وزارة المالية : تجدد اهتمام الحكومة بتهيئة بيئة العمل لمؤسسات الدولة .
بحث وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المستشار محمد نور عبد الدائم، مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والتنموية الدولية ووزراء المالية المشاركين في أعمال الدورة الحادية والخمسين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، سبل دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في السودان، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وأكد خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية أهمية حشد الدعم الدولي لمساندة السودان في مرحلة ما بعد الحرب، ومعالجة تحديات الديون ومتأخرات السداد، واستئناف المشروعات التنموية والخدمية بما يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
حيث التقى الوزير مع نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية، عبد الرابح عبدوس، الذي أكد تضامن المجموعة مع السودان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، مجدداً التزام البنك بمواصلة دعم السودان في مجالات التنمية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
واستعرض وزير الدولة خلال اللقاء حجم الأضرار التي خلفتها الحرب، والتي طالت قطاعات حيوية شملت المرافق الخدمية والصحية والتعليمية ومنشآت الطاقة، إلى جانب تأثيراتها على القطاع الزراعي والأنشطة الإنتاجية المختلفة.
وأكد أن السودان يعوّل على مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كشريك رئيسي في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل التقدم الميداني واستعادة الدولة السيطرة على معظم الولايات وفي مقدمتها العاصمة الخرطوم.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمعالجة ملف الديون ومتأخرات السداد بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف وتوسيع المشروعات التنموية.
واتفق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك لمواصلة المشاورات الفنية بشأن جدولة الديون وتعزيز مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.
كما تناول اللقاء سير المشروعات التي تمولها المجموعة في السودان، وعلى رأسها مشروع مياه ولاية القضارف الذي يُتوقع أن يوفر خدمات المياه لنحو مليوني مواطن، إلى جانب مشروع سد عطبرة وستيت وعدد من المشروعات التنموية الأخرى.
وأكد وزير الدولة أهمية اضطلاع المؤسسات المالية الدولية بدور أكبر في دعم جهود إعادة الإعمار، خاصة مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق المحررة وما يتطلبه ذلك من إعادة تأهيل عاجلة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وفي لقاء آخر، بحث المستشار محمد نور عبد الدائم مع المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، نوفل تلاحيق، سبل استئناف تمويل المشروعات الزراعية في السودان، إلى جانب مناقشة ترتيبات معالجة وجدولة متأخرات الديون المستحقة للصندوق.
وأكد المدير الإقليمي أن السودان يمثل إحدى الدول ذات الأولوية بالنسبة للصندوق، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب، مشيراً إلى استعداد الصندوق لمواصلة التنسيق مع الحكومة السودانية دعماً لجهود استعادة النشاط الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع المعيشية بالمناطق الريفية.
وفي سياق متصل، التقى وزير الدولة بوزير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، برهي إيمان إيجا، الذي أكد تضامن بلاده الكامل مع السودان، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار وبرامج التعافي.
من جانبه، دعا وزير الدولة إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من المبادرات والبرامج التي تطرحها المجموعة، ولا سيما برنامج التعافي والصمود وإعادة البناء (RRR) المخصص للدول المتأثرة بالأزمات.
وأكد أن السودان يتطلع إلى توسيع شراكاته التنموية والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة لدعم جهود إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة لاستئناف مسيرة التنمية المستدامة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وفد السودان لحشد الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي اللازم لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، بما يدعم مساعي الحكومة لتجاوز آثار الحرب وإعادة بناء ما دمرته، وتحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.