وزير المالية ونائب محافظ بنك السودان المركزي يشاركان في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة
جدد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادي، اهتمام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة والكهرباء، ومعالجة التحديات التي تواجه إنتاج وتوفير الإمداد الكهربائي في السودان، باعتبار الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق النهوض الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد الوزير، خلال لقائه بمكتبه اليوم بالخرطوم، المهندس عبدالله أحمد محمد علي، المدير العام لشركة كهرباء السودان العامة، والأستاذ علاء الدين الطيب، مدير شركة النيل للبترول، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة، والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بتوفير الوقود لمحطات التوليد الكهربائي، بما يسهم في استقرار الإمداد الكهربائي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وأشار الدكتور جبريل إبراهيم إلى ضرورة وضع خطط واستراتيجيات فاعلة ومستدامة لتوفير الطاقة بأسعار مناسبة وفي متناول المستهلكين، بما يعزز قدرة القطاعات الصناعية والزراعية على زيادة الإنتاج، ويدعم التوسع في الصادرات، ويرفع القيمة التنافسية للمنتجات السودانية في الأسواق العالمية.
وشدد على أهمية تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات ذات الصلة بقطاع الطاقة، من أجل الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء وزيادة قدراتها الإنتاجية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وأولويات التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأعرب وزير المالية عن تطلعه إلى رفع إنتاج الكهرباء إلى نحو 40 غيغاواط خلال السنوات العشر المقبلة، بما يسهم في مضاعفة القدرات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز النشاط الصناعي والزراعي، وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في السودان.
من جانبه، أكد المهندس عبدالله أحمد محمد علي، المدير العام لشركة كهرباء السودان العامة، أن الاجتماع أمن على جملة من الترتيبات اللازمة لتوفير الوقود المطلوب لمحطات التوليد الحراري، بما يمكّن من زيادة الطاقة المنتجة من التوليد الحراري، ويسهم في تحسين واستقرار الإمداد الكهربائي على مستوى البلاد.
وشهد الاجتماع مشاركة المدير العام لشركة كهرباء السودان العامة، ومدير شركة النيل للبترول، وممثل التوليد داخل الشبكة، إلى جانب عدد من المديرين العامين ومديري الإدارات المختصة وممثليها بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.