قال السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان – خلال مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب – نحتاج للتوقف بعد قرابة العامين من الحرب التي أنهكت الاقتصاد والشعب وأفقرت جزءً منه ؛ مشيراً إلى مسئولية المختصين لمعالجة الماثل الآن من الكثير من التحديات والقليل من الفرص بهدف التخفيف عن الشعب السوداني الذي يعاني فظائع الحرب المستمرة من المليشيا المتمردة وداعميها ، مؤكداً أهمية خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ ومخرجات ترفد الموازنة المقبلة وتسهم في رفع العبء عن الشعب ليكون المؤتمر قد أتى أكله ، وشكر الرئيس القائمين على العمل بالوحدات الحكومية الذين يعملون في ظروف قاسية تمكنوا من خلالها من استدامة الحياة ، وحيا القطاع الخاص الذي يبذل جهده لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد ، وشكر أشقاء السودان والدول الصديقة لمساندتهم للشعب الذي عرف الآن صديقه من عدوه ، وقطع بأن لامهادنة لأي متخاذل ، مؤكداً أن المليشيا إلى زوال، وأرسل الرئيس رسائل مهمة للتحالفات مشيداً بالموقف الروسي الداعم للسودان مؤكداً أن السودان يعمل بشكل وثيق مع أصدقائه وأن قرار مجلس الأمن قرار معيب ولا يلبي إحتياجات السودان ولم يحمل أي إدانة للمليشيا والداعمين لها ، وقطع الرئيس بأن السودان دولة ذات سيادة ولا يقدر عليها ولا يقودها أحد وحلول مشاكلها موجودة بداخلها ولا تفرض من الخارج وقال دونكم دول الربيع في فشل الحلول الخارجية، مشيراً إلى أن الحل النهائي القضاء على المتمردين نهائياًوالتخلص من الكابوس والسوس الذي نخر في جسد الوطن ، وأعلن ألا مفاوضات ولا وقف إطلاق نار غير مصحوب بإنسحاب المليشيا من الفاشر وفك حصار الطرق وخروج المتمردين إلى مناطق متفق عليها، وأرسل الرئيس رسالة للقوى السياسية بأن تتوحد وتأتي لمساندة القوات المسلحة ، وقال لن نقبل بأي عمل سياسي مناوئي يهدد وحدة السودان لأن الذين يحاربون الآن هم سودانيين موحدين دون أي تمييز ، ورفض تحركات المؤتمر الوطني وقال إن الوقت مبكر لخلط المسارين الأمني والسياسي ويجب أن تتوقف الحرب أولاً ونسلم البلد بعد أن ننظفها من كل متمردوالقضاء على كل مايهدد أمن البلاد ، ومن ثم يتم يفتح حوار يشارك فيه كل السودانيين.
من جانبه أبان د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الحرب فرضت على الوزارة ظروف تطلبت تدابير إستثنائية وأن المؤتمر الاقتصادي الأول يأتي لتقييم السياسات التي اتبعتها وزارة المالية عبر حوار شفاف يعلي مصلحة الوطن والمواطن وأن معالجة تحديات الوضع الاقتصادي تتطلب تحليلات دقيقة وعميقة يشلرك فيها الخبراء والمختصين العارفين بإحتياجات معاش الناس ، مبيناً أن المؤتمر يهدف لتحليل الراهن الاقتصادي وتقديم رؤية للمعالجة ، وقال إن الحرب داهمتنا والبلاد مقبلة على إصلاحات اقتصادية شملت البنى الأساسية و الاستثمار في الإنسان ، وإن الحرب أفسدت الخطط الطموحة وأجبرتنا على سياسة تقشفية قاسية ،حيث لم نفقد المصادر الإيرادية فقط بل فقدنا جزءً معتبراً من رأس المال البشري وفقدت البلاد جزءً مهماً من بياناتها وذاكرتها القومية ، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد الريفي وإعتماد جزء كبير من المواطنين على الإنتاج الزراعي والحيواني هو ما دعم الاقتصادالوطني ولم يتحقق لأعداء السودان ماخططوا له لإنهيار الاقتصاد ، ووصف الإنتاج الزراعي في الموسم السابق بالممتاز بكل المقاييس وأضاف بأن الإعداد يجري الآن للموسم الشتوي بما يضمن نجاحه وزيادة الإيرادات العامة للدولة ودعم القطاع الاقتصادي،ووعد الوزير بسداد كآفة إستحقاقات العاملين بالدولة بنسبة 100% خلال الموازنة المقبلة 2025م ؛ مشيراً إلى أهمية تطبيق الفدرالية المالية لتتبع الفدرالية السياسية، وكشف الوزير عن رؤية اقتصادية عكفت الدولة على إعدادها لإعادة إعمار ما دمرته الحرب تم فيها تقدير حجم الدمار في القطاعات الحيوية والوقوف على تجارب دول شبيهة لإعادة الإعمار وتمت صياغة الرؤية لتكون وثيقة دولية تطرح في مجالها. وأكد الوزير اهتمامه بمخرجات المؤتمروتنفيذها.
من ناحيته أبان د. برعي صديق علي محافظ بنك السودان المركزي أن المؤتمر يهدف للبحث عن حلول واقعية للتعافي الاقتصادي من تأثير الحرب و تدمير البنى التحتية وتعطل الأنشطة الاقتصادية ما أثر على القطاعات الحيوية والمصرفية ،وإرتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية وتزايد معدلات البطالة ، وكشف عن إستراتيجية شاملة يتبناها البنك المركزي للتعافي الاقتصادي تهدف لإستقرار سعر الصرف وإستعادة نظم الدفع الإلكتروني وضبط إستدانة الحكومة من الجهاز المصرفي ومتابعة حصائل الصادر المتأخرة ؛ مشيراً إلى تكوين محفظة بمليار دولار لتمويل السلع الاستراتيجية،وأبان أن البنك أصدر منشوراً بضوابط مؤقتة لمعالجة الأوضاع المالية للمصارف والخسائر التي تعرضت لها ، وكشف عن السعي لاستعادة وإحلال وتحديث الأنظمة والبيانات واستعادة نظام الإستعلام الإئتماني واستخدام الترميز وتشغيل نظام الصادر والوارد ،مشيراً إلى أن المحول القومي للنقود قيد التنفيذ ويتم التدريب عليه،وأبان أن قرار استبدال العملة جاء نتيجة لإنتشار العملة المزيفة وتم تصميم العملة الجديدة وفق المعايير الدولية وبالتنسيق التام مع جميع أجهزة الدولة والوزارات ذات الصلة وبإشراف مباشر من مجلس السيادة ، وأكد المحافظ إلتزام البنك الكامل بدعم كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي المستدام و الإلتزام التام بالتنسيق مع الجهات المعنية كآفة لإصلاح وتحسين البيئة التشريعية وتحديث الأطر التنظيمية ، وقال إن التعافي الاقتصادي لا يتحقق دون شراكات محلية وأجنبية معلناً إلتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وقال إن المؤتمر فرصة حقيقية لإعادة النظر في استراتيجيتنا والسعي لخلق مناخ استثماري ملائم.
يشار إلى أن المؤتمر إنعقد بمشاركة واسعة من أجهزة الدولة الإتحادية والولائية والقطاع الخاص والأكاديميين وممثلي السلك الدبلوماسي وممثلي منظمات الأمم المتحدة.
