتصادي.

وأكد الاجتماع ضرورة مراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة لتجارة الحدود المبرمة بين الولايات ودول الجوار، ورفعها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرار إطار قانوني وتنظيمي موحد على المستوى القومي، يكفل توحيد المرجعيات التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وإحكام إدارة تجارة الحدود، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتعظيم الاستفادة من مواردها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

وأقر الاجتماع اعتماد منصة “بلدنا” الرقمية بوصفها المنصة الوطنية لإدارة إجراءات الصادرات والواردات، لتتم عبرها جميع العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بما في ذلك إصدار التصاريح والأذونات اللازمة للمصدرين والمستوردين، وفقاً للإجراءات المعمول بها، ومن أي موقع داخل البلاد، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية.

وتمّ التأكيد على أهمية الإجراءات المذكورة كخطوة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لتنظيم تجارة المعابر الحدودية ، ترتكز على الحوكمة والرقمنة والتنسيق المؤسسي، بما يعزز انسياب حركة التجارة، ويحفظ حقوق الدولة ، ويزيد كفاءة تحصيل الإيرادات، ويسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.