وزير المالية يلتقي المدير العام لبنك العمال الوطني ويؤكد دعم الدولة لقضايا العمال وتعزيز دور القطاع المصرفي
تسلم د.جبريل إبراهيم وزير المالية الحساب الختامي لولاية نهر النيل للعام المالي 2025 م كأول ولاية تسلم حساباتها الختامية وسلم د.محمد البدوي عبد الماجد والي الولاية الحسابات الختامية بحضور الأستاذ مصطفى علي يوسف مدير عام ديوان الحسابات القومي ووزير المالية ومدير عام ديوان الحسابات ومدير عام ديوان المراجعة بالولاية والوفد المرافق بمكتبه اليوم بمجمع الوزارات ببورتسودان.
ودعا الوزير الولايات لتحذو حذوها في التميز وشفافية الأداء المالي كما ثمن الجهد المبذول في تطبيق معايير الشفافية الكاملة بشهادة الجهات المختصة الولائية والقومية .
كما اشاد الوزير بجهود الولاية المستمرة في جذب الاستثمارات ونقل الصناعات بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة بالولاية حيث وُفقت الولاية في نقل 320 مصنع من ولاية الخرطوم خلال فترة الحرب لتستأنف انتاجها من ولاية نهر النيل مما أسهم في خلق دورة اقتصادية ووظائف جديدة ، وكشف وزير المالية أن الولاية تستعد لحدث مهم وهو الاعلان (صنع في نهر النيل) في 26 يناير الجاري .
من جانبه أكد والي ولاية نهر النيل أن موزانة الولاية للعام 2026 م ارتكزت على أربعة محاور أساسية متمثلة في تحسين الوضع الاقتصادي والأمني ، تحسين الخدمات الأساسية ، تحسين معاش الناس وإصلاح الخدمة المدنية ، ذلك وفق موجهات الموازنة العامة للدولة . وأوضح أن موزانة الولاية للعام 2025 م بلغ حجمها حوالي 605 مليار جنيه بإداء عام بلغ 97% حيث شكلت تعويضات العاملين نسبة 26 % من الموازنة ، التنمية 51 % والسلع والخدمات 32 % ، فيما بلغت نسبة التحصيل العام 120% حيث كان الارتكاز الكلي على الموارد المحلية . وأشار الوالي إلى أن نظام سداد الالكتروني ساهم في حشد موارد الولاية وزيادة الشفافية بجانب اجهزة الضبط والرقابة المالية التي تعمل بالولاية .
وأشاد مدير عام ديوان الحسابات القومي بجهود ولاية نهر النيل وتصدرها الولايات لسنوات في تقديم حساباتها الختامية ، وأسند تفوق الولاية إلى تضافر الجهود المبذولة من قيادة وأعضاء حكومة الولاية ووزارة المالية وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بالولاية التي تعمل بتناغم وتنسيق تام مما كان له الأثر الفعّال في تجويد الأداء وفق اللوائح والقوانين ، كما دعا الولايات الأخرى للاسراع في تقديم حساباتها بما ينعكس ايجاباً على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.