انعام محمد مصطفى ابوريدة

انعام محمد مصطفى ابوريدة

لا يخفى على المراقب ماتبذله وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من جهود في الإصلاح الاقتصادي الشامل بدءاً بإصلاح المالية العامة وحوسبة كآفة المعاملات المالية والمحاسبية وفق خطط مدروسة وموقوتة بجدول زمني معلوم بهدف التحكم في موارد الدولة إعتماداً على التخطيط المنهجي لإنفاذ مايلي الوزارة من إلتزامات نحو الحكومة الإلكترونية وذلك في سياق التوجه العام نحو إصلاح الدولة ، وقد تضمنت خطة الوزارة للإصلاح إطلاق نظام الخزانة الواحد TSA  الذي يعنى بإدارة السيولة من خلال حساب واحد بهدف التوظيف الأمثل للسيولة والسيطرة الكاملة على موارد الدولة بما يحقق سيادة وزارة المالية على المال العام  ، وإنفاذاً لإلتزامات الإصلاح فقد شهد مطلع أبريل الجاري إطلاق نظام الخزانة الواحد TSA في مرحلته الأولى بعد أن تمت إجازته من مجلس الوزراء ،وتمت برمجة الصرف للوحدات الحكومية إلكترونياً مع تحديد السقوفات . وكانت وزارة المالية قد حددت شهر أبريل 2016م موعداً لربط الوزارة بالوحدات عبرنظام تخطيط الموارد الحكومية GRP النظام الإلكتروني الذي يدار عبره نظام الخزانة الواحد ليتم العمل من خلاله دون الرجوع للتعامل الورقي بعد التاريخ المحدَد ، إذ يعمل ال TSA على أتمتة كافة خطوات العمل المالي والمحاسبي ،ويدار بقاعدة بيانات واحدة ممركزة في وزارة المالية وترتبط بها كافة الوحدات الحكومية الإتحادية عبر شبكة الحكومة القومية ، ويحقق نظام الخزانة الواحد التوافق التام بين البيانات  المصرفية والمحاسبية ويعزز التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والوحدات الحكومية والبنوك التجارية في تنفيذ السياسة  النقدية ويزيد فرص المراقبة الفعَالة ورصد المبالغ المخصصة للوحدات الحكومية وتوفير المعلومات عن الموارد النقدية الحكومية في الوقت المناسب ، والإستفادة من الأرصدة الخاملة دون اللجوء للإستدانة،و يتيح النظام للوزارة فرص الإحتفاظ بأرصدة مناسبة بالإحتياطي النقدي للسيولة لتلبية الإلتزامات الحكومية غير المتوقعة كما أنه يمكَن من تنفيذ  كافة الإجراءات المالية والمحاسبية للوزارة والوحدات الحكومية بما  يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام  ويرفع كفاءة الأداء ويحقق المزيد من الشفافية ويسهم في تحقيق المزيد من تجويد الأداء الإقتصادي ، ومن أهم سمات النظام إتاحته للوحدات فرص المشاركة في البرمجة والإطلاع على مايتوفر من موارد والتصديقات المتاحة لكل وحدة في إطار السقف الممنوح لها ، مما يحتم على الوحدات والوزارات ربط أنظمتها  مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي وتكملة البيانات الصحيحة ورفعها للمخدمات في النظام بما يمكَن من إنسياب العمل بين الوحدات المختلفة ووزارة المالية ، وغني عن القول بإن الوحدة التي لا ترتبط بالنظام تحرم نفسها من الموارد المتاحة وتكون خارج دائرة الصرف ، فيما تأتي أهمية الربط الكامل بين الوزارة والوحدات والبنك المركزي من ناحية أخرى للتحقق من مطابقة العمليات وقفل الحسابات الحكومية كآفة يومياً وبصفة فورية ، وفي هذا المنحى يضمن النظام تأمين العمليات المنفذة لكل مستخدم فضلاً عن توفير الوقت والجهد والورق ، كمايكفل توزيع الصلاحيات بين الأقسام والإدارات حتى وكيل الوزارة ، و يتيح التنيسق الكامل في أداء المالية العامة للوحدات العاملة في إنفاذ الموزانة . وتظل الوزارة على عهدها في الإلتزام ببناء قدرات العاملين لتنفيذ النظام مع تهيئة البنى التحتية المطلوبة للتنفيذ وإكمال عمليات التدريب للماليين والمراجعين والمحاسبين بكافة الوحدات.

جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامها بالمشروعات الداعمة  للسلام والتنمية وتيسيرسبل كسب العيش بالولايات المتأثرة بالنزاعات ، وأكد الأستاذ عمر هجام مدير الإدارة العامة للتمويل الخارجي بالوزارة ــ لدى ترؤسه اليوم بفندق كانون إجتماع المجلس الإستشاري لمشروعي بناء السلام والتنمية وسبل كسب العيش ــ أكدإهتمام الوزارة بدعم مشروعات السلام والتنمية بهدف إستدامة إستقرار وتنمية الولايات المستهدفة وتخفيف النزاعات حول الموارد وتعزيز التعايش السلمي من خلال التفاهم وتحسين فرص كسب العيش والبنية التحتية حول مسارات الماشية،  مبيناً أن مشروع بناء السلام والتنمية (SPDP)  مشروع تنموي حكومي تجريبي ممول بمنحة من صندوق بناء السلام بالبنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليون دولار، ويعتمد المشروع على المشاركة الشعبية والتخطيط القاعدي بالولايات المستهدفة ، وأبان الحسين الخزين المنسق القومي للمشروع أن المشروع ينفذ بولايات دارفور الخمس وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان  ، وتشتمل مكوناته على : بناء السلام والتنمية الاجتماعية، إدارة الموارد الطبيعية وبناء القدرات ، سبل كسب العيش والتنمية الاقتصادية وإدارة المشروع ، مشيراً إلى نجاح إكتمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال الفترة 2012-2014م بمبلغ 4.2 مليون دولار ، فيما يستمر إنفاذ المرحلة الثانية خلال 2014-2017م بتكلفة قدرها 8.5 مليون دولار، وأبان د. محي الدين التهامي نائب المنسق القومي مستشار السلام والبيئة أن مشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان ممول بمنحة من البنك الدولي قدرها 2.6 مليون دولارومكون محلي من الحكومة قدره 745 ألف دولار وينفذ في ستة مجتمعات متأثرة بالنزوح على مستوى خمس محليات بولاية كسلا ، ويهدف إلى تقوية قدرات أصحاب المصلحة المحليين من جهات حكومية ، نازحين ومجتمعات مستضيفة بما يمكَنهم من التخطيط لتقديم خدمات تنموية مستدامة والعمل على تنمية سبل كسب العيش المستدام ، مشيراً إلى أن المشروعات المذكورة جاءت بمبادرات حكومية بدعم من مؤسسات عالمية بهدف تحريك الموارد المحلية وبناء الشراكات  مع المجتمع المدني لتحقيق إستدامة السلام والتنمية والإستقرار ، وأكد د. عبد الرحيم الحاج مدير عام وزارة مالية النيل الأزرق أن مشروع السلام حرك الاقتصاد المحلي بالولاية وأوجد فرص عمل لشرائح مهمة تنقصها الخبرة والدعم مشيراً إلى نجاح مزرعة السلام النسوية ومركز خدمات الأسماك ومعمل الأنسجة بوزارة الزراعة بالولاية.

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إعتماد وظائف جديدة في  مشروع موازنة العام المالي 2017م ،وكشف الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية ــ في مجلس الوزير الإستشاري بالوزارة اليوم ـــ عن الملامح الرئيسة  لمشروع الموازنة وتركيزها على إستدامة الاستقرارالاقتصادي  ،معلناً عن إعتماد فرص توظيف جديدة بالموازنة بهدف خفض معدلات البطالة وتحسين دخل الفرد ورفع مستوى المعيشة ، مؤكداً إلتزام المركز بتمكين الولايات من تنفيذ الزيادة في المرتبات إعتباراً من نوفمبر الجاري ، وأبان الوزير أن الموازنة تولى عناية أكبر للشرائح الضعيفة بتوفير أدوات إنتاج بإسناد مباشر من الموازنة أو عبر التمويل الأصغر ، كاشفاً عن زيادة الدعم الإجتماعي في الموازنة والتوسع في التأمين الصحي وإستيعاب الأدوية المنقذة للحياة داخل العلاج المجاني بالمستشفيات وداخل التأمين الصحي ، مؤكداً الإهتمام بزيادة الخدمات والتوسع فى برامج الرعاية الصحية الأولية وزيادة تغطية الأرياف و التركيز على حصاد المياه ومواصلة تنفيذ برنامج زيرو عطش والتوسع في تعليم الأساس وإستمرار تنفيذ قرار إلزاميته ، والصرف على محو الأمية، ووعد بتحقيق شعار الموازنة في زيادة الإنتاج والإنتاجية إتساقاً مع أهداف وموجهات البرنامج الخماسي في عامه الثاني،والإهتمام بتوفير الموارد للتنمية المتوازنة  بالتركيز على الميزة النسبية لكل ولاية وتكامل الجهود مع القطاع الخاص وتحقيق العدالة فى توزيع الموارد ، وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية مؤكداً إلتزام الموازنة بإستكمال حوسبة النظم المالية والمحاسبية وإستكمال نظام الخزانة  الواحد فى جانب الإيرادات وإكمال حوسبة النظام الضريبى بنهاية العام الجارى والدخول فى نظام الفوترة الذى يوفر معلومات إضافية ويسمح بالوصول لكل الممولين ويكافح نظام  التهرب الضريبى ويزيد الجهد الضريبى وأكد الوزير الإهتمام بتطوير نظم الإدارة المالية فى المركز والولايات ، مبيناً أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة حجم النمو فى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الجاري وخفض متوسط معدل التضخم ومحاصرة عجز الموازنة فى الحدود الآمنة وخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الطلب على النقد الأجنبي وخفض فاتورة الإستيراد وإستمرار شراء الذهب عبر البنك المركزي ، وأكد الإهتمام بعلاقات السودان الخارجية ومع مؤسسات التمويل الدولية ومواصلة السعي المشترك مع حكومة جنوب السودان لمعالجة ديون السودان الخارجية كاشفاً عن تمديد الخيار الصفري بين الحكومتين لمدة عامين بعد أن إنتهى أجله في أكتوبر المنصرم  ،وأكد د. إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات ضرورة الإهتمام بالتقنية الزراعية وزيادة الصرف على التأمين الزراعي والتوسع في الخدمات الزراعية ، فيما أعلن صلاح الدين حسن أحمد مدير عام البنك الزراعي عن تمويل حكومي بمبلغ 950 مليون جنيه لمزارعي مشروع الجزيرة كأفراد وعبر إدارة المشروع لزراعة محصول القمح في مساحة قدرها 380 ألف فدان وفق توصية هيئة الأبحاث الزراعية .

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تركيز موازنة العام المال2017م على قطاعات الإنتاج ذات الأولوية بالمشاركة مع القطاع الخاص  أو حفز القطاع المصرفي لتمويل مشروعات القطاع الخاص للإنتاج مباشرة.  ووصف ـــ الاستاذ بدر الدين محمود وزير المالية لدى تنويره اليوم بالوزارة اتحاد المصارف حول مشروع موازنة العام المالى 2017 م ـــ دور الجهاز المصرفي بالأساسي في الأداء الاقتصادي المعافى ، داعياً المصارف للمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص في تمويل قطاعات الإنتاج لزيادة الصادرات وإحلال الواردات وتحقيق أهداف البرنامج الخماسي في زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية ، مؤكداً الإهتمام بتعزيز دور المصارف في دخول الموارد للنظام المصرفي ، مشيراً للدور الرئيس للبنوك في تنفيذ حزمة الإصلاحات الأخيرة التي أصدرتها وزارة المالية  بما يتسق وأهداف البرنامج الخماسي وبرنامج إصلاح الدولة وإستيعاب مخرجات الحوار الوطني كأهم مرجعيات ، وكشف الوزير عن إهتمام الموازنة الجديدة بالدعم الإجتماعي للشرائح المتأثرة بالإصلاح الاقتصادي والإنتقال من حزم الأمان الإجتماعي إلى حزم الضمان الإجتماعي  والتوسع في تمليك وسائل الإنتاج للشرائح الضعيفة وتوسيع مظلة التمويل الأصغر والتركيز على التمويل للرعاية الصحية وتعليم الأساس ومحو الأمية وإنفاذ برنامج زيرو عطش ، وأشار الوزير إلى إهتمام الموازنة بزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وترشيد الإنفاق الحكومي وترتيب أولويات الصرف وفق الإصلاح التقني وتعميم نظم الحوسبة وإستكمال الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع البنوك وتقوية أجهزة القابة المالية بما يعزز ولاية المالية على المال العام ، بجانب تركيز الموازنة على إستعادة التوازن في القطاع الخارجي وإستدامته وخفض فاتورة الإستيراد ومحاصرة عجز الموازنة في حدود مستدامة، ودعا الجهاز المصرفي لتصميم برامج لإستقطاب إستثمارات المغتربين  بجانب ترشيد الطلب على صرف النقد الأجنبي . من جانبه أكد عبدالرحمن محمد حسن محافظ البنك المركزي الحرص على المحافظة على إستحقاقات المصارف والإهتمام بنجاح محافظ التمويل والإنتقال من التمويل القصير إلى متوسط الأجل ، معلناً عن إكمال رأس مال بنك النيلين فرع أبوظبي ب40 مليون درهم إماراتي بغرض تكثيف جهوده كمراسل للبنوك الخارجية  وتحسين المعاملا ت وتحويل مدخرات العاملين بالخليج لداخل البلاد .

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامها بإكمال برامج الحوسبة بالوحدات الحكومية وتطوير البنى التحتية المطلوبة لإستقرار الخدمات الحكومية الإلكترونية ، وأكد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية لدى لقائه اليوم بمكتبه د. تهاني عبد الله وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـــ إلتزام  الوزارة بدعم مشروعات التقنية بالوحدات الحكومية وإكمال حوسبة النظم  المطلوبة لإكمال مشروع الحكومة الإلكترونية ووعد بتخصيص تمويل لمركز المصادقة الإلكترونية التابع لوزارة الإتصالات في موازنة العام 2017م ، كما وعد بدعم البنيات التحتية المطلوبة لإستقرار الخدمات الإلكترونية ودعم برامج الحوسبة  بالوحدات الحكومية ، فيما أكدت د. تهاني عبد الله  أهمية  مركز المصادقة  في تأمين البيانات الحكومية وضمان سرية المعلومات ،مشيرة إلى ضرورة مواكبة المستجدات التقنية العالمية بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية ، وتم التفاكرــــ في اللقاء الموسع بمشاركة وكيل أول ووكيل المالية ونائب محافظ بنك السودان المركزي ومدير الهيئة القومية للإتصالات ومدير المركز القومي للمعلوماتـــ حول آليات تنفيذ ربط شرائح الإتصالات بالرقم الوطني بالتنسيق مع جهات الإختصاص بهدف ضمان حماية المواطن وتحقيق التأمين ضد جرائم المعلوماتية .

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامها بإدارة  ومراقبة المخاطر المرتبطة بقضايا الاقتصاد بغرض التحسب لها ودرء آثارها، و أبان الأستاذ مجدي حسن يس وزير الدولة ـــ لدى مخاطبته اليوم ورشة عمل إدارة ومراقبة درء المخاطر التي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة فردريش بإتحاد المصارف ـــ أن الوزارة  تولي إهتمامها لإدارة ومراقبة درء آثار  المخاطر والأخذ بما تقدمه من سند علمي وعملي لقيادات الوزارة بتوضيح المخاطر القائمة والمتوقعة المرتبطة بما يتم إتخاذه  من قرارات  في مجالات السياسة المالية والاقتصادية وخطط ومشروعات التنمية ودراسات الجدوى ، مؤكداً أن العلم والمعرفة بالمخاطر المتوقعة  من تطبيق السياسات تمكَن من قراءة المستقبل وتقدير حجم وتكلفة المخاطر ومن ثم التحسب لها ، من جانبه أبان مصطفى يوسف حولي وكيل أول المالية أن إدارة المخاطر أنشأتها الوزارة في هيكلها الجديد إيماناً منها بأهمية درء المخاطر في إدارة الاقتصاد الكلي والجزئي ، متعهداً بدعم الإدارة بتوفير كآفة معينات العمل وفتح فرص التدريب لمنسوبيها لمواكبة التطورات العالمية في مجالها، مؤكداً أهمية الورشة كبداية عملية لمهام الإدارة بالتنسيق وتكامل الجهود مع  الجامعات والوحدات التابعة لوزارة المالية وجهات الإختصاص بغرض تطوير وتجويد الأداء ، وقال إن الورشة الحالية تتبعها ورش متخصصة لفتح حوار علمي يفيد في إدارة الاقتصاد والتنمية  بما يحقق أهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي في عامه الثاني ، متعهداً بإنفاذ كآفة توصيات الورشة التي تدفع العمل الاقتصادي للأمام ، وأمن د. عبدالمنعم محمدالطيب رئيس أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية على أهمية إدارة المخاطر في دعم جهود الوزارة في تطوير إدارة الاقتصاد الكلي مؤكداً إهتمامه ببناء قدرات العاملين وتدريبهم ، من جانبها أكدت مدير إدارة المخاطر عواطف العشي إهتمام الإدارة بمراقبة وتقييم المخاطر التي تواجه نشاطات الوزارة  ووحداتها المختلفة مشيرة إلى أن مخاطر الاقتصاد  تزداد كلما إقترب من العولمة  ، وناقشت الورشة ورقة عمل حول إدارة ومراقبة ودرء المخاطر تضمنت التعريف بإدارة المخاطر ، أهدافها ،وأهم المخاطر التي تحيط بالمؤسسات الاقتصادية .

The African Development Bank (AfDB) has initiative for apprenticeship positions to equip and provide youth with exposure to professional level skills through recruit them at Bank’s ongoing projects in member countries.

To implement this initiative in Sudan, the Public financial management and Macroeconomic Capacity Building Project,

which is financed by the AfDB, invites all candidates that have the conditions and qualifications below to submit their C.Vs  as well as copy of relevant certificates for competitive evaluation and consideration for the apprentice position:

  1. Education: Bachelor Degree in relevant discipline, master Degree is highly preferable.
  2. Age: Not less than 18years and not more than 32 years old by the end of the month of the announcement
  3. languages: Arabic, English
  4. Computer Skills: Microsoft Office (word, excel, PowerPoint, Outlook)
  5. Duration: 3 month probation and a minimum cumulative apprentice period of six months

Position

No.

supervisor

Preferred Qualifications

Duties

1.       Accounting Assistant

1

Project Accountant

Bachelor degree in Accounting from a recognized university,

.

  • Ensure the correct application and timely update of financial management guidelines;
  • Ensure that the project follows and applies the accounting norms, regulations and procedures and financial reporting mechanisms applicable within Government;
  • Assist in Preparing Financial Reports, weekly, monthly and yearly.
  • Assist in budget projections and cash flow reports.
  • Prepare and keep all financial documentation required for the internal and external auditors.
  • Assist in conducting Project accountant daily works such; check issuance, petty cash, and bank statements, registration of transactions in the books and in the system, accounts movements report.

 

2.       Procurement Asst.

1

Procurement Officer

Bachelor degree in Economics, Business Administration, and any relevant discipline. 

 

  • Assist in conduction procurement of Goods, consultancy services and Civil works following government and the African Development Bank Guidelines.
  • Assist in Preparation of procurement documents, procurement plans, contracts developments and contract management, and procurement monitoring processes, and risk management planning.
  • Assist in conducting market research surveys and analysis for the potential suppliers, contractors and consultants.
  • Assist preparation of project progress, quarterly and annual reports.
  • Keep and Maintain procurement data and records for follow up and review.
  • Assist in preparation of Conduct contract management process according to the agreed deadlines.
  • Assist in contacts management and performance follow up.

 

الصفحة 13 من 13