وزير الدولة بالمالية يلتقي المدير الاقليمي للجنة الاقتصادية للامم المتحدة بافريقيا .
ناقشت اللجنة العليا لمشروع المليون وحدة سكنية منتجة في اجتماعها – بمباني وزارة المالية – اليوم – توصيات اللجنة الفرعية ؛ وأهمها اعتماد “مشروع المليون وحدة سكنية منتجة” كبرنامج قومي طويل المدى ضمن خطة التعافي وإعادة الإعمار .
ويأتي هذا التوجه استجابة لرؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وإعادة الإعمار ، من خلال تحويل الوحدة السكنية من مجرد مساحة للاستهلاك والراحة إلى وحدة اقتصادية تسهم في توليد الدخل للأسر ودعم الأمن الغذائي وخلق مجتمعات مستقرة ومستدامة.
واقترحت التوصيات نماذج جغرافية متخصصة تراعي خصوصية كل منطقة، في الانتاج الزراعي والحيواني والتصنيع ، بجانب االخدمات الرقمية والعمل الحر من المنزل.
وترأس اجتماع اللجنة المهندس محمد كرتكيلا صالح وزير الحكم الاتحادي وذلك بحضور وزراء المالية ، الصناعة و التجارة وكلاء الثروة الحيوانية والسمكية و البنى التحتية ، وممثلي الاتصالات والتحول الرقمي ، العدل وبنك السودان المركزي إلى جانب الأمين العام للصندوق القومي للإسكان ومستشار الصندوق القومي للإسكان والتعمير .
ويستهدف المشروع الأسر محدودة الدخل والشباب المقبلين على الزواج والعاملين في القطاعات الإنتاجية الصغيرة والنازحين والعائدين، مع تركيز خاص على تمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل من داخل المنزل تساعدها على الموازنة بين مسؤوليات الرعاية الأسرية وزيادة الدخل، الأمر الذي يسهم في الحد من الفقر والبطالة وتقليل الاعتماد الكامل على الوظائف الرسمية.
كما يسهم المشروع في تخفيف الضغط على شبكات النقل والحد من الازدحام والانبعاثات الكربونية باعتبار أن العمل والإنتاج يتم في نفس مكان السكن ، إلى جانب بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
واقترحت اللجنة تنفيذ المشروع على مراحل زمنية متدرجة تمتد من 3 إلى 5 سنوات تبدأ بمرحلة تجريبية لتقييم الأداء قبل التعميم ، مع تنويع مصادر التمويل لتشمل التمويل الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية والمؤسسات التنموية الدولية.
وخلُص الاجتماع إلى الشروع في عمل مصفوفة التنفيذ من خلال المواءمة بين توصيات اللجنة الفرعية النهائية وتقرير اللجنة الفنية ومن ثم وضعه موضع التنفيذ.