وزارة المالية : تجدد اهتمام الحكومة بتهيئة بيئة العمل لمؤسسات الدولة .
شرعت وزارة المالية في بذل جهود جديدة لدعم قدرات الاقتصاد الوطني بضبط الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير المنظم ودراسة تحولها إلى قطاع الاقتصاد المنظم ، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني وتحسين جودة البيانات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الرسمي.
وكشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية – لدى مخاطبته ورشة التحقق من نتائج دراسة تقليص القطاع غير المنظم وتمكين التحول الي القطاع المنظم ( سياسات وحوافز ) ، التي نظمتها الوزارة بالخرطوم اليوم – عن جهود جديدة مدروسة للوزارة بالتنسيق مع جامعة الخرطوم في إحكام سياسات وبذل حوافزللتدرج في نقل الأنشطة الاقتصادية في القطاع المذكور للقطاع الاقتصادي الرسمي المرئي للدولة ، بهدف تتبع الكتلة النقدية الحقيقية ومعرفة حجم الناتج المحلي الإجمالي ، وإعتماد أرقام حقيقية موثوقة لتخطيط السياسات الاقتصادية العامة، وكشف عن خطوات جادة لإدخال أكبر عدد من الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في الاقتصاد المرئي ، مؤكداً إهتمام الوزارة بالتحول الرقمي في كآفة المعاملات الاقتصادية ، والسعي لتطوير النظام الإحصائي ، لمعرفة إحصاءات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بما يسهم ضبط النشاط الاقتصادي غير المنظم وتوسيع القطاع الرسمي ؛ لتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب وتوسيع المظلة للوصول لكافة الممولين ، وضمان الحماية وكفالة الحقوق للعاملين بالقطاع غير الرسمي.
وأكد د. محمد علي جمعة وكيل وزارة المالية المكلف أن الوزارة تعوّل كثيراً على الدراسة ومخرجات الورشة في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي المطلوب لدعم مسار الاقتصاد الوطني.
من جانبها أبانت الأستاذة عطيات عبده رئيس اللجنة المكلفة ، أن الدراسة تهدف لترسيخ دعائم ثابتة لاقتصاد موازى يشكل اضافة حقيقية في تنوع مصادر الدخل القومي وايرادات الدوله بما يتسق والموجهات العامة لتعزيز ولاية وزارة المالية علي المال العام ، مبينة أن القطاع غير المنظم يمثل أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني لتأثيره المباشر وغير المباشر على أداء الاقتصاد الكلي ، لكونه خارج دائرة الاحصاءات الرسمية و لا تخضع أنشطته للرقابة والتسجيل ، ولا يتمتع العاملين به بالحماية الاجتماعية اللازمة. وأشارت في كلمتها إلى التجارب الدولية والتحديات التي تواجه السيطرة على القطاع غير المنظم ، مبينة أن الوزارة انتهجت سياسات متدرجة ومبنية على الحوافز لتقليص هذا القطاع ودمجه تدريجيا في المنظومة الرسمية. و قالت (انطلاقا من هذه المعطيات عملت وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والدراسات بالتنسيق مع هيئة جامعة الخرطوم الإستشارية على اعداد دراسة لتعزيز الجهود الرامية لتقليص القطاع غير الرسمي وتمكين التحول الى القطاع المنظم) ، مبينة أن مقترح الدراسة بدأ منذ العام 2022م. عبر لجنة تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتم الطواف ميدانيا على 10 ولايات واعداد استبيان لعدد 1625 عامل و 1000 منشأة وتمت الاستعانة بموظفى وزارة المالية بالولايات كباحثين في التنفيذ.
وأكد أ.د. إبراهيم أونور أهمية الدراسة في تحديد إسهام القطاع غير المنظم في الناتج القومي الإجمالي الذي يقيس تطور الاقتصاد ويعكس الأداء الحقيقي ، مبيناً أن الدراسة كشفت عن نسبة أكبر من المتوقع لإسهام القطاع في الناتج القومي ، مشيراً إلى أن الذهب أهم المعادن يندرج تحت مظلة القطاع غير المنظم .
وقدم د. محمد الحاج – جامعة الخرطوم عرضاً ضوئياً مفصلاً للدراسة لمناقشتها والتحقق من نتائجها خلال جلسات الورشة.