وزير المالية يخاطب ورشة التحقق من نتائج دراسة تقليص القطاع غير المنظم وتمكين التحول للقطاع المنظم
أكد الأستاذ محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رغبة السودان في تعزيز علاقات التعاون مع منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وكشف الوكيل – خلال مخاطبته ورشة العمل التشاورية لمناقشة وثيقة البرنامج القطري للسودان للأعوام 2026 – 2028م – التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة المالية بفندق مارينا – بورتسودان اليوم – عن أربع أولويات تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة لتكون مرجعية لوكالاتها العاملة في السودان في اطار التعاون المرحلي للتنمية المستدامة للفترة المذكورة ، تتمثل في استعادة الخدمات الأساسية الشاملة ( صحة ، تغذية، تعليم ، مياه ، صحة البيئة والحماية)، الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ، السلام والعدالة والمؤسسات القوية ، البيئة والعمل المناخي.
وأبان الوكيل أن الورشة تنعقد بهدف الوصول إلى فهم مشترك بين الشركاء حول مسودة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توجيه الدعم للإنتقال من مرحلة الأزمة إلى التعافي وتحقيق السلام والاستقرار وإنجاز أهداف التنمية المستدامة. معرباً عن تقديره لحسن تعاون البرنامج مع الحكومة سيما في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكداً أهمية الورشة لدعم جهود معالجة فجوة الموارد لتمويل الإنتعاش الاقتصادي والتعافى وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
من جانبه أبان د. لوكا ريندا الممثل المقيم لبرنامج الأمم التحدة الإنمائي في السودان أن البرنامج يعمل على الإنتقال من التعاون الإنساني إلى التنمية في السودان ، ويدعم تحول المجتمعات المحلية من تلقي الإعانات إلى الإسهام في التنمية والإستفادة من إستعادة الخدمات الاجتماعية ، بجانب إهتمامه يتقوية المجتمعات وتقوية الأنظمة القائمة. مبيناً أن البرنامج القطري تم إعداده بالإعتماد الأساسي على الشركاء والخبراء الوطنيين في حكومة السودان والمجتمع المدني مع مجموعة خبراء من الخارج ، ويهدف إلى دعم الإنتقال من مرحلة الأزمة إلى التعافي.
يشار إلى أن وثيقة البرنامج القطري تم إعدادها بمشاركة كآفة الجهات المعنية من الوزارات ، الوحدات الحكومية ، المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأمم المتحدة.