انعام محمد مصطفى ابوريدة

انعام محمد مصطفى ابوريدة

يشارك السودان في الإجتماع السنوي الرابع والأربعون لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده بمراكش المملكة المغربية خلال الفترة 5- 6 أبريل الجاري ، وأبان الأستاذ مصطفى يوسف حولي وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس وفد السودان المشارك أن الإجتماع ينعقد سنوياً على مستوى وزراء المالية والاقتصاد  بالدول الأعضاء المحافظين لدى البنك بغرض الوقوف على أداء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة  والتصديق على موازناتها السنوية والحسابات الختامية  المراجعة وإصدار القرارات والموجّهات بشأن ترقية أداء المجموعة  .

أبدت مجموعة البركة المصرفية البحرينية رغبتها في زيادة معاملاتها  المصرفية و مشروعاتها الإستثمارية في السودان بالتركيز على قطاعات  الزراعة والإنتاج الحيواني ، فيما أكد الأستاذ مجدي حسن يس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ـ لدى لقائه اليوم بمكتبه رئيس مجموعة البركة و الوفد المرافق له ـ حرص حكومة السودان على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة البحرين والإستفادة من علاقاتها الإستراتيجية في تطوير تجارة السودان الخارجية ، معرباً عن أمله في الإستفادة من خبرات وتجارب وتقنية مجموعة البركة في ترقية العمل المصرفي في السودان وبناء شراكات مثمرة مع

القطاع المصرفي السوداني وتعزيز فرص التنسيق بين القطاع الخاص على مستوى البلدين لدعم القطاعات الإنتاجية بما يحقق المصالح المشتركة . من جانبه أكد رئيس مجموعة البركة حمد عقاب حرص المجموعة على زيادة التعاون التشاركي مع السودان وفتح إعتمادات جديدة مع البنك المركزي السوداني ووعد بتقديم المزيد من التسهيلات المصرفية للعملاء السودانيين المقيمين بالبحرين ، وكشف مدير بنك البركة الإسلامي البحريني طارق كاظم عن توجّهٍ عام في البحرين للإستثمار في مجالات الأمن الغذائي والثروة الحيوانية في السودان وقال نطمح في تسهيل المعاملات المصرفية و زيادة التعاون التجاري والإستثماري بين البلدين ، مشيراً إلى إمكانية إستفادة  السودان من المجموعة في مجال التكنولوجيا والبرامج الحديثة ومنتجات الرقمنة والتشريعات الدولية في المجال المصرفي . وأكد الأستاذ سعود البرير رئيس إتحاد أصحاب العمل إهتمام القطاع الخاص بتنسيق علاقات التعاون مع المجموعة بما يعود بالنفع على البلدين .وأمّن مدير عام بنك البركة السوداني عبدالله خيري على أهمية الإستفادة من خبرة البحرين في القطاع المصرفي مؤكداً جدية مجموعة البركة في تقديم المزيد لصالح السودان سيما في جانب التقنية والمعارف الجديدة.

تسلّم الأستاذ مجدي حسن يس مهامه وزيراً للمالية التخطيط الاقتصادي اليوم وكشف عن حزمة موجهات لتطوير الأداء المالي والاقتصادي  أهمها إعتماد التقنية لتطوير الأداء و تعزيز إلتزام وزارة المالية  بحسن إدارة وتوظيف موارد البلاد الوافرة لتقوية الاقتصاد ومصلحة المواطن ، ووجّه الوزير بتوسيع قنوات الشراكة مع القطاع الخاص والإهتمام بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في فتح فرص لتشغيل الشباب ، مؤكداً أهمية  إستخدام التقنية لتجويد الأداء وقال لابد أن تقود وزارة المالية ثورة التقنية والمعلومات وتواكب خطى العالم لتحقيق التطور المنشود ،وقال إن وزارة المالية أصل للكفاءات والخبرات التي يستفاد منها في تطوير الأداء  على مستوى البلاد، مؤكداً أهمية إعتماد برامج غير تقليدية لبناء القدرات مع مراعاة المهنية في الإدارة بجانب تطوير وسائل تحصيل الإيرادات وتطوير أجهزة الرقابة والمحاسبة ، وأكد أهمية مبادرة الوزارة لمراجعة وتقييم أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية. من جانبه أمن د. عبدالمنعم محمد الطيب وكيل المالية على أهمية التقنية في تسيير دولاب العمل و تطوير الأداء وتسريعه ، مؤكداً إهتمامه بتهيئة بيئة العمل بما يحقق الإستقرار والرضا الوظيفي للعاملين بالوزارة والسعي لتمليكهم وسائل التقنية المطلوبة لدفع وتحسين الأداء . وأكد الأستاذ هشام آدم مهدي مدير ديوان الحسابات بالمالية أهمية ولاية وزارة المالية على المال العام ووصفها بأهم الأولويات ،وقال إن تطبيق موازنة البرامج خطوة في الإتجاه الصحيح لابد من دعمها. من جانبه جدّد الأستاذ سر الختم الباهي مدير ديوان المراجعة الداخلية إلتزام الديوان بتمليك المعلومات وكآفة البيانات المطلوبة في مجاله لوزارة المالية في وقتها بما يعزز ولايتها على المال العام . وأكد مديرو الإدارات العامة بالوزارة حرصهم على تطوير الأداء ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي بتطبيق التقنية وبيئة العمل الذكية . وكان الوزير قد تفقد صباح اليوم إدارات الوزارة يرافقه وزير الدولة الأستاذ مصطفى يوسف حولي ووكيل المالية  د. عبدالمنعم الطيب ومديري الإدارات العامة.

بدأت صباح اليوم جلسات منتدى تعزيز الإستقرار المالى والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني  بفندق كورنثيا  بالخرطوم و أكد الاستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومى وزير المالية إن الحكومة تتبنى سياسات إصلاح اقتصادي مستدامة ، مبيناً أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الإستقرار المالي ، و تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والمحافظة على النقد داخل الجهاز المصرفي وتعزيز التنبؤ بالأزمات ،مشيراً إلى جهود الحكومة في تطوير البنى التحتية المطلوبة للتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني لتحقيق الإستقرار المالي الذي يمكّن من تطبيق الحكم الرشيد وحسن إدارة الموارد . وأكد ــ لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى تعزيز الإستقرار المالى والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني الذى ينظمه  إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف السودانى بفندق كورينثيا  بالخرطوم ــ أن إعمال الحوكمة يعتبر جانباً أساسياً فى تحقيق إستقرار الأنظمة المالية وتحسين الشمول المالي الذي أصبح هدفاً رئيساً لجميع دول العالم لإرتباطه الوثيق بالإستقرار المالى والتنمية الشاملة بجانب آثاره المباشرة على المجتمع وتحسين معاش الناس . وأبان د.محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي أن المنتدى يأتي في وقت تواجه فيه المصارف العربية جملة من التحديات الناجمة عن تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية مما يستوجب التعمق في دراستها ووضع السياسات الاحترازية  للمخاطرالناجمة عنها ووضع نظم الانذار المبكر  لتقليل الآثار السالبة ، مشيراً إلى أن الحفاظ على  الاستقرار المالي نال اهتماما متزايدا من قبل صناع السياسات المالية والاقتصادية عقب الازمة المالية العالمية وذلك من خلال تعزيز الإجراءات الاحترازية ووضع نظم الانذارالمبكر. وأكد المحافظ اهتمام الدولة بالسياسات والاساليب الحديثة لمواجهة الأزمات وتطوير التقنية المصرفية مشيراً إلى تشكيل مجلس المدفوعات الوطني برئاسة وزير المالية لتعزيز جهود الدولة في مجال الدفع الإلكتروني والوصول للحكومة الإلكترونية وتحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية والإيفاء بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ، وكشف د. محمد خير عن تطوير استراتيجية وطنية للشمول المالي وأنظمة الدفع ونشرها في انحاء البلاد وتهيئة البنيات التحتية للقطاع المالي وتطبيق التقنيات المالية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي ونشر ثقافة الشمول المالي  بالتنسيق مع جهات االإختصاص لتحديث الأطر التشريعية والرقابية لمواكبة المتطلبات الدولية في مجال المواثيق والقوانين والحوكمة لرفع مستوى الشفافية وتحقيق الاستقرار المالي لافتاً لتبني السودان مجموعة من التدابير القانونية بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا والبنك الدولي وتوّج ذلك بالإعلان الذي أصدرته مجموعة العمل المالي أكتوبر 2018م لإستيفاء السودان لكافة المتطلبات القانونية والمؤسسية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . واستعرض الأستاذ عباس عبدالله عباس رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف السودانى  مزايا الدفع الالكترونى المتمثلة فى تيسير المعاملات المالية وتأمين المال والإسهام فى زيادة المبيعات ، معدداً وسائل الدفع  التي تشمل النقد والبطاقات والشيكات والموبايل والتحويل المالي  . من جانبه أشار الاستاذ وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أهمية الدفع الإلكتروني والفرص التي يوفرها والمخاطر المتوقعة في ظل الإنتقال المتسارع الذي يشهده العالم في التحول  من الاقتصاد النقدى الي غير النقدى بفضل التكنولوجيا المالية  والتحول من النقود الورقية الي  غير الورقية والاعتماد علي النقود الإلكترونية ، مضيفاً بأن الدفع الإلكتروني حل أكيد لبعض الأزمات المالية. مشيراً إلى تزايد الاستثمار  العالمي في التكنولوجيا المالية وأهمية مواكبة التقنية الحديثة لتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى ضرورة تحقيق التوازن المالي للمصارف والجهات الرقابية وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي لتعزيز سلامة المصارف والاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بوصفها أهم آليات تطبيق الشمول المالي ،وأكد فتوح أهمية الشمول المالي في تعزيز التمويل الرقمي والوصول للمناطق النائية وتوفير خدمات مصرفية أكثر ملاءمة للعملاء وتخفيض تكاليفها وسرعة إنجازها وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبرى، مثمنا جهود الحكومة السودانية لتفعيل نظم الدفع الالكتروني.

تمّ اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء الفولة  الرديفة بولاية غرب كردفان من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي بعد أن وافق الصندوق على تمويل المشروع بمبلغ إجمالي قيمته 50 مليون دينار كويتي  ما يعادل 170 مليون دولار ينفذ على قرضين قيمة كلٍ منهما 25 مليون دينار بفترة سداد مداها 25عاماً شاملة فترة الإمهال المحددة بخمس سنوات ، وقّع عن حكومة السودان الأستاذ عبدالحليم السيّد الأمين وكيل المالية بالإنابة فيما وقّع عن الصندوق مستشاره القانوني ، وثمّن الأستاذ مصطفى يوسف حولي وزير المالية بالإنابة العون المثمر الذي ظل يقدمه الصندوق للسودان منذ الستينات ومساعداته المالية و الفنية لمختلف  قطاعات التنمية في السودان وآثارها الإيجابية على المواطن  وعلى توسيع النشاط الاقتصادي ، ووصف الوزير مشروع كهرباء الفولة بالمهم وقال نعوّل عليه ونعتبره إسترتيجياً لتأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية والإجتماعية في المنطقة ، ووجّه جهات الإختصاص بإكمال إجراءات  الصندوق بالسرعة المطلوبة لتنفيذ التمويل وفق الخطة المحددة ووعد بتذليل كآفة العقبات التي قد تعترض سير الأداء ، من جانبه أبان الأستاذ سامي نصف النصف مساعد المدير الإقليمي رئيس بعثة الصندوق أن بداية الصندوق كانت من السودان مشيداً بتعاون الجانب السوداني وجهوده في تنفيذ مشروعات الصندوق ووعد بإستمرار العون وتقديم المساعدات للسودان ، و أمّن محافظ البنك المركزي حسين يحى جنقول على أهمية المشروع  ووعد بمعالجة المعوقات التي تعترض  تنفيذ التعاون بين الجانبين ، وأكد م. علي عبدالرحمن مدير التخطيط والمشروعات بالشركة القابضة للكهرباء أهمية المشروع في ربط  ولايات دارفور بالشبكة القومية  متوقّعاً أن تعمل محطة كهرباء الفولة بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط . يذكرأن تكلفة تمويل المشروع حوالي 188 مليون دولار منها مايعادل 170 مليون دولار تمويل الصندوق الكويتي ، فيما تتحمل حكومة السودان المتبقي بقيمة 18 مليون دولار بالمكوّن المحلي عبارة عن تكلفة الأعمال المدنية للمشروع .     

يأتي نظام سداد الإلكتروني Sadad-Epayment مكملاً  لتطبيق تحصيل الإيرادات العامة للدولة بأورنيك15 الإلكتروني (E15  ) في سياق تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتحوّل لأنظمة الدفع الإلكتروني لتعزيز جهود الدولة لإستدامة الإستقرار المالي وبناء قدرات الاقتصاد الوطني بتوظيف التقنية ، ويستهدف النظام سداد أو دفع قيمة الخدمات الحكومية إلكترونياً بما يضمن تداول الأموال داخل المنظومة المصرفية. ويعد النظام ــ الذي يحظي بدعم سياسي علي مستوى رئاسة الجمهورية ــ كسباً جديداً لصالح المواطن ولصالح الدولة ، ففي ما يلي جانب المواطن  يضمن النظام تأمين أمواله وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية بما يسهم في تجاوز مشكلة شح السيولة ويدعم فرص تيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة ويوفر الجهد والوقت ويعين  المواطن في دفع إلتزاماته المالية نظير الخدمة عبر  كآفة قنوات الدفع الإلكتروني  بشفافية تضمن دخول أمواله في حساب الحكومة وفق النظام ، بيد أن  تحقيق ذلك رهن إلتزام الجهات المقدمة للخدمة بالسعي المتواصل لتجويدها وكسب ثقة ورضا المواطن ورفع وعيه بالتعامل مع بطاقات الخدمة. أما مايلي جانب الدولة فيحقق الدفع الإلكتروني أهداف الإصلاح الاقتصادي و أهداف الدولة في تخطيط الموارد والتوظيف الأمثل لاستخدامها  وتطوير نظام الإدارة المالية ليحقق الأهداف الوطنية ويتوافق مع المنظومة الدولية في توظيف التقنية لتحسين كفاءة الأداء المالي وتعزيز قدرات الاقتصاد ، ويمتاز النظام بأنه يضمن التأمين والوثوقية العالية باستخدام الشهادات الرقمية للتحقق من المستخدمين و يتيح سداد أو دفع قيمة كآفة الخدمات الحكومية إلكترونياً ، بما يحقق خطوة جديدة فى تعزيز خطى الإصلاح الاقتصادي ويدعم تطبيق الحكومة الإلكترونية في السودان ، وحتى يتمكّن المواطن من الإستفادة من الفرص التي يتيحها نظام الدفع الإلكتروني فقد إلتزمت الحكومة بفتح حساب مصرفي ﻷي مواطن بمبلغ يبدأ من خمسين جنيها فقط ، كما إلتزمت بإعفاء المواطن من رسم تكلفة خدمات الدفع الإلكتروني على أن تتحملها عنه الجهات المستفيدة وتلتزم الوحدات الحكومية كآفة بقبول الدفع الإلكتروني وإستخدامه ، ومتابعة إنفاذ تطبيقه وتخصيص مركز لدعم ومساندة المواطنين والتواصل معهم. وتستمر المساعي لتعزيز فرص نجاح الدفع الإلكتروني بتنسيق وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص وجهات الإختصاص المعنية كآفة. ويوفّر نظام الدفع الإلكتروني قناتين للاتصال بالجهات المعنية هما قناة الخدمات Service Channel وتستخدم للارتباط بالجهات المقدمة للخدمات  الحكومية.  وقناة الدفع  Payment Channel وتستخدم للارتباط بالجهات التي توفر الدفع الإلكتروني . أما أدوات الدفع فتتمثل في  بطاقة الخصم المباشر هي البطاقات المصرفية المرتبطة بالحسابات المصرفية وتصدر من المصارف السودانية بعد إكمال إجراءات فتح الحسابات. رقم الهاتف المرتبط بحساب إلكترونى ، و بطاقة المحفظة الإلكترونية وهي بطاقة  دفع مقدم  يمكن  استخدامها  لتخزين  أيّ مبلغ  من النقود  ولا تشترط  امتلاك حساب مصرفي ، و تتضمن القنوات المستخدمة في الدفع الإلكتروني  الصرّاف الآلي  ، نقاط البيع  و الدفع عبر الموبايل حيث يتم الدفع الإلكتروني عبر الموبايل باستخدام أجهزة الهاتف الجوال  لإجراء المعاملات المالية بحيث يتم حفظ النقود في حساب إلكتروني مرتبط برقم الهاتف، وهو  متاح لكل من يحمل شريحة هاتف جوّال حيث يمكنه الحصول على الخدمة فقط بالتسجيل من خلال أنواع الهواتف المختلفة، ويتم تقديم الخدمة عبر الرسائل القصيرة، تطبيقات الهواتف الذكية والوكلاء، و هذه تمتاز بسهولة الاستخدام وقلة التكلفة والأمان. أما الدفع الإلكتروني عبر قناة مواقع التجارة الإلكترونية عن طريق الإنترنت، فيمكّن الأفراد والشركات والجهات الحكومية من عرض خدماتها ومنتجاتها على الإنترنت وتحصيل قيمتها إلكترونياً ، أيضاً هنالك خدمة  السداد عبر نوافذ  البنوك العاملة في مجال الدفع الإلكتروني والدفع بإستخدام البطاقات المصرفية . على الرغم من المزايا والمكاسب سالفة الذكر إلا أن واقع الأداء يعكس عدداً من التحديات التي ينبغي التحسب لها لضمان نجاح النظام أهمها إكمال إعداد البنيات التحتية اللازمة للتطبيق سيما في مجال الشبكات  وإستكمال إستعداد الوحدات الحكومية ، وتعزيز تهيئة بيئة التطبيق بالولايات ومعالجة عقبات وصول خدمات النظام إلى المناطق الطرفية والخلوية، هذا بالإضافة إلى ضرورة إحكام التنسيق والتعاون بين الحكومة  وشركات القطاع الخاص المختصة بهدف تحقيق المستوى المطلوب لدعم التطبيق ، وحتي لا تهزم التحديات فرص نجاح النظام يجب معالجتها وفق متطلبات الواقع ومقتضى الحال .

حظيت زراعة القمح خلال  الموسم الشتوي الجاري بإهتمام مشهود على مستوى الولايات المنتجة وإتخذت جهات الإختصاص الحكومية التدابير المطلوبة لإنجاح زراعة القمح بإعتباره سلعة إستراتيجية إنطلاقاً من مبدأ مسئولية الحكومة تجاه توفير قوت المواطن ، وإلتزمت الحكومة بتأمين التقنية وإحتياجات ومعينات زراعة القمح من وقود ومياه ري لجميع المساحات المزروعة ، وبلغ حجم المساحة الممولة حكومياً  حوالي 526 ألف فدان بنسبة  74 % من جملة المساحات المزروعة التي تقدر بحوالي 711 ألف فدان على مستوى الولايات المنتجة ،وتمّ تنفيذ التمويل الحكومي بصيغة المرابحة عبر البنك الزراعي بما يتجاوز ال 2 مليار جنيه بنسبة 75% من حجم التمويل الكلي المخصص للموسم الشتوي  ،علي أن يسترد  البنك تمويله عيناً من المزارعين تحفيزاً لهم  وتسهيلاً لإجراءات إسترداد التمويل ، أيضاً تكفلت الحكومة بدعم الأسمدة وتوفيرها لكآفة المزارعين دون إستثناء بسعر 750 جنيهاً للجوال مقارنة بسعر السوق 1200 جنيها أي بواقع دعم حكومي بلغ 450 جنيها للجوال  ، وتم توفير الخيش بسعر 60 جنيهاً فيما بلغ سعره التجاري 80 جنيهاً  بدعم قيمته 20 جنيهاً لكل جوال ، ولمقابلة إحتياجات  حصاد القمح وفّرت الحكومة 450 حاصدة زراعية أتيحت للمزارعين عبر البنك الزراعي مع إلتزام البنك بتقليل  هامش أرباحها من 20 % إلى 10% فقط على أن يتم سداد قيمتها بأقساط لمدة ست  سنوات تيسيراً للمنتجين، و تمّ تأمين مواعين التخزين وتوفير النقد المطلوب لشراء إنتاج القمح من المزارع مباشرة عبر البنك الزراعي لبناء مخزون إستراتيجي لتأمين الغذاء وسد حاجة الإستهلاك المحلي من الخبز وضمان إستقرار إنسيابه للمواطن ، وبفضل من الله تعالى فقد توّجت التدابير الحكومية سالفة الذكر بموسم مبشّر وتوقعات بإنتاج وفير من القمح و تجاوزت المساحات المزروعة قمحاً المساحة الـتأشيرية التي تقدر بحوالي 711 ألف فدان إلى 712 ألف على مستوى ولايات الإنتاج، و إكتملت ترتيبات شراء الحكومة لإنتاج القمح للموسم الحالي نقداً من المنتج مباشرة عبر البنك الزراعي في سياق مسئوليتها عن توفير السلع الإستراتيجية للمواطن وبناء مخزون يضمن ثبات إنسيابها في السوق وتلافي حدوث الندرة فيها ومنع المضاربات في شرائها ، ويأتي ذلك في سياق إلتزام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية كأولوية قصوى لبناء قدرات الاقتصاد  الوطني وبناء الأمن الغذائي الداخلي وتنويع الصادرات ، ويأتي القطاع الزراعي في أعلى سلم أولويات القطاعات الإنتاجية وإلتزمت الحكومة بواجب دعم القطاع بتهيئة البنى التحتية لمشروعاته وتوفير المياه والكهرباء والتقنية اللازمة لتطوير الإنتاج بجانب استمرار إعفاء مدخلات الإنتاج من كآفة الرسوم والجمارك ، وعلاوة على ذلك تدعم الحكومة المنتج الحقيقي بإعلان أسعار تشجيعية لسلع الأمن الغذائي أهمها القمح والذرة  بما يحقق مصلحة الطرفين فالمنتج يضمن تسويق إنتاجه بسعرٍ مجزٍ يقيه مخاطر الوفرة في موسم الإنتاج وزيادة العرض وبالتالي إنخفاض الطلب وفقاً لآلية السوق ، فيما تتحقق مصلحة الحكومة ببناء مخزون إستراتيجي يضمن إنسياب السلعة لتلبية إحتياجات المواطن في مواسم الشح والندرة.                                                       

يأتي نظام سداد الإلكتروني Sadad-Epayment مكملاً  لتطبيق تحصيل الإيرادات العامة للدولة بأورنيك15 الإلكتروني (E15  ) في سياق تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتحوّل لأنظمة الدفع الإلكتروني لتعزيز جهود الدولة لإستدامة الإستقرار المالي وبناء قدرات الاقتصاد الوطني بتوظيف التقنية ، ويستهدف النظام سداد أو دفع قيمة الخدمات الحكومية إلكترونياً بما يضمن تداول الأموال داخل المنظومة المصرفية. ويعد النظام ــ الذي يحظي بدعم سياسي علي مستوى رئاسة الجمهورية ــ كسباً جديداً لصالح المواطن ولصالح الدولة ، ففي ما يلي جانب المواطن  يضمن النظام تأمين أمواله وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية بما يسهم في تجاوز مشكلة شح السيولة ويدعم فرص تيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة ويوفر الجهد والوقت ويعين  المواطن في دفع إلتزاماته المالية نظير الخدمة عبر  كآفة قنوات الدفع الإلكتروني  بشفافية تضمن دخول أمواله في حساب الحكومة وفق النظام ، بيد أن  تحقيق ذلك رهن إلتزام الجهات المقدمة للخدمة بالسعي المتواصل لتجويدها وكسب ثقة ورضا المواطن ورفع وعيه بالتعامل مع بطاقات الخدمة. أما مايلي جانب الدولة فيحقق الدفع الإلكتروني أهداف الإصلاح الاقتصادي و أهداف الدولة في تخطيط الموارد والتوظيف الأمثل لاستخدامها  وتطوير نظام الإدارة المالية ليحقق الأهداف الوطنية ويتوافق مع المنظومة الدولية في توظيف التقنية لتحسين كفاءة الأداء المالي وتعزيز قدرات الاقتصاد ، ويمتاز النظام بأنه يضمن التأمين والوثوقية العالية باستخدام الشهادات الرقمية للتحقق من المستخدمين و يتيح سداد أو دفع قيمة كآفة الخدمات الحكومية إلكترونياً ، بما يحقق خطوة جديدة فى تعزيز خطى الإصلاح الاقتصادي ويدعم تطبيق الحكومة الإلكترونية في السودان ، وحتى يتمكّن المواطن من الإستفادة من الفرص التي يتيحها نظام الدفع الإلكتروني فقد إلتزمت الحكومة بفتح حساب مصرفي ﻷي مواطن بمبلغ يبدأ من خمسين جنيها فقط ، كما إلتزمت بإعفاء المواطن من رسم تكلفة خدمات الدفع الإلكتروني على أن تتحملها عنه الجهات المستفيدة وتلتزم الوحدات الحكومية كآفة بقبول الدفع الإلكتروني وإستخدامه ، ومتابعة إنفاذ تطبيقه وتخصيص مركز لدعم ومساندة المواطنين والتواصل معهم. وتستمر المساعي لتعزيز فرص نجاح الدفع الإلكتروني بتنسيق وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص وجهات الإختصاص المعنية كآفة. ويوفّر نظام الدفع الإلكتروني قناتين للاتصال بالجهات المعنية هما قناة الخدمات Service Channel وتستخدم للارتباط بالجهات المقدمة للخدمات  الحكومية.  وقناة الدفع  Payment Channel وتستخدم للارتباط بالجهات التي توفر الدفع الإلكتروني . أما أدوات الدفع فتتمثل في  بطاقة الخصم المباشر هي البطاقات المصرفية المرتبطة بالحسابات المصرفية وتصدر من المصارف السودانية بعد إكمال إجراءات فتح الحسابات. رقم الهاتف المرتبط بحساب إلكترونى ، و بطاقة المحفظة الإلكترونية وهي بطاقة  دفع مقدم  يمكن  استخدامها  لتخزين  أيّ مبلغ  من النقود  ولا تشترط  امتلاك حساب مصرفي ، و تتضمن القنوات المستخدمة في الدفع الإلكتروني  الصرّاف الآلي  ، نقاط البيع  و الدفع عبر الموبايل حيث يتم الدفع الإلكتروني عبر الموبايل باستخدام أجهزة الهاتف الجوال  لإجراء المعاملات المالية بحيث يتم حفظ النقود في حساب إلكتروني مرتبط برقم الهاتف، وهو  متاح لكل من يحمل شريحة هاتف جوّال حيث يمكنه الحصول على الخدمة فقط بالتسجيل من خلال أنواع الهواتف المختلفة، ويتم تقديم الخدمة عبر الرسائل القصيرة، تطبيقات الهواتف الذكية والوكلاء، و هذه تمتاز بسهولة الاستخدام وقلة التكلفة والأمان. أما الدفع الإلكتروني عبر قناة مواقع التجارة الإلكترونية عن طريق الإنترنت، فيمكّن الأفراد والشركات والجهات الحكومية من عرض خدماتها ومنتجاتها على الإنترنت وتحصيل قيمتها إلكترونياً ، أيضاً هنالك خدمة  السداد عبر نوافذ  البنوك العاملة في مجال الدفع الإلكتروني والدفع بإستخدام البطاقات المصرفية . على الرغم من المزايا والمكاسب سالفة الذكر إلا أن واقع الأداء يعكس عدداً من التحديات التي ينبغي التحسب لها لضمان نجاح النظام أهمها إكمال إعداد البنيات التحتية اللازمة للتطبيق سيما في مجال الشبكات  وإستعداد الوحدات الحكومية ، وتعزيز تهيئة بيئة التطبيق بالولايات ومعالجة عقبات وصول خدمات النظام إلى المناطق الطرفية والخلوية، هذا بالإضافة إلى ضرورة إحكام التنسيق والتعاون بين الحكومة  وشركات القطاع الخاص المختصة بهدف تحقيق المستوى المطلوب لدعم التطبيق ، وحتي لا تهزم التحديات فرص نجاح النظام يجب معالجتها وفق متطلبات الواقع ومقتضى الحال .

جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزام الحكومة بإستمرار سياسة الدعم للسلع الإستراتيجية أهمها الخبز والوقود ، وأكد الأستاذ مصطفى يوسف حولي وزير المالية المكلف إهتمام الوزارة بإنفاذ إجراءات ضبط وإدارة الدعم  بتوجيهه لمستحقيه بما يضمن عدم هدر الموارد ، مؤكداً الاهتمام  بضمان إنسياب الوقود لسد حاجة السوق الإستهلاكي ، مع إستمرار جهود جهات الإختصاص لزيادة الإنتاج المحلي من  النفط ومشتقاته .

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إكتمال ترتيبات شراء الحكومة إنتاج القمح للموسم الحالي نقداً من المنتج مباشرة عبر البنك الزراعي وتوفير كآفة مدخلات الإنتاج الزراعي الخاصة بالموسم الصيفي المقبل ، وأعلن الأستاذ مصطفى يوسف حولي وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف ـ خلال ترؤسه الإجتماع المشترك مع بنك السودان المركزي والبنك الزراعي بالوزارة بمشاركة جهات الإختصاص كآفة ـ أعلن إلتزام الحكومة بتأمين إحتياجات الموسم الصيفي ومعينات حصاد القمح للموسم الحالي وتوفير 450 حاصدة زراعية تتاح للمزارعين عبر البنك الزراعي مع إلتزام البنك بتقليل  هامش أرباحها من 20 % إلى 10% فقط على أن يتم سداد قيمتها بأقساط لمدة ست  سنوات ، وأكد تأمين معينات التعبئة ووقود ترحيل الإنتاج ، وإطمأن الوزير على جاهزية مواعين التخزين وتوفير الأوراق النقدية لشراء إنتاج القمح من المزارع مباشرة عبر البنك الزراعي لبناء مخزون إستراتيجي لتأمين الغذاء وسد حاجة الإستهلاك المحلي ، وكشف الوزير أن المساحة المزروعة قمحاً تجاوزت المساحة الـتأشيرية التي تقدر بحوالي 711 ألف فدان على مستوى ولايات الإنتاج، فيما إلتزم البنك الزراعي بإسترداد تمويله من المزارعين عينياً تحفيزاً لهم ،وفي السياق أمّن الإجتماع على شراء التقاوى من المنتج بزيادة 15% من السعر المعلن 1800جنيه بقصد تأمين الموسم المقبل وتقدر إنتاجية مساحة بذور التقاوى بحوالي 80 ألف طن تكفي حاجة البلاد للموسم وإطمأن الإجتماع المشترك على توفير جميع معينات الزراعة من سماد ويوريا وغيرها لصالح المنتج بسعر مدعوم بواقع 1650جنيه للجوال مقارنة بسعره الجاري في السوق الذي يبلغ 2000 جنيه .  

الصفحة 1 من 21