نظمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ورشة عمل اسفيرية اليوم مع شركاء التنمية حول التشاور المجتمعي لاعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث لاهداف التنمية المستدامة للعام 2025م . واكد وكيل التخطيط بالمالية د. محمد بشار على اهمية التقرير الطوعي الثالث الذي من خلاله يلفت انتباه المجتمع الدولي لما اصاب السودان من تراجع جراء الحرب الدائرة . مشيراً الى اهمية المواصله والمضي قدما في التشاور مع كافة القطاعات من منسقي التنمية المستدامة بالمركز والولايات لتحقيق مكاسب في إعادة بناء الوطن .
ومن جانبه إستعرض د. امين صالح يس مساعد خبير اعداد التقرير والخبير في مجال التنمية المستدامة الاهداف العامة لاعداد التقريرالطوعي الثالث والذي تقوم باعدادة بشكل طوعي كل الدول التي صادقت والتزمت بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة المعلنة بواسطة الامم المتحدة في العام 2015م . مشيرا الى ان هذه التقارير وسيلة لمعرفة مستوى التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والاستفادة من تجارب الدول في تنفيذ هذه الاهداف واستقطاب التمويل من المجتمع الدولي والاقليمي والثنائي لسد فجوة الموارد بالاضافة الى ترسيخ مفاهيم التخطيط التنموي السليم وبناء القدرات الوطنية في الالتزام بالخطط والبرامج.
واوضح د.أمين ان هنالك نوعين من التقارير الطوعية التي يجب اعدادها .التقرير الطوعي الوطني والتقرير المحلي الطوعي مشيرا الى ان التقرير الوطني يعكس التوجه القومي للدولة تجاه التنمية المستدامة والاستراتيجيات والخطط المعلنة لتنفيذ هذه الاهداف والتي تعكس الرؤى التنموية متوسطة وطويلة المدى للدولة بالإضافة الى عكس الانجازات والتحديات والفجوات في الموارد وآليات حشد الموارد . مؤكدا على اهمية ان تعكس التقارير بشكل صريح مجهودات الدولة في معالجة قضايا الفقر في ظل النزاعات وعدم الاستقرار المؤسسي وحالات النزوح بالاضافة الى عكس مجهودات الدولة في العمل من اجل التكيف مع مستجدات التغير المناخي واعمال برامج الصمود .وابان ان التقرير الطوعي المحلي يعكس التكامل بين السياسات القومية والمحلية ورصد اهم التحديات على المستوى المحلي وكيفية التغلب عليها ورصد المبادرات التنموية في حشد الموارد والتنفيذ بالاضافة الى الادوار الايجابية لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص . موضحاً اهمية التقرير في رصد التحديات المتجددة في عملية التخطيط التنموي في السودان وتاثير الحرب على سير تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والوقوف على مستويات الفقر والجوع وسط النازحين والاطفال والنساء وكبار السن والمرضى . مؤكدا على ان التقرير يعتبر منصة للتشاور وتبادل الاراء على المستوى المحلي مع اصحاب المصلحة بغرض التوافق حول وضع الخطط التنموية المستقبلية ويعتبر حلقة وصل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجنمع المدني وحشد الموارد والطاقات والافكار لتنفيذ اهداف وغايات التنمية المستدامة مؤكدا اهمية اشراك كل المجتمع في العمل التنموي وعدم ترك احد خلف الركب . مبيناً ان شركاء اعداد التقرير هم الوحدات الحكومية والولايات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالاضافة الى الاكاديميين والمراة والشباب بالتنسيق مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والجهاز المركزي للاحصاء وديوان المراجعة القومي . مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به وحدة التنمية المستدامة وخفض الفقر بوزارة المالية في اعداد التقرير مع كافة المنسقين والشركاء واصحاب المصلحة في انجاز التقرير في الوقت المحدد .
اعلام وزارة المالية
23/فبراير/2025م
