انعام محمد مصطفى ابوريدة

انعام محمد مصطفى ابوريدة

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم أمراً يخوّل للوزارات والوحدات الحكومية الصرف على موازنة العام المالي 2020م ، بعد أن تمت إجازتها والقوانين المصاحبة لها من قِبل السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وشدد أمر التخويل بالصرف على الإلتزام بموجهات وضوابط تنفيذ الموازنة وأهمها التنفيذ وفقاً لأهداف وموجهات موازنة العام المالي 2020م  وبرنامج  عمل الحكومة الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة (2015ــ 2030م) والبرنامج الاقتصادي الانتقالي ووجّه بتعزيز مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات والإلتزام بتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة وفق برمجة شهرية حسب خطة العمل المتفق عليها ،ووجّه أمرالتخويل بالصرف ــ الممهور بقلم الأستاذ أزهري إدريس بخيت وكيل وزارة المالية المكلف  ــ وجّه الوحدات والوزارات بالإلتزام التام بإجراءات الرقابة المالية المنصوص عليها  في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م وأي منشورات مالية تصدر لاحقاً في مجال الشراء والتعاقد تعضيداً لمبدأ الشفافية والمساءلة ، ووجّه الأمر الوزارات والوحدات الإتحادية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة الشراء والتعاقدات والتقاريرالدورية وموافاة ذات الإدارة ببيانات الأصول الحكومية مع الإلتزام بإجراءات حصر وتسجيل الأصول والتخلص منها وفقاً لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته بالتنسيق مع ديوان الحسابات، وألزم الأمرالوزارات و الوحدات بضرورة إجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب لوزارة المالية GRP وعدم التعامل بالشيكات، وشدد الأمر على الصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية وإستمرار صرف المرتبات بنظام الصرف الآلي ، ووجّه الأمر بإيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة وضرورة التقيّد بشروط التوظيف الواردة بلائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك، ووجّه الأمر ببناء قاعدة بيانات للقوى العاملة واستحقاقاتها عبر الربط بين الوحدات وديوان شؤون الخدمة في اطار حوسبة المرتبات.

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إستعدادها للنظر في كآفة مبادرات القطاع الخاص التي تعزز جهود الحكومة لتوفيرموارد نقد أجنبي ترفد إحتياطي البلاد من العملات ما يسهم في تثبيت ومن ثم تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ويعين على توفير مدخلات الإنتاج، وأعلن د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ترحيب الوزارة بدراسة أيّ مبادرة تأتي من القطاع الخاص تستهدف توفيرموارد النقد الأجنبي، مبيناً ان ذلك يسهم في إستدامة استقرار سعر الصرف ويعزز جهود الدولة في توفير مدخلات الإنتاج وإستيراد السلع الرأسمالية والإستراتيجية ، وأكد الوزيرـ في تصريح صحفي لإعلام الوزارة بمكتبه اليوم ـ أن فرص التنافس مفتوحة للقطاع الخاص دون أيّ استثناء أو تمييز لتقديم المبادرات لرفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي ، داعياً رجال الأعمال والشركات الخاصة للإقتداء بشركة الفاخر للأعمال المتقدمة ـ الخرطوم التي تقدمت بمبادرة لشراء وتصدير ذهب بغرض تثبيت وتخفيض سعر صرف العملات الأجنية مقابل الجنيه والإستفادة من حصيلة الصادر في توفير السلع الإستراتيجية وأيّ سلع أخرى تلبي حاجة البلاد .

كشف د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن عزم الحكومة إصدار تشريعات وقوانين عبر موازنة العام المالي 2020م تلزم بتطبيق مجانية تعليم الأساس والصحة الأولية وإصدار تشريعات تقضي بعدم إخضاع صادرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأيّ رسوم أوضرائب أو جبايات على مستويات الحكم كآفة .وجدّد الوزير ــ في الاجتماع الموسّع الخاص بإعداد مشروع موازنة العام المالي 2020م بالوزارة اليوم ـ إلتزام الموازنة بأولويات الحكومة الإنتقالية التي من أهمها تحقيق السلام وإيقاف الحرب وتثبيت الاقتصاد والتنمية المتوازنة المستدامة وتوظيف الشباب وتمكين المرأة ، مؤكداً إهتمام الموازنة بتجسيد رؤية السودان عبر برنامج الحكومة النهضوي للفترة 2020ــ 2030م وفق المحاور الرئيسة للبرنامج المتمثلة في إنفاذ برامج وأهداف التنمية المستدامة التي تتسق مع البرنامج الوطني في التركيز على زيادة دعم الصحة والتعليم ومياه الشرب وصحة البيئة ، وقطع الوزيربعزم الحكومة على تنفيذ مجانية تعليم الأساس والصحة الأولية وإعفاء صادرات القطاع الزراعي من الرسوم والجبايات، مؤكداً إهتمام الموازنة بمراعاة التمييز الإيجابي للولايات المتأثرة بالنزاعات بجانب إحكام برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن وتحقيق الإصلاح الإقتصادي المنشود والعمل على إزالة مفارقات الأجورومعالجة الهيكل الراتبي للعاملين بالدولة. واطمأن الوزير على سير أداء إعداد مشروع الموازنة وفق الجدول الزمني المحدد له .

     كشف   د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن إتجاه للإستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الدعم المباشرللمواطن  ،وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المملكة ، وكشف الوزيرــ لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد المملكة العربية السعودية المشارك في ملتقى أصدقاء السودان ــ عن أهم أولويات المرحلة من بينها تعبئة الموارد ودعم الخدمات الأساسية للمواطن بالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات والحرص على تقديم مكاسب واضحة للمواطن أهمها مجانية تعليم الأساس والصحة الأولية وزيادة المرتبات لمنسوبي الخدمة المدنية والتحويل النقدي المباشر لحساب المواطن والتركيز على مشروعات القيمة المضافة لتعزيز قدرات الاقتصاد. وأعرب عن أمله في الاستفادة من تجربة المملكة ( حساب المواطن ) والإقتداء بها لتقديم الدعم المباشر للمواطن السوداني .

       فيما أكد الوفد السعودي حرص بلاده على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي  المشترك إعتماداً على العلاقات الراسخة بين البلدين،وتم التفاكر  ـ خلال اللقاء بمشاركة سفير المملكة لدى السودان علي حسن بن جعفر  ود. هبة محمد علي رئيس هيئة الاستثماربوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ـ  تم التفاكرحول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون المثمر والمنفعة المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين وتم التوافق على أهمية تقوية قنوات التواصل بين القطاع الخاص على مستوى البلدين وزيادة الاستثمارات السعودية في السودان و تذليل العقبات التي قد تعترضها .

أكد د. إبراهيم أحمد البدوي وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي رئيس المجلس القومي للمدفوعات  اهتمام  الحكومة بتطوير نظم الدفع الإلكتروني و إستخدام المنصات الرقمية وتفعيل وسائل الدفع وإستخدام شرائح الدفع بالموبايل  بغرض نشر الخدمات على المستوى القومي وتوظيف نظم الدفع الإلكتروني لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وقفل أبواب الفساد وتحقيق أهداف الحكومة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية  وتقديم خدمة الدعم المباشر للمواطن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وكشف الوزيرـ في  الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات  بمشاركة وكيل المالية الأستاذة آمنة أحمد سعد  بالوزارة اليوم ـ عن ترتيبات لتطوير التحويل النقدي عن طريق البنوك والتحكم في الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وإعادتها لداخل النظام .

وتم التأكيد علي أهمية دور المدفوعات والتحوّل الرقمي في إنجاز مهام الحكومة الإنتقالية لتحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد . وناقش المجلس المشاريع الإستراتيجية في مجال التقنيه المصرفية ، ووجَه بتنفيذ نظم التقنيه لضبط الإنفاق الحكومي و تحصيل الإيرادات وإكمال حوسبة النظام الضريبي وإستكمال مشاريع التقنيه الأخرى ، وتم التوافق على ضرورة تغطية الخدمات المالية والمصرفية لكل أنحاء البلاد تحقيقاً للشمول المالي والإقتصادي والإجتماعي.

         أثنى ملتقى أصدقاء السودان على الإنجازات التي حققتها الحكومة الانتقالية خلال الثلاثة أشهر الأولى بالسعي لتحقيق السلام وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب  . فيما أكد د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أهمية دعم أصدقاء السودان لجهود تنفيذ السلام في البلاد والعمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب  ، معرباً عن أمله في تحديد المسار للوصول للغايات المنشودة وفق الأولويات العشر للحكومة الإنتقالية التي من أهمها تحقيق السلام وإيقاف الحرب والتنمية المستدامة والإصلاح الإقتصادي وإدارة الأزمة الاقتصادية وتمكين المرأة وتوظيف الشباب، مؤكداً اهتمام الحكومة بمشاركة النساء والشباب و معالجة قضايا الشباب وخلق البيئة المواتية للأمن والسلام وتحقيق الديمقراطية والإهتمام بقضايا الصحة والتعليم وعقد المؤتمر الدستوري خلال هذه الفترة وتنظيم الإنتخابات الحرة ، وقدم  شرحاً ضافياً لما تمّ إنجازه في مجال هياكل الحكومة الإنتقالية والمجلس السيادي والقضاء و السعي لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون ،وطلب د.حمدوك ـ خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للملتقى اليوم بقاعة الصداقة الخرطوم ـ من الشركاء دعم  الاقتصاد السوداني بتشجيع الإستثمار والشراكات الاقتصادية ، متوقعاً دعم جهود السلام واعتبر اجتماع الخرطوم تأكيد لإلتزام الأصدقاء ومشاركتهم في مناقشة أولويات الحكومة والتحديات التي تواجهها وإدارة الحوار للوصول إلى الغايات ، مشيراً إلى أن السودان تتوفر فيه قصص النجاح التي يبحث عنها العالم  وقال (دعونا نعمل سوياً في هذا المسار). من جانبها أثنت نائب وزير الخارجية النرويجية ميريان هيفان على الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عمرها وأهمها الإصلاحات الشاملة ومراجعة التشريعات ومحاربة الفساد ومراجعة الأهداف الرئيسة للوثيقة الدستورية ومراجعة الدستور والإعداد للإنتخابات ، ووعدت هيفان بدعم أصدقاء السودان لحكومته للإنتقال الناجح للسلام مؤكدة أن مشاركة النساء والشباب يعد أفضل ضمان لإستدامة السلام ، وأشارت لأهمية وضع أهداف التنمية المستدامة كإطار لموازنة 2020 والإهتمام بالقطاع الخاص والإقتصاد الموازي ، وثمنت جهود حكومة السودان في ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالنازعات مؤكدة أهمية بناء جسور الثقة بين السلام والعون الإنساني والتنمية وقالت إن النرويج صديق دائم للشعب السوداني وتحرص على دعم قضايا السودان الإستراتيجية ، ووصفت إختيار السودان كرئيس لدورة الإيقاد الحالية بأنه إعتراف من دول الجوار بأهمية دور السودان في الإقليم .

أكد البيان المشترك حول الإجتماعات الثنائية الاقتصادية المشتركة  بين  جمهورية السودان ودولة الإمارت العربية المتحدة ــ التي انعقدت في الخرطوم خلال الفترة من 20 الى 21 نوفمبر 2019م ـــ أكدعلى دعم وتطوير الاقتصاد الكلي لجمهورية السودان وتشجيع الإستثمار في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين ، وفتح مجالات الإستثمار في السودان للمستثمرين وتهيئة البيئة الإستثمارية بما يتسق وأفضل الممارسات العالمية لتحقيق الجودة والتنافسية للمنتجات والسلع السودانية.

وأكد البيان ـــ الذي صدر اليوم ممهوراً بقلم كلٍ من د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة  بدولة الإمارات ــ أكد العمل على تطوير البنية التحتية كالموانئ والكهرباء والسكك الحديدية للنهوض بها وفق منظومة متطورة تتفق مع المتطلبات القياسية العالمية وتحقيق إستدامة المشروعات والنمو الاقتصادي المنشود لجمهورية السودان وتشجيع القطاع الخاص من الطرفين للدخول في مشاريع مشتركة إستثمارية في مجالات مثل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية  والنقل مع تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة هذه القطاعات. وتم ــ بحسب البيان ــ التوافق على مواصلة الجهود واللقاءات بين القطاع الخاص من الجانبين وتعزيز كل فرص التعاون المشترك التي تخدم مصلحة البلدين من خلال المباحثات واللقاءات واللجان الفنية المشتركة في كافة المجالات التي تم الإتفاق عليها.

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إكتمال مناقشة مقترحات الوحدات والوزارات الحكومية الإتحادية للموازنة بنسبة تجاوزت ال 60%  فيما تضاعف الوزارة جهودها لمناقشة ما تبقى من مقترحات لإدراجها في موازنة 2020م ، وأكدت الأستاذة آمنة أحمد سعد وكيل الوزارة ـ في تصريح لإعلام الوزارة اليوم ـ أن الأداء في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م  يسير وفق المخطط له ، وشددت على الوحدات والوزارات للإلتزام بتسريع مناقشة مقترحاتها مع جهات الإختصاص بوزارة المالية  على أن تكتمل مناقشة  كآفة المقترحات في صورتها النهائية في  مدى زمني لا يتجاوز يوم الأحد الثامن من ديسمبر الجاري حتى تتمكن الوزارة من إعداد مشروع الموازنة  في وقته توطئةً  لرفعه للجنة العليا للموازنة بغرض إجازته. يذكر أن وزارة المالية أعدت غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم وخلال العطلات الرسمية لمناقشة مقترحات الوزارات والوحدات الحكومية.

تمّ اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على وثيقة تأييد القروض المبرمة بين حكومة السودان وصندوق النقد العربي ، وقّع عن حكومة السودان د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فيما وقّع عن الصندوق مديره العام رئيس مجلس إدارته د. عبدالرحمن الحميدي وذلك بحضور وكيلي المالية والتخطيط بالوزارة .وتستهدف الوثيقة مواصلة التعاون والشراكة البناءة والعمل المشترك لتأييد وتفعيل القروض المبرمة وتكثيف جهود الشراكة وتفعيل التخطيط بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حسب أولويات البلاد ووفقاً لأطر وبرامج العمل في الصندوق . ووصف وزير المالية الوثيقة بالمهمة ، مثمناً دعم الصندوق المتواصل للسودان ومؤكداً أهمية تمويل التجارة عن طريق قرض سلعي لتوفير إحتياجات البلاد من الواردات الاستراتيجية وتمويل الصادرات سيما تمويل صادرات الذهب وكشف الوزير عن ترتيبات لإنشاء وحدة لتمويل صادرات المعادن والبترول بوزارة المالية ، مؤكداً الإهتمام ببناء القدرات والتدريب لمنسوبي وزارة المالية وبنك السودان والوزارات الاقتصادية في مجالات الاقتصاد والسياسات النقدية والمالية سيما مجال الشمول المالي . من جانبه أبان د. عبدالرحمن الحميدي أن الوثيقة يتم بموجبها استمرار إنفاذ قرض سلعي سبق توقيعه بمبلغ 70مليون دولار وآخر تعويضي بمبلغ 110مليون دولار سيتم منحه لحكومة السودان لإنفاذ إصلاحات اقتصادية وكشف عن إتجاه لدعم الصادرات عبر الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية ، مؤكداً اهتمام الصندوق بالدعم الفني ودعم التدريب وتنفيذ برامج للسودان في سياق مبادرات الصندوق من بينها برنامج تعزيز وتطوير الأسواق المالية وبرنامج تطوير وتعزيز البنية الإحصائية لأهميتها في اتخاذ السياسات الاقتصادية بجانب مبادرة تعزيز الشمول المالي وتعزيز فرص نفاذ الأفراد للتمويل بما يدعم فرص التوظيف والمبادرات الفردية، وكشف د. الحميدي عن سعي الصندوق لجمع المصدّرين والمستوردين في السودان  في سياق تمويل التجارة العربية ، مؤكداً استمرار الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية في دعم الدول العربية كآفة. من جانبها أكدت الأستاذة آمنة أحمد سعد وكيل المالية أهمية التدريب في مجال تقنية المعلومات ، مشيرة لأهمية تنفيذ برنامج تدريبي داخل السودان لتعزيز فرص الاستفادة من برامج الشمول المالي بالصندوق . فيما أكد الأستاذ مكي ميرغني عثمان وكيل التخطيط بالوزارة أهمية تطوير التجارة بين الدول العربية لإسهامه في تعزيز التكامل الإقليمي العربي ، مؤكداً أهمية تمويل الصندوق لصادرات الذهب من موارد حقيقية،وقال نتطلع لتطوير علاقاتنا مع الصندوق بحكم عضوية السودان فيه .

كشف د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن إعداد مصفوفة متكاملة لمشاريع القيمة المضافة لإدراجها في موازنة العام المالي 2020م  ، ووجّه بتحسين إعداد الموازنة بالإلتزام بمنهجية التحليل وإعتماد المزيد من المهنية والعلمية . وأكد الوزير ـ في الاجتماع الموسّع باللجنة الوطنية للموازنة بمشاركة وكيلي المالية والتخطيط بالوزارة اليوم ـ أكد أهمية تجسيد الموازنة لرؤية السودان عبر برنامج الحكومة النهضوي للفترة 2020ــ 2030م وفق المحاور الرئيسة للبرنامج التي تستهدف إنفاذ برامج وأهداف التنمية المستدامة في التركيز على زيادة دعم الصحة والتعليم ومياه الشرب وصحة البيئة ، وأكد أن أهم مرتكزات الموازنة تتمثل في السلام والتنمية وتثبيت الاقتصاد ، وأشار إلى ضرورة مراعاة التمييز الإيجابي في الموازنة للولايات المتأثرة بالنزاعات بجانب إحكام برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن. وتمّ التفاكر بين وكيلي المالية والتخطيط واللجنة الوطنية حول تحقيق الإصلاح الاقتصادي بالتركيز على مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة المتمثلة في استقرار سعر الصرف ، خفض معدّل التضخم وزيادة معدّل الناتج المحلي الإجمالي ، وتمّ التأكيد على أهمية إعداد الموازنة العامة وفق نظام الموازنة الشاملة  بما فيها موازنات الولايات ، مع وضع إعتبار لأهمية التوازن في المساهمات القطاعية ، وتمّ التوافق على أن الأداء في إعداد مشروع الموازنة يسير وفق المخطط له.

الصفحة 1 من 25