أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية استجابة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمطالب دول أفريقيا التي تعاني من الهشاشة والنزاعات والعنف ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي فيها ومساعدتها في ترتيب أولوياتها في ظل مواجهتها لتحديات أهمها الفقر، التغير المناخي و الهشاشة. وأشار – في كلمته أمام الجلسة العامة للجنة التنمية المنعقدة ضمن فعاليات إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية للعام الجاري (2024م) بواشنطن – إلى ضرورة زيادة تخصيص موارد مالية و إستحداث برامج لتحقيق الإستقرار و التعافي الإقتصادي في الدول المذكورة وتمكينها من تطوير برامج تقيها صدمات التغير المناخي وآثاره السالبة وتدفع سعيها للتنمية بجانب توجيه التمويل المتاح لتلك الدول عبر نافذة تمويل التنمية الدولية بالبنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتوافق مع أولوياتها المتمثلة في الإستثمار في الكادر البشري، توفير الطاقة النظيفة والمتجددة وتأهيل البنى التحتية وخلق فرص عمل تستوعب ملايين العاطلين.
وأشار الوزير في كلمته إلى تزايد أعباء الديون الخارجية على الدول النامية ووصفها بالهاجس الحقيقي لكثير من تلك الدول سيما دول إفريقيا جنوب الصحراء. ؛ مناشداً مؤسسات البنك و صندوق النقد الدوليين و الشركاء الدوليين لوضع برامج لإدارة الدين تأخذ في اعتبارها الموازنة بين سداد إلتزامات الدول المثقلة بالديون و عدم الإضرار بجهود التنمية فيها بما يسهم في حمايتها من تداعيات محنة الديون. داعياً البنك الدولي لإيجاد حلول تعالج العيوب البنيوية التي تهدر كثير من الموارد التي كان يمكن تخصيصها لدعم جهود التنمية و التعليم و البنى التحتية في تلك الدول الفقيرة.
٢٧/١٠/٢٠٢٤
