التوقيع على تقريرموقف حسابات الحكومة المشترك بين وزارة المالية وبنك السودان

تم اليوم التوقيع على تقرير موقف حسابات الحكومة المشترك بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي للعام المالي 2024م  وكشف التقرير إكتمال سداد مطلوبات دعم المجهود الحربي ومرتبات القوات النظامية وتحمل الحكومة لكآفة تكاليف المساعدات الإنسانية  وإيفاء سداد مطلوبات قطاع الصحة  ، وسداد كامل  تعويضات العاملين بالوحدات الحكومية الاتحادية وإلتزامات معاشات الحكومة الاتحاية حتى ديسمبر للعام المذكور مع تغطية جزء من متأخرات العام 2023م ، وتضمن التقرير سداد تحويلات الولايات وفقاً لتدفق الموارد والآلية المتبعة بجانب دعم خدمات الصحة والمياه والتعليم للنازحين ، وأسفر التقرير عن سداد دعم التعليم العالي ودعم الجامعات والهيئات الإعلامية و تسيير الوحدات الاتحادية وتحمل تكلفة إيجاراتها.

وأكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية – خلال ترؤسه الاجتماع المشترك بين الوزارة وبنك السودان بمقر الوزارات اليوم – أهمية التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية وتكاملهما والتعاون اللصيق بين الوزارة والبنك لضمان تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته مبيناً أن البنك المركزي هو الجناح الثاني لوزارة المالية ، مشيراً إلى مواصلة السعي لتطبيق التقنية في العمل المالي والمصرفي  بما يسهم في تجويد  الأداء وضبط الإيرادات وتقليل الفاقد فبها ، مبيناً أن التحدي الماثل الآن هو توسيع المواعين الإيرادية والإعتماد على موارد حقيقية تقي مخاطر الإستدانة من النظام المصرفي مؤكداً سعي الوزارة المتواصل لتحقيق ذلك ؛ مشيراً أن الإستدانة قرار سيادي تتحمل الدولة تبعاته وتوازن بين مخاطره وتحقيق المصلحة العامة ؛ مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق مع البنك المركزي لتحديد كوابح التضخم وتبعات الإستدانة.

من جانبه أبان الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن جهود وزارة المالية أسهمت في استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم وتسيير دولاب العمل الحكومي ، مشيراً إلى مسؤولية الوزارة عن إدارة الاقتصاد القومي وأداء مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وأمن على أهمية التنسيق التام بين الوزارة والبنك مشيداً بالعاملين بالمؤسستين وأنهم كانوا على قدر التحدي بتعاونهم لمصلحة الاقتصاد الوطني .

من ناحيته أكد الأستاذ محمد عثمان نائب محافظ البنك المركزي إلتزام التعاون بين المؤسستين بما يحافظ على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي ؛ مشيراً إلى أنه لا توجد إستقلالية مطلقة للبنك المركزي.