إلتزام حكومي بتقوية الأنظمة الرقابية لضبط الأداء وحماية المال العام

جدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزام الحكومة بتقوية الأنظمة الرقابية لحماية المال العام وإحكام ولاية وزارة المالية عليه ، مؤكداً أهمية ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية في ضبط أداء الوحدات الحكومية وفق التشريعات والنظم الرقابية وإعمال مبدأ الشفافية ؛ لمساعدة التنفيذي الأول بالوحدة في إتخاذ القرار السليم بما يسهم في تحقيق الأهداف ، ووجّه بضرورة رفع الوعي العام بحقيقة عمل المراجعة الداخلية ودور الديوان كجهاز رقابي مستقل في إحكام الرقابة على المال العام والحد من المخاطر في إدارته.

ووعد الوزير – خلال لقائه د. هاجر محمد أحمد مدير عام الديوان ومديري إداراته ، بمجمع الوزارات اليوم – بدعم المراجعين الداخليين بما يضمن إستقلاليتهم ويكفل حقوقهم وحمايتهم ؛ مؤكداً دعمه للديوان ليضطلع بمهامه على الوجه المطلوب ، وتعزيز التنسيق بينه وديوان المراجعة القومي لتوفير الوقت والجهد.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل الأنظمة الأمنية للمراجعة الداخلية لضمان تأمين المعلومات ، ووافق على مقترحات قيادة الديوان المتمثلة في إستكمال سن التشريعات الداعمة للمراجعة الداخلية بتفعيل نصوص قانون التعديلات المتنوعة لولاية المالية على المال العام لسنة 2023م ليسهم في نشر شبكة المراجعة الداخلية على كآفة أجهزة الدولة ، إعتماد كوادر المراجعة طرفاً أصيلاً في بناء كآفة الأنظمة المالية بالبلاد ، بناء القدرات في مجال المراجعة المتخصصة لمواكبة التطورات العالمية ، و مواكبة توجهات الدولة للتحول الرقمي.