مهام واختصاصات وزارة المالية والاقتصاد الوطني
حددت مهام واختصاصات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بموجب المرسوم الجمهوري رقم 12 لسنة 2001م على النحو التالي:
في مجال إدارة الاقتصاد القومي وبرامج التنمية:
أولاً: وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالإدارة المالية والاقتصادية وبرامج التنمية.
ثانياً: إدخال الأساليب والمناهج العلمية الحديثة لترشيد الأداء وتجويد الإدارة المالية والاقتصادية.
ثالثاً: قيادة العملية التنموية بالبلاد.
رابعاً: متابعة الأداء الاقتصادي على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية وتصحيح مسارها على أساس الأهداف الاستراتيجية المرحلية.
في مجال التخطيط الاقتصادي والمالي:
أولاً: إحداث التنسيق والتكامل بين الإدارة المالية والإدارة الاقتصادية والتخطيط الإنمائي وإحداث الاتساق والإجراءات التنفيذية.
ثانياً: اتباع الوسائل والمناهج والأطر المؤسسية الفاعلة بالتنسيق وتكامل الخطط والبرامج التنموية على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية والقطاعية لخدمة الأهداف القومية.
ثالثاً: انتهاج النظم الفاعلة لعمليات المتابعة والتحليل والتقويم للبرامج والخطط الاتحادية والولائية وإبراز التقويم المقارن والنتائج ومواقع الخلل في التقارير الدورية على أساس المعايير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
في مجال الإدارة المالية:
أولاً: وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المالية والإنمائية والنقدية وفق إدارة مالية رشيدة.
ثانياً: إدخال الأساليب والأدوات الحديثة في نظم إعداد وإدارة الموازنة العامة.
ثالثاً: وضع المعايير والضوابط اللازمة لتأمين وتأكيد حسن استخدام الموارد.
رابعاً: استحداث سياسات ووسائل وسبل تحسين وتنويع مصادر الإيرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل.
خامساً: العمل على إحداث التوازن المالي بزيادة الإيرادات وترشيد الصرف العام.
في مجال الرقابة المالية والمحاسبية:
أولاً: وضع السياسات وإحكام التكوين المؤسسي لجهاز الرقابة المالية والمحاسبية واقتراح مشروعات القوانين ووضع اللوائح والضوابط اللازمة لتأمين وتحقيق الولاية على المال العام.
ثانياً: دعم وتفعيل الجهاز المحاسبي للتمكين من إعداد وقفل كل الحسابات الختامية سنوياً في موعدها وتفعيل المراجعة العامة وتأكيد ضبط الأصول العامة والموارد في سجلات منتظمة باستخدام الأساليب الحديثة.
ثالثاً: تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات المحاسبية والمراجعة الداخلية.
في مجال التعاون المالي والاقتصادي الخارجي:
أولاً: وضع استراتيجيات وسياسات ومعايير الاقتراض.
ثانياً: الموافقة على اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي للوزارات والولايات والهيئات.
ثالثاً: وضع الاستراتيجية والأسس والنظم لإدارة الديون الخارجية ومتابعة تنفيذها بما يخفف من أعباء التزامات وسداد الديون.
رابعاً: رفع كفاءة وقدرات التعامل الاقتصادي الخارجي في مجالات مهارات التفاوض والإدارة والتنفيذ.
خامساً: تمثيل السودان في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية.
سادساً: أى مهام أخرى يكلف بها مجلس الوزراء.
الجهات الرئيسية التابعة للوزير:
- ديوان الضرائب.
- الإدارة العامة لشرطة الجمارك ورسوم الإنتاج.
- ديوان الحسابات القومية.
- اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام.
- شركة مطابع السودان للعملة.
- سوق الخرطوم للأوراق المالية.
- الهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين.
- هيئة المخزون الإستراتيجي.
- الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
- الصندوق القومى لاعادة الاعمار والتنمية
- مكتب المستشار القانونى.
- ادارة الاعلام.
- ادارة العلاقات العامة والمراسم.
- وحدة الأمن الاقتصادى.
الادارات العامة التابعة للوكيل:
- الإدارة العامة للمالية والموازنة.
- الإدارة العامة للتنمية.
- الإدارة العامة للتخطيط والدراسات والسياسات الاقتصادية .
- الإدارة العامة للتعاون المالي الدولي.
- الإدارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية.
- الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض .
- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والخدمات .
- الادارة العامة للايرادات.
الوحدات التابعة للوكيل :
- أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية.
- مركز تقنية المعلومات.
- المكاتب التنفيذية والفنية.
- وحدة المراجعة الداخلية.
- وحدة شراء وتخصيص العربات الحكومية.
المسئولون الرئيسيون بالوزارة:
السيد/ الوزير:
- هو المسئول الأعلى في الوزارة وعضو مجلس الوزراء وهو المسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني.
السادة/ وزراء الدولة:
- يعاونون السيد الوزير في أداء مهامه خاصة تلك التي يفوضها لكل منهم و ينوب أحدهم السيد الوزير في حالة غيابه.
السادة المستشارون:
- تقديم الاستشارات اللازمة في المجالات التالية:
- السياسات الاقتصادية الكلية.
- الدين الداخلى والخارجى.
- الصكوك.
- استراتيجية الفقر (بتعيينه بواسطة بنك التنمية الافريقى).
السيد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
- المسئول التنفيذي الأول عن أداء رئاسة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لدى السيد الوزير.
- مقرر القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء.
- رئيس اللجنة الفنية للقطاع الاقتصادي.
- ادارة رئاسة الوزارة من خلال الادارات العامة والوحدات التى تتبع له.
