وزير المالية: شراكة الحكومة والقطاع الخاص ركيزة لتأمين السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق
التقى الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، اليوم بمكتبه، اللواء معاش الزبير حسن السيد الجبرة، والي ولاية سنار، والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف الدكتور محمد علي جمعة، وعدد من قيادات الوزارة.
وبحث اللقاء مجمل الأوضاع الاقتصادية بولاية سنار، واستعرض التحديات التي تواجه الولاية في المرحلة الراهنة، إلى جانب أولويات حكومة الولاية وخططها لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية.
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية تحديد أولويات الولاية بصورة دقيقة، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو البرامج والمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وتعزيز الاستقرار.
ووجه سيادته الجهات المختصة بالولاية بإيلاء اهتمام أكبر بالقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، مشددا على أهمية تطوير سلاسل القيمة الزراعية، والارتقاء بقطاع البستنة وإنتاج الفواكه، والتوسع في زراعة الموز وفق خطط تستهدف تعزيز الصادرات وزيادة العائدات، والاستفادة المثلى من الإمكانات الزراعية التي تتمتع بها ولاية سنار.
وجدد الوزير التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدعم جهود حكومة الولاية في مواجهة التحديات الاقتصادية، والعمل على توفير المعالجات اللازمة التي تسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي لتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني الموحد “إيصالي”، بما يعزز كفاءة التحصيل، ويرفع الإيرادات العامة، ويساند جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار على مستوى البلاد.
من جانبه، قدم اللواء معاش الزبير حسن السيد الجبرة، والي ولاية سنار، تنويرا شاملا حول الأوضاع الاقتصادية والخدمية بالولاية، مستعرضا الآثار التي خلفتها الحرب على عدد من محليات الولاية، وما نتج عنها من تحديات أثرت في النشاط الاقتصادي والخدمي، كما استعرض احتياجات الولاية ومتطلبات تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وأعرب الوالي عن تقديره لاهتمام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدعم ولاية سنار، معربا عن تطلع حكومة الولاية إلى تعزيز التعاون مع الحكومة الاتحادية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ برامجها التنموية، بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي، وتحسين الخدمات، وتحقيق التنمية والاستقرار.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع تنفيذ أولويات الولاية، ودعم برامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.