انعام محمد مصطفى ابوريدة

انعام محمد مصطفى ابوريدة

تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تدشين حوسبة نظام المرتبات والفصل الأول لديوان الضرائب . وأكد مصطفى يوسف حولي وكيل أول وزارة المالية أهمية حوسبة الفصل الأول بالوحدات الحكومية بهدف المحافظة  على الموازنة العامة للدولة إيراداً وصرفاً وتحقيق ضبط  وشفافية أداء الفصل الأول ومنع هدر الموارد فيه  ، وقال إن حوسبة الفصل الأول تحقق الأمانة في إدارة المال العام  وتحفظ حق المواطن وتيسّر إنشاء قاعدة بيانات أساسية وفق معلومات صحيحة  تعين الدولة في التحليل  الجيد والتخطيط السليم ، مشيراً إلى أهمية حوسبة أنظمة ديوان الضرائب بإعتباره  الجهة المسؤولة عن  إستقطاعات الوحدات الحكومية كآفة ، وجدّد حولي إلتزام وزارة المالية بالتنسسيق مع شركاء نظام الحوسبة بإكمال حوسبة الفصل الأول وشؤون العاملين للوحدات على المستويين الإتحادي والولائي في الوقت المحدد بإعتبار أن  ثلثي موازنة الدولة  في الوحدات الإتحادية وثلثها في الولايات ، ويمثل الفصل الأول ما يقارب نسبة ال 40% من الموازنة العامة ، مشيراً إلى أن الأجور تشمل الإنفاق والتكلفة المصاحبة للفصل الأول . من جانبه كشف عبدالله المساعد أمين عام ديوان الضرائب عن إكتمال حوسبة عمليات الديوان في أكتوبر القادم مبيناً أن حوسبة المرتبات وشؤون العاملين تعين الديوان في تطبيق نظام الإستقطاعات وفق المعلومات الدقيقة التي يتيحها النظام المحوسب كما يتم إيقاف الإستقطاعات  عن المستحق تلقائياً عبر النظام . وأبانت م. أماني الباشا نائب مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة أن مرتبات العاملين بالديوان بدأ سدادها عبرالنظام المحوسب إعتباراً من شهر يوليو المنصرم ،وقالت إن حوسبة المرتبات وشؤون العاملين شملت في جملتها بعد حوسبة ديوان الضرائب حوالي 24.851 من العاملين بالوحدات الإتحادية ، مبينة أن نظام الحوسبة يكفل كآفة المعلومات والبيانات الدقيقة الخآصة بكل عامل بما يعين القائمين على الأمر على تخطيط موازنة دقيقة لتعويضات العاملين  وإدارتها وفقاً لقاعدة بيانات دقيقة داخل النظام المحوسب بما يسهم في تخطيط موارد الحكومة ويفيد في التخطيط التنموي.

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن رفع وزارة الخزانة الأمريكية حظراً فرضته سابقاً على مبلغ مالي يخص سفارة السودان بسيول - كوريا، ووصف د. عبدالرحمن ضرار وزير المالية بالإنابة – في تصريح صحفي بالوزارة اليوم – رفع الحظر بالخطوة الإيجابية وتنبئ عن تقدم في العلاقات المالية بين السودان والعالم الخارجي ، مبيناً أن المبلغ المذكور يخص المركز التجاري والاقتصادي حولته شركة داو الكورية للمركز وتم حظره منذ العام 2015م ، وأضاف بأن الشركة أفادت مؤخراً بأن المبلغ وصل إلى  حسابها من البنك الأمريكي دون أي متابعة من جانبها ، وأشار الوزير إلى أن الإجراء يتم فى إطار الإجراءات المالية المعلنة من الحكومة الأمريكية لصالح السودان مؤخراً، معرباً عن أمله في الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية سيما بعد إستيفاء السودان لكآفة الشروط الموجبة لرفع العقوبات .

وعد بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا بإستيراد مواد بترولية و تقديم تمويل  بشروط ميسّرة لحقل الراوات للبترول ولإنشاء صومعة للغلال ببورتسودان ، فيما وعدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير الذرة والسمسم للبنك لمقابلة إلتزامات قيمة التمويل المذكور، وأكد د. عبدالرحمن ضرار وزير المالية بالإنابة – لدى لقائه اليوم بالوزارة بعثة بنك التجارة والتنمية بمشاركة وزير الدولة مجدي حسن يس ووكيل التخطيط الاقتصادي عبدالله إبراهيم - أهمية دور البنك في تمويل التنمية في السودان ومساعدته في الإستفادة من مؤسسات التمويل الإقليمية وفرص التجارة البينية ، مؤكداً إهتمام السودان بإستقطاب التمويل للقطاع الزراعي والبنى التحتية مشيراً إلى أن السودان من المساهمين الرئيسيين في البنك . من جانبه وعد  أدماسو تاديس رئيس بعثة البنك بإستمرار تمويل إستيراد الموارد البترولية وتقديم تمويل ميسّر للتنمية في السودان ، مبيناً ان زيارته للبلاد تستهدف تطوير دعم علاقات التعاون بين الجانبين وربط السودان بالعالم الخارجي وتسريع إدماجه فيه ، مشيراً إلى إمكانية إستفادة السودان من البنك وتاريخه في التعامل مع المؤسسات التمويلية سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية ، مبيناً أن السودان ثاني دولة تستفيد من البنك من بين أكثر من 20 دولة . إقترح وزير الدولة مجدي حسن يس وجود ممثل للبنك في السودان لتقديم الإستشارات في مجاله وإستقطاب الموارد ، متوقّعاً إستفادة السودان من البنك في تشجيع القطاع الخاص ليضطلع  بدوره في التنمية الاقتصادية .

دشن مركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE ) التابع لغرفة التجارة الأمريكية نشاطه اليوم في السودان من أجل تطوير النشاط  بين القطاع الخاص على مستوى البلدين ، وجدد  د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي  دعم الحكومة للقطاع الخاص ممثلاً في إتحاد أصحاب العمل السوداني لأهمية دوره في قيادة عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الإستثمارات وخلق شراكات ذكية مع القطاع الخاص الخارجي إستعداداً لمرحلة الإنفتاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة،ودعا ــ خلال مخاطبته اليوم ورشة عمل ( تعزيز القيم الاخلاقية لمؤسسات الأعمال) الخاصة بتدشين عمل المركز بالسودان أن يكون شعار الورشة هو رفع العقوبات من أجل أعمال حرة شفافة نزيهة  ، مشيراً إلى أن العقوبات والحصار هي التي تقود للتعامل خارج الأطر القانونية والانظمة ، مستعرضاً التحديات والأزمات الخارجية والداخلية التي جابهت الاقتصاد السوداني  وسبل التصدي لها بالإعتماد على الذات وتطبيق برامج إصلاحية من بينها البرنامج الثلاثي  ومن بعده البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي إرتكز على إحكام ضوابط المؤسسية والشفافية والمراجعة وإنفاذ سلطة القوانين التي تنظم حوكمة حركة النشاط الاقتصادي للحكومة والقطاع الخاص الوطني والاجنبي ،  وإستعرض د. ضرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة البيئة المناسبة للإستثمار وللقطاع الخاص الداخلي والخارجي لقيادة التنمية الاقتصادية بالبلاد ، مشيراً إلى إنشاء وزارة المالية  لوحدة خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص يحكمها قانون من أجل بناء اقتصاد مستقر ومتنوع عبر شراكات فاعلة ومتعددة مع القطاع الخاص . من جانبه كشف بكري يوسف أمين عام إتحاد أصحاب العمل عن سعي الإتحاد لخلق علاقات تعاون مع القطاع الخاص الامريكي والتفاوض المباشر مع الشركات  بما يدفع لمنع الفساد وتحقيق مبدأ الشفافية  في التفاوض ، مبيناً أن مركز المشروعات الدولية الخاص مقره واشنطن و يتركز نشاطه في تعزيز القدرات الفنية في مجالات الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وتحسين بيئة أداء الأعمال من خلال الإلتزام بالمعايير والقوانين الدولية ويخطط المركز بمبادرة من إتحاد أصحاب العمل السوداني لتقديم برامج تدريبية في مجالاته وتم الإتفاق مع مركز الأولى للدراسات المحاسبية لتمثيل المركز في السودان . ودعا المدير الإقليمي لمركزالمشروعات الدولية الخاصة لاريس بينسون إلى حوكمة الشركات لدرء الفساد ومخاطره على الإستثمار ، مشيراً إلى أهمية الإستفادة من الشركات الأمريكية للقيام بأعمال في السودان مبدياً إستعداد المركز لتطوير الشراكات والأرباح والنظم البيئية للأعمال  في كل الدول والعمل مع الحكومات لتوفير فرص عمل للجميع  ، مؤكداً أهمية حوكمة الشركات في الاقتصادات الناشئة لكونها تخفض تكاليف الأعمال وتساعد في شفافية إتخاذ القراروتعين على محاربة الفساد. من جانبه أكد مساعد محمد أحمد رئيس إتحاد المصارف السوداني إلتزام البنوك بالضوابط الصادرة من بنك السودان وتطبيق كآفة موجهات تنظيم العمل المصرفي  علاوة على إلتزامها بضوابط الشريعة الإسلامية والعمل وفق موجهات هيئة الرقابة الشرعية للصيرفة الإسلامية بما يعطي بعداً أخلاقياً للعمل المصرفي بجانب الضبط المؤسسي.

 

جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزامها ببناء قدرات الكوادر المالية بتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجالات المالية  العامة والاقتصاد الكلي والموازنات الشاملة  بهدف بناء قدرات ومهارات القوى البشرية لإحداث تنمية شاملة مستدامة ، وكشف د. عبد المنعم أحمد الطيب مدير عام أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بالوزارة  في تصريح صحفي بالوزارة اليوم عن إكتمال تنفيذ برنامج تدريبي متخصص  لتطوير أداء الموازنة الشاملة على مستوى 21 وحدة من الوحدات الحكومية الإتحادية والولائية والهيئات والشركات الحكومية وصناديق  الضمان والتكافل الإجتماعي خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2017م ، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 878 مشارك بنسبة تجاوزت ال 104% من العدد المستهدف بالبرنامج وهو 840 مشارك ، وأبان د. عبد المنعم أن البرامج التدريبية في المجالات المعنية تأتي في سياق إلتزام الوزارة بتنفيذ برنامج إصلاح الدولة وما يتصل به من إصلاح مالي واقتصادي وبناء قدرات لتطوير أداء الموازنة الشاملة بواسطة برنامج إحصاءات مالية الحكومة GFSM 2014)) ، مبيناً أن البرامج التدريبية المتخصصة التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة شملت ثلاثة برامج : إحصاءات مالية الحكومة GFSM 2014)) الذي يستهدف إستخدام دليل إحصاءات مالية الحكومة في عمل الحسابات الختامية ، الموازنة الشاملة وهدفه العام معرفة المشاركين لكيفية إستخدام إستمارات الموازنة الشاملة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة ،وبرنامج المعاملات في الأصول والخصوم  ويستهدف إستخدام دليل إحصاءات مالية الحكومة في المعالجة المحاسبية للمعاملات في الأصول والخصوم .

جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزامها ببناء قدرات الكوادر المالية بتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجالات المالية  العامة والاقتصاد الكلي والموازنات الشاملة  بهدف بناء قدرات ومهارات القوى البشرية لإحداث تنمية شاملة مستدامة ، وكشف د. عبد المنعم أحمد الطيب مدير عام أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بالوزارة  في تصريح صحفي بالوزارة اليوم عن إكتمال تنفيذ برنامج تدريبي متخصص  لتطوير أداء الموازنة الشاملة على مستوى 21 وحدة من الوحدات الحكومية الإتحادية والولائية والهيئات والشركات الحكومية وصناديق  الضمان والتكافل الإجتماعي خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2017م ، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 878 مشارك بنسبة تجاوزت ال 104% من العدد المستهدف بالبرنامج وهو 840 مشارك ، وأبان د. عبد المنعم أن البرامج التدريبية في المجالات المعنية تأتي في سياق إلتزام الوزارة بتنفيذ برنامج إصلاح الدولة وما يتصل به من إصلاح مالي واقتصادي وبناء قدرات لتطوير أداء الموازنة الشاملة بواسطة برنامج إحصاءات مالية الحكومة GFSM 2014)) ، مبيناً أن البرامج التدريبية المتخصصة التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة شملت ثلاثة برامج : إحصاءات مالية الحكومة GFSM 2014)) الذي يستهدف إستخدام دليل إحصاءات مالية الحكومة في عمل الحسابات الختامية ، الموازنة الشاملة وهدفه العام معرفة المشاركين لكيفية إستخدام إستمارات الموازنة الشاملة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة ،وبرنامج المعاملات في الأصول والخصوم  ويستهدف إستخدام دليل إحصاءات مالية الحكومة في المعالجة المحاسبية للمعاملات في الأصول والخصوم .

يترأس الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وفد السودان المشارك في إجتماعات مجلس محافظي  الكتلة الأفريقية  بمجموعة بريتون وودز (أفريكان كوكسAfrican Caucus ) التي تنعقد بجمهورية بتسوانا في الفترة من 2ــ 4 أغسطس الجاري . وتناقش الإجتماعات التحول الاقتصادي وخلق فرص العمل بالتركيز على  التنوع الاقتصادي والتحول الزراعي الأفريقي  والدور الرائد الذي يلعبه القطاع الزراعي في الإستقرار والتحول التنموي  في الدول الأعضاء ، وتركز الإجتماعات على عدة محاور من بينها  السياسات الأساسية في التحول الزراعي ، زيادة الإنتاجية الزراعية بإستخدام التقنية ، إستقرار الشباب والمرأة في العمل بالزراعة ، القدرة على الصمود في مجال الزراعة الذكية المناخية  من خلال الإستثمار في الري ، الأعمال الزراعية وسلاسل القيمة الزراعية للوصول إلى الأسواق ، فتح الموارد والإستفادة منها لزيادة استثمارات القطاعين العالم والخاص في الزراعة ، دور إستثمارات القطاع الخاص في سلسلة توريد مدخلات الإنتاج وإدارة ما بعد الحصاد . وتتضمن أجندة الإجتماعات الحصول على إلتزام من البنك الدولي لإعداد جدول أعمال واضح للتحول الزراعي يتضمن آلية قوية  لقياس التقدم المحرز في السياسات والإستراتيجيات التي تدعم التحول الزراعي الأفريقي .

يذكر أن الكتلة الأفريقية (أفريكان كوكسAfrican Caucus ) تضم عضويتها الدول الأفريقية وعددها  54 دولة ممثلة بوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأعضاء في مجموعة بريتون وودز (البنك وصندوق النقد الدوليان) وتهدف لتوحيد رؤى الدول الأعضاء وتنسيق جهودها في عمل جماعي لنيل المصالح المشتركة  للقارة الأفريقية في أروقة مجموعة بريتون وودز  .

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية تقييم وتقويم تجربة نظام التحصيل الإلكتروني والوقوف على مدى تحقيقه لأهدافه الأساسية في الإصلاح الاقتصادي إتساقاً مع موجهات برنامج إصلاح الدولة وأكد د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية رئيس اللجنة العليا لحوسبة النظم المالية والمحاسبية والفوترة ــ خلال مخاطبته اليوم ملتقى الولايات الخامس حول مشروع التحصيل الإلكتروني الذي تنظمه وزارة المالية بقاعة الصداقة بالخرطوم في الفترة من30ـ31 يوليو الجاري تحت شعار نحو تطبيقات إلكترونية متكاملة للأنظمة المالية والمحاسبية ــ أكد أهمية تقييم نظام التحصيل الإلكتروني في تحقيق أهدافه الرئيسة في ضبط الأداء المالي على المستوى الإتحادي والولائي بإلتزام مبدأ الشفافية والمصداقية بما يطمئن دافع الضريبة بأن إسهامه يدخل في خزينة الدولة ، مؤكداً أن النظام يقلل من محاذير التحصيل اليدوي ويقلل تكلفته ، وقال نريد تقييماً حقيقياً ونقداً ذاتياً بناءاً لتصحيح أداء النظام بعد إستقراره ، مؤكداً ضرورة الإنضباط بأسس وضوابط النظام على مستوى المركز والولايات والسعى لإستكماله بإعتباره الخطوة الأولى نحو الحكومة الإلكترونية وحوسبة السداد الخطوة الثانية سعياً لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، ووصف د. ضرار تطبيق حوسبة المرتبات بالتحدي في سياق سياسة الدولة لحوسبة العمليات المالية والمحاسبية والإنتقال للنظام المبني على المعرفة وعلى المعلومات الدقيقة بإعتبار أن حوسبة المرتبات أحد مكونات نظام تخطيط موارد الحكومة ال (GRP ) ، مشيراً لأهمية النظام المحوسب المترابط في حوسبة المرتبات ، داعياً المشاركين في الملتقى للخروج برؤية واضحة للتوسع في الدفع الإلكتروني و نظام حوسبة المرتبات بما يسهم في ضبط الإنفاق الحكومي وتطوير النظام المالي للدولة. من جانبها وصفت د. تهاني عبدالله عطية وزيرة الإتصالات وتقنية المعلومات مشروع التحصيل الإلكتروني E15 بالإستراتيجي و أعظم مشروع تقني يحقق التكامل المجتمعي ، ووعدت بمواصلة العمل الجاد في سبيل الحوسبة والرقمنة إستجابة لتوجيه رئاسة الجمهورية في التحول السريع نحو الرقمية وتحقيق التطور النوعي ، مشيرة إلى أن مشروع التحصيل الإلكتروني يحقق مواكبة التطورات العالمية وقالت نعمل على رسم مستقبل أفضل للبلاد بإستخدام تقنية المعلومات ، ودعت إلى بداية فورية بخطوات مدروسة ومحسوبة في كل أنظمة الحكومة الإلكترونية لتحقيق التطور المنشود بالإستفادة من التجارب السابقة ، مؤكدة أهمية إكمال حوسبة الفصل الأول بالولايات والإهتمام بمؤشرات القياس الخاصة بعمليات الحوسبة المالية وتفعيل استخدام نظام بيانات الولايات وتفعيل نظم الدفع الإلكتروني باستخدام مختلف وسائل الدفع ، وأهابت بالولايات أن تحوسب كآفة خدماتها وتدخلها عبر بوابة السودان الإلكترونية و التحول للتطبيقات الإلكترونية ليعاد تصنيف السودان التصنيف الحقيقي ، ودعت للتحول الإلكتروني لنظام معلومات الولايات وخلق نظام متكامل للمعلومات وبناء قاعدة بيانات أساسية متكاملة ، مشيرة لأهمية تكامل دور القطاع الخاص مع الحكومة في كل التفاصيل و تفعيل التجارة الإلكترونية ، من جانبه وعد الأستاذ هشام آدم مهدي مدير عام ديوان الحسابات بمساندة الولايات لإستكمال نظام حوسبة المرتبات بنهاية نوفمبر القادم ومن ثم إدخال الولايات لمشروع النظام المالي المحوسب و إستكمال الدفع الإلكتروني بوصفه غاية تنشدها وزارة المالية وهدف وزارة الإتصالات ، وقال إن الدولة امام تحدي الإرتباط مع المنظومة الدولية في العام 2020م ، مؤكداً إنطلاق الولايات بقوة في مشروع التحصيل الإلكتروني وإرتفاع سقف طموحاتها لتحقيق إيرادات تفوق مايصبو إليه المركز بجانب إستحداث موارد جديدة ، وحسب هشام أن مشروع التحصيل الإلكتروني قد بلغ مداه من الثبات وتحقيق المقاصد الكلية في عامه الثاني بعد أن حقق إيرادات بلغت 6 مليار جنيه في عامه الأول .

إن توجيه البيت الأبيض للأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشرمع حكومة السودان بشأن التجارة من صادرات وواردات وتحويلات خارجية وكآفة المعاملات المالية الأخري يعد في حد ذاته تطوراً إيجابياً في التعامل الاقتصادي مع السودان و يمكن توظيفه لخدمة الأهداف العامة للإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وإستدامة الإستقرار ، فمن خلال هذا التوجيه الأمريكي الرسمي الأول من نوعه بشأن  التعامل الاقتصادي مع السودان يمكن خلق مناخاً مواتياً للإستفادة من معطيات التوجيه والفرص التي يتيحها لتطوير سبل إستقطاب الإستثمارات الخارجية وتطوير قدرات القطاع الخاص الوطني ليضطلع بدوره في مجال الاستثمار والإستفادة من التقنيات العالمية والخبرات وفرص التمويل لتحقيق أهداف ترقية وتطويرالإنتاج في القطاعات الحقيقية بما يتسق والإتجاه العام نحوالتطور المنشود إعتماداً على حسن إستخدام الموارد الذاتية،
وعلى الرغم من إيجابية التوجيه السابق وما يتيحه من فرص إلا أن تمديد أجل الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر مقبلة بدلاً عن إنفاذه بتاريخ 12 يوليو الجاري جاء مخالفاً للتوقعات المبنية على شواهد واقع أداء الاقتصاد السوداني التي تستوجب الرفع الكلي للعقوبات في التاريخ المحدد ، وما يعزز هذه الشواهد أن قرار التمديد لم يضف قيوداً جديدة علي الوضع الاقتصادي القائم وهذا في حد ذاته إقراراً بإستيفاء السودان للشروط الموجبة للرفع الكلي وأهليته لذلك ، ولا يعدو أمر تمديده كونه مماطلة من البيت الأبيض تحول دون السودان وحصوله على ما يستحق .ولعل عدم فرض قيود على الوضع الاقتصادي القائم يتيح فرصاً جديدة للقائمين على أمر الشأن الاقتصادي لمواصلة السعي وإستمرار التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية كالبنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الأفريقي والمؤسسات العريية والدول الصديقة في تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الإنتاجية   ومواصلة السعي الجاد لإدارة حوار فاعل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الخارجية من أجل إكمال مسيرة إعفاء الديون الخارجية. أما على الصعيد الداخلي وما يلي إلتزام حكومة السودان تجاه الوطن والمواطن فإن قرار التمديد ــ بناءاً على تعهدات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ــ لن يقلل من وتيرة الجهود الحكومية للإصلاح الاقتصادي والمالي وإلتزام موجهات البرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية الثالثة والموازنة العامة للدولة و التنسيق بين وزارة المالية والوزارات المختصة والبنك المركزي لتطوير مؤشرات الأداء الاقتصادي وإستدامة الاستقرار ومواصلة تحقيق معدلات نمو موجبة وتعزيز تكامل السياسات المالية والنقدية بما ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن وتوفير إحتياجاته الأساسية وتقييم وتقويم إنفاذ خطط التنمية الإستراتيجية وتطوير القطاعات الإنتاجية   سيما وأن وزير المالية قد قطع في تصريحاته مؤخراً بإستمرار جهود الوزارة وفق الموجهات الرئاسية لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي في إطار سياسات مستقلة إعتماداً علي الموارد الذاتية ، مع إستمرار الإلتزامات الحكومية تجاه المواطن في مجال الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الإستراتيجية و الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وتعليم وصحة ، بجانب استمرار الصرف التنموي على القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنيات التحتية واستمرار دعم الأجهزة الأمنية للمحافظة علي الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة. ولا يخفى على المراقب لواقع الأداء إستمرار إنفاذ سياسات إصلاح القطاع المالي العريض وحوسبة النظم المالية والمحاسبية إنطلاقاً من موجهات وطنية وخطة عامة محددة تأتي ضمن برنامج إصلاح الدولة، فيما يتسع الإصلاح ليشمل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني .

إجتماعات الربيع إجتماعات راتبة تنعقد بواشنطن في شهر أبريل من كل عام يشارك فيها وزراء المالية والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص والأكاديميين في الدول الأعضاء في صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي لمناقشة القضايا ذات الإهتمام العالمي،وتنعقد إجتماعات هذا العام في وقت يشهد فيه السودان تطوراً في أدائه الاقتصادي بترقية الأنظمة الحاكمة والمحوسبة للأداء المالي حيث تمت حوسبة العمليات المالية فى مجال الإنفاق العام بتطبيق نظام الخزانة الواحد TSA لضبط الإنفاق ، وتطبيق نظام التحصيل الإلكترونى E15 ونظام سداد لضمان تحصيل الإيرادات بما يضمن الشفافية المطلوبة لتعزيز قدرات الموازنة العامة للدولة إنفاقأ وإيرادأ ، فضلاً عن حوسبة نظام المرتبات وشؤون العاملين، هذه التطورات شهد بها العالم الخارجي إستناداً على واقع الأداء ، فالبنك الدولي يشيد بالتطورات الإيجابية فى الساحة السودانية ويعد بتقديم الدعم الفنى والتمويل عبر نوافذه المختلفة للقطاعات الإنتاجية بالسودان ويعد بالإسهام في إعادة إندماج الإقتصاد السودانى فى العالمي ، فيما يشيدّ صندوق النقد الدولي بوضوح رؤية السودان لتطويراقتصاده وإستعداده للتعاون مع المجتمع الدولي ، ويشيد القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم بتطور أداء الاقتصاد السوداني وجهود الإصلاح الاقتصادى و التطورات المشهودة فى المجال الأمني وإستقرار الأوضاع فى السودان ، ففي ظل هذا المناخ الإيجابي المواتي لدعم المجتمع الدولي للسودان بدأت بواشنطن أمس الجمعة إجتماعات الربيع وسط توقعات بدعم المشاركين للسودان ورفع كامل العقوبات عنه ، سيما وأن فعاليات الإجتماعات تتضمن ، ترتيب لقاءات للجانب السوداني مع وزارات ومؤسسات أمريكية من بينها وزارة الخزانة ،وزارة التجارة وزارة  الخارجية و الأوفاك ، بغرض بحث القضايا الإقتصادية التى تهم السودان وعلى رأسها الرفع الكامل للعقوبات والإنفتاح على العالم ومعالجة الديون الخارجية وإستقطاب العون الفني لإكمال الاستراتيجية الشاملة لخفض الفقر و دعم التطورات الإيجابية فى الساحة السودانية وتعزيز دور السودان ــ بحكم موقعه في قلب القارة ــ لتحقيق الإستقرار فى المنطقة بمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية ،. ويمكن القول بأن جهود الإصلاح الاقتصادي المتواترة ومساعدات السودان المشهودة لدول الجوار وإستقباله للاجئين رغم محدودية موارده وعدم تلقيه للعون الخارجي، فضلاً عن موقعه الإستراتيجي بالنسبة لأفريقيا والعالم العربي كل ذلك يتطلب مساندة المجتمع الدولي للسودان بالرفع الكامل للعقوبات عنه ومعالجة ديونه الخارجية وتعزيز جهود الإندماج الكامل للاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي بما يعود خيراً ونماءاً ليس على السودان فحسب بل على الإقليمين العربي والأفريقي ... فهلا إستجاب المجتمع الدولي لجعل إجتماعات الربيع موسماً لعودة ربيع السودان ؟

الصفحة 5 من 13