في سياق جهود توطين العلاج بالداخل ، وزارة المالية تلتزم بتزويد مستشفى الضمان – مروي بمنظومة طاقة شمسية متكاملة
كشف المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إتجاه لإنشاء إدارة قومية مركزية لإدارة الأصول الحكومية غير المالية تتبع لوزارة المالية ، ووجّه – خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري مع وكلاء الوزرات الإتحادية ومديري الهيئات والشركات والوحدات الحكومية بمشاركة الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية وحضور م. مستشار جيلاني محمد جيلاني مدير عام هيئة الموانئ البحرية بمقر الهيئة ببورتسودان اليوم – ببدء حصر الأصول على مستوى كآفة الجهات الحكومية ، مبيناً الأهمية الإستراتيجية للأصول الحكومية الثابتة والمتحركة وضرورة استيعابها في نظام مالي متكامل كأحد أهم أسس إصلاح الأداء المالي للدولة بما يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام.
وأكد المستشار أهمية الأصول في إدارة السياسات المالية و تحسين شفافية الأداء العام وتعزيز المساءلة ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي ، مبيناً أن الأصل الحكومي يمكن تقديمه كضمان للتمويل الوطني والخارجي . مشيراً إلى أهم التحديات الماثلة هي مواكبة المعايير الدولية للمحاسبة لقياس الأصول وتقييمها وتقييم المخاطر المالية ذات الصلة بمجالها.
وقدم الأستاذ مكي عبد الرحيم مدير عام السياسات بالوزارة رئيس اللجنة الخاصة بوضع تصور لإنشاء إدارة عامة للأصول الحكومية تحت مظلة وزارة المالية – عرضاً ضوئياً مفصلاً للأصول الحكومية وكيفية إدارتها بما يحقق الفائدة القصوى للاقتصاد الوطني.
وأكد الاجتماع أهمية إنشاء إدارة للأصول الحكومية تشمل كل الأصول والإهتمام بتأمينها وعمل سجل مركزي متكامل لها ، وإلتزام معايير الحفظ الآمن والتقييم المتواصل بما يضمن تعظيم إسهامها في تعزيز قدرات اقتصاد البلاد.