أجازت وزارة المالية والتخطيط الاقنتصادي مبدئياً مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2021م بعد أن تمت مناقشتها – في ورشة عمل خاصة نظمتها الوزارة اليوم ببرج الضمان – بمشاركة القطاعات الرئيسية للشراكة ممثلة في الوزارات الاتحادية والولائية والقطاع الخاص. وإستهدفت الورشة المراجعة الفنية والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة في المسودة وتأكيد اتساقها وتفسيراتها مع المواد الواردة في قانون الشراكة للعام 2021م كما تم ضبط اللغة القانونية والفنية والنصوص الواردة فيها وتم بحث وتحليل المواد المختلفة الواردة فيها.
وأوصى المشاركون في الورشة بالإجازة المبدئية للمسودة بعد تضمين التعديلات المتفق عليها ومن ثم إحالتها لادارة التشريعات في وزارة العدل للصياغة القانونية لتتم ترجمتها بعد الاجازة النهائية الي اللغة الانجليزية.
يشار إلى أن الورشة خاطبها الأستاذ ابراهيم عمدة ممثلاً وكيل التخطيط مؤكداً أهمية الشراكة في تنفيذ مشروعات إعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب وتعزيز جهود التنمية المستدامة ، فيما ترأس الجلسة د.الصديق محمد العبيد مدير وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص رئيس اللجنة التي أعدت المسودة.
