انعام محمد مصطفى ابوريدة

انعام محمد مصطفى ابوريدة

كشف د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس لجنة دراسة زيادة الأجور عن تكوين فريق عمل لإنفاذ المقترحات المقدمة من المجلس الأعلى للأجور بشأن زيادة الأجور والسعي لتوفير الموارد المالية المطلوبة لإنفاذ المقترحات ، وأبان د. ضرار ـ في تصريح  محدود بمكتبه اليوم ـ أن اللجنة حددت فريق عمل لإنفاذ المقترحات  المذكورة بعد أن تم التفاكر حولها ومناقشتها في إجتماعات اللجنة، مبيناً أن المقترحات تستهدف زيادة أجور العاملين وتحسين أوضاعهم   في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وما ترتب عليها والتوصية بشأن كيفية مقابلة الزيادة وتوفير الموارد المطلوبة لإنفاذها. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها رئيس إتحاد عام نقابات عمال السودان ، رئيس المجلس الأعلى للأجور ورئيس إتحاد أصحاب العمل.

طالبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأمم المتحدة بدعم الحلول المستدامة لصالح النازحين  ومساندة جهود الحكومة في إعمار مَوَاطن النازحين الأصلية وتهيئة االبيئة الملائمة لإعادة توطينهم فيها ،وطالب د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية ـ خلال لقائه اليوم بمكتبه مستر مارك لوكوك مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والوفد المرافق له ـ طالب الأمم المتحدة  بمضاعفة جهودها لدعم اللاجئين في السودان سيما لاجئي جنوب السودان الذين بلغ عددهم حوالى مليون ومائتي ألف لاجئ حتى نهاية العام 2017م فيما بلغت نسبة الإستجابة الدولية لإحتياجاتهم  حوالى 30% فقط ،وطالب د. ضرار الأمم المتحدة بمساندة جهود الحكومة الرامية للإنتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار ودعم الحلول المستدامة للنازحين  خاصة بولايات دارفور وتهيئة البيئة الملائمة لإستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد العائدين لمَوَاطنهم الأصلية وإعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات بمشروعات تنموية تسهم في إرساء دعائم السلام فيها ، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الحكومة بتقوية آليات التنفيذ المشترك، وأشار الوزير إلى إهتمام الحكومة بدعم بناء القدرات الوطنية في العمل الإنساني ،مشيداً بمستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في خطة الإستجابة الإنسانية للعام 2018م . من جانبه وعد مستر مارك بتقديم مساعدات إنسانية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات اللازمة لإستقرار النازحين بولايات دارفور، مبدياً موافقته لإتجاه حكومة السودان نحو مسار التنمية في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات والتركيز على المشروعات التي تعين المواطن على تحسين سبل كسب العيش، وكشف مستر ماثيو مدير برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة مكتب الخرطوم عن إتجاه لإنشاء صندوق لتخفيف الآثار الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطن ، متوقعاً أن يتم التفاكر حول إنشاء الصندوق بين حكومة السودان والمانحين والمجتمع الدولي في وقتٍ لاحق .

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي  عن إتجاه لإستخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ عمليات الشراء الحكومي بهدف تحديث وتطوير عمليات الشراء بإستغلال الأنظمة الالكترونية بما يضمن سرعة ودقة وسلامة تنفيذ العمليات الشرائية، وإتاحة الفرص لكل الجهات المعنية للمشاركة بكل سهولة، مع توفر الشفافية وامكانية المتابعة لكل المراحل دون أي قيود،. وكشف الأستاذ عبد الحليم السّيد الأمين مديرعام الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ـ في تصريح لإعلام الوزارة بمكتبه اليوم ـ عن شروع وزارة المالية بالتنسيق مع مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية المموّل من البنك الدولي في تنفيذ إجراءات تطبيق نظام الشراء الحكومي الالكتروني بالسودان.(e-Government Procurement)   ، مبيناً أن تطبيق النظام يوفر حوالى 10% من قيمة المشتريات السنوية للحكومة ويرفع مستوى الشفافية في عمليات الشراء الحكومي ويتيح سهولة الإطلاع على العطاءات الحكومية للموردين وغيرهم  ، موضحاً أن النظام يُعنى   بإستخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ عمليات الشراء ويغطي كآفة مراحل العمليات الشرائية بدءاً من تحديد المطلوبات مروراً بإجراءات المناقصة والدفعيات شاملة إدارة العقود،كما يوفر النظام كماً هائلاً من المعلومات يمكن الإستفادة منها في التحليل والإحصاء في مجال الشراء على نطاق القطر .  وكشف عبد الحليم  عن تعاقد مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة مع خبير دولي في الشراء الإلكتروني لإعداد دراسة جدوى وتحديد استراتيجية وخارطة طريق لتطبيق نظام الشراء الحكومي الالكتروني وذلك في إطار البرنامج المخصص للإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ضمن مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة ، وأشار إلى الورشة التي عقدتها وزارة المالية ومشروع تعزيز قدرات الموازنة مؤخراً لمناقشة خارطة الطريق والتداول حول امكانية ووسائل تطبيق نظام الشراء الالكتروني بالسودان بمشاركة الخبير الدولي(رامانثان سوماسوندرام) الذي أقرّ بتوفر البنية التحتية المطلوبة لإنفاذ النظام من شبكة جيدة (النطاق العريض) متاحة للجهات الحكومية، وخلصت الورشة إلى التوافق على جدوى تطبيق نظام الشراء الالكتروني في السودان على أن يتم التطبيق عبر منصة موحدة تشمل المركز والولايات و التمرحل في التطبيق بدءاً بالمشتريات عالية القيمة في عدد محدود من الوحدات مع خفض السقف وزيادة عدد الوحدات بالتدريج ،وأوصت الورشة بربط النظام مع أنظمة الضرائب والجهات الأخرى ذات الصلة و إنشاء آلية للإشراف والحوكمة لضبط النظام بجانب الإهتمام بالتدريب وبناء قدرات العاملين في النظام والجهات وثيقة الصلة في القطاعين العام والخاص.

حددت اللجنة العليا للدفع الالكترونى نهاية العام الجارى 2018م موعداً لبدء سداد قيمة الخدمات الحكومية عبر نظام الدفع الإلكتروني وإنهاء السداد بالطريقة التقليدية ( الكاش) بهدف إدخال الأموال داخل المنظومة المصرفية وتأمين أموال المواطن وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية وتيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة  . وأعلنت اللجنة فى اجتماعها اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية ومشاركة  د. تهاني عبدالله عطية وزيرة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات الرئيس المناوب للجنة ووزيري الدولة بالمالية وبنك السودان المركزي  ــ أعلنت عن إكتمال الإعداد التقني بالمؤسسات الحكومية وجاهزيتها لإستقبال نظم الدفع المختلفة سواء كان إلكترونياً أوعبر الموبايل أوعبر المحَافِظ أو المنصات الإلكترونية أو عبرالتطبيقات ،ووجّه د.الركابي بالتنسيق بين وزارات المالية والإتصالات والرعاية والضمان الإجتماعي بغرض سداد  دعم الشرائح الضعيفة عبر الدفع الإلكتروني بجانب تفعيل مؤسسات التمويل الأصغر عبر البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي والإستفادة من نظم  الدفع الإلكتروني ، ووجّه بتحديد جهاز واحد لكل وحدة حكومية يقبل كآفة المعاملات المالية مع المواطن . من جانبها كشفت د. تهاني عبد الله وزيرة الإتصالات عن إطلاق أكثر من سبعين ألف نقطة بيع تعمل الآن وفق نظم الدفع في مختلف أنحاء البلاد ، مبينة أن النقاط أسهمت في معالجة شح السيولة مؤخراً، وكشفت عن إتجاه لتوحيد نقاط بيع الخدمات المختلفة في نقطة واحدة تيسيراً لمعاملات المواطن وحفاظاً على وقته وجهده ،وأوضحت أن نظام الدفع الإلكتروني غير مقيد بقيمة أو سقف فيما يتقيد سقف  الدفع بالموبايل بمبلغ 250 ألف جنيه في حال الأموال داخل الموبايل . وكشف د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية عن تقسيم الوحدات والمؤسسات الحكومية لمجموعات وفق جدول زمني متدرج لإنفاذ عمليات الدفع الإلكتروني فيها ، وقال تم تنفيذ برنامج تدريبي للوحدات الإتحادية وتنوير الولايات عبر فرق عمل ميدانية ، مؤكداً جاهزية ديوان الحسابات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ  نظم الدفع الإلكتروني على مستوى القطر.

طالب د.عبد الرحمن ضرار وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالإنابة المجتمع الدولي بالرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية عن السودان برفع إسمه من الدول الراعية للإرهاب والسعي الجاد لمعالجة ديونه الخارجية ومعالجة الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على المواطن السوداني ، وأكد الوزير ـ لدى لقائه اليوم بمكتبه الخبير المستقل لحقوق الإنسان مستر أريستايد نونونسي – إستمرار تداعيات العقوبات السالبة على المواطن ـ على الرغم من رفعها ـ  بتأثيرهاعلى القطاعات الحيوية وأهمها قطاعات الصحة ، التعليم ، القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية التي تشمل قطاع السكك الحديدية وقطاع الطيران ، مبيناً أن إنسان السودان مازال يكابد آثار العقوبات الإقتصادية في الغذاء والدواء والتعليم ، بجانب إرتفاع تكلفة التمويل الخارجي للتنمية ، فيما تبذل حكومة السودان جهدها لتحسين معاش الناس ورفع مستوى معيشتهم كأولوية لبرامج الإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها ، مبيناً أن نسبة 25% من موازنة العام الجاري 2018 م تمّ تخصيصها للإنفاق الإجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة من المجتمع . وأكد د.ضرار إهتمام الحكومة بمعالجة ديون السودان الخارجية ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والرفع الكامل للعقوبات ومعالجة آثارها السالبة على المواطن والمساعدة في تسهيل إنسياب التمويل من مؤسسات التمويل الخارجي وتيسير شروطه وتسهيل التحويلات المصرفية من وإلى السودان ، وأشاد بجهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان وإسهامه في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان . فيما وعد مستر أريستايد نونونسي بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات ووضع توصيات بشأنها من أجل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وتقديم المساعدات المطلوبة للرفع الكامل للعقوبات عن السودان  ودعم مساعي إعفاء ديونه الخارجية.  يذكر أن الخبير المستقل يزور البلاد في الفترة من 15 ـ 24 أبريل الجاري.

وافقت وكالة التنمية الدولية البريطانية (UK aid) على تقديم عون فني ومساعدات للسودان في مجالات إدارة سعر الصرف ، إستراتيجية خفض الفقر ، تحريك الموارد لزيادة الإنتاج ،  وتطويرنظام الخزانة الواحد  ، فيما دعا د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ــ لدى لقائه اليوم بمكتبه كبير الاقتصاديين بوكالة التنمية الدولية البريطانية Nick Lea  بمشاركة د. سمية أكد وزير الدولة بالتعاون الدولي ـ دعا الوكالة لمساعدة السودان لتحقيق أهدافه في مجال إستدامة إستقرار سعر الصرف  وزيادة إنتاجية المحاصيل النقدية لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي وتحريك الموارد نحو الإنتاج بما يدعم جهود الدولة في تطوير وتنويع الصادرات وإحلال الواردات والمساعدة في إستقطاب العون المالي من مؤسسات  التمويل الدولية لدعم التنمية والقطاعات الإنتاجية في السودان والعمل على فتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات السودانية والإستفادة من فرص رفع الحظر الاقتصادي لتعظيم الفائدة من موارد البلاد ، مشيراً إلى برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة إعتماداً على الذات في وقت تقاعس فيه المجتمع الدولي عن الوفاء بإلتزاماته تجاه إتفاقية السلام، واستعرض د. ضرار مساعي الدولة  في مجال خفض الفقر بإكمال الإستراتيجية المرحلية والشروع في إعداد الإستراتيجية الشاملة في مجاله ، مشيراً إلى أهمية دور الوكالة في دعم جهود السودان في مجال حوسبة النظم المالية والمحاسبية بما يعلي قيمة الشفافية في الأداء ويعزز ولاية وزارة المالية على المال العام . من جانبها أكدت د. سمية أكد أهمية مساعدة الوكالة للسودان في الإنفتاح على العالم الخارجي وتمكينه من فرص التمويل المتاح للتنمية ودعم الخدمات الأساسية للمواطن من صحة وتعليم ومياه والإستفادة  من العون الفني لبناء قدرات الاقتصاد الوطني وفق خطط و مطلوبات البلاد .

يترأس الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع  للبنك وصندوق النقد الدوليين المزمع إنعقادها بواشنطن  الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 20ــ 22 أبريل الجاري. ووصف الوزير الإجتماعات بالتظاهرة الاقتصادية العالمية وتنعقد خلالها عدة إجتماعات يشارك فيها وفد السودان ، فضلاً عن مشاركته في الإجتماعات الجانبية والسمنارات المصاحبة ، ويعقد الوفد ـ الذي يضم محافظ البنك المركزي ـ لقاءات مكثفة قبل وبعد الإجتماعات الرئيسة مع الجهات المعنية في البنك والصندوق حول القضايا التي تهم السودان  وأهمها ديون السودان الخارجية وإدارة حوار مع كبار الدائنين حول معالجتها ، كما يلتقي الوفد نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية ،ويعقد لقاءات تنويرية مع المانحين حول جهود السودان في مجال خفض الفقر ، ويعقد إجتماعات مع كبرى البنوك العالمية والأمريكية ، ويلتقي وزير المالية رصفائه من الدول المشاركة بغرض التفاكر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك في المجالات المالية والاقتصادية كآفة .

أكد الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس اللجنة العليا لإعداد وثيقة الإستراتيجية الكلية لخفض الفقرإهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة المشاركة في إعداد الإستراتيجية وإشراك الجهات المعنية كآفة في مراحل الإعداد والتنفيذ ، وقال ـ خلال ترؤسه اليوم إجتماع اللجنة العليا بالوزارة ـ قال لابد أن تتصف الوثيقة  بالمرونة الكافية لتستوعب مستجدات المرحلة . وأكدت الأستاذة مشاعر الدولّب  وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي الرئيس المناوب للجنة العليا أهمية التواصل مع المجتمع الدولي لعرض جهود الدولة وسعيها لخفض الفقر ، مؤكدة أهمية توسيع أطر التنسيق والتشاور حول الإستراتيجية بما يسهم في توسيع دائرة الفهم المشترك للأطراف المعنية كآفة . وتمّ ـ في الإجتماع  الموسَع الذي ضم اللجنتين العليا والفنية ـ تمّ تقييم التقرير المرحلي الذي أعدته واستعرضته اللجنة الفنية لإعداد الإستراتيجية حول المراحل التي تم إنجازها حتي الآن وأهمها إعداد المسح الأسري لخفض الفقر وأكد الإجتماع  إلتزام الرؤية الوطنية والمؤشرات الوطنية في إعداد وثيقة الإستراتيجية ، وأمّن على دور القطاعات المعنية بخفض الفقر وتوسيع المشاورات على المستوى المجتمعي والقاعدي وقطاعات المجتمع المدني حول الإستراتيجية  وإكمال التنسيق مع المانحين في سياق إستراتيجية العون الخارجي والعون الإنساني ، واطمأنت اللجنة العليا على إعداد الأوراق المرجعية للإستراتيجية من بينها ورقة الشراكة العالمية وكيفية تعزيزها وورقة خاصة بشبكة الحماية الإجتماعية  .

أكد الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بتفعيل دور مظلة الحماية الإجتماعية  في إطار دعم إحتياجات الطلاب المختلفة ورعاية مشروعات تدريب وبناء قدرات الطلاب بما يسهم في إدماجهم في أنشطة المجتمع المتنوعة ، وأكد الوزير ـ لدى ترؤسه اليوم بالوزارة لجنة الموارد اللجنة الفرعية من اللجنة العليا لبرنامج العمل الصيفي للإتحاد العام للطلاب السودانيين للعام 2018م ـ أكد أهمية توظيف طاقات الطلاب  خلال العطلة الصيفية في تعزيز جهود الدولة في المجال الاقتصادي ودعم الإنتاج والإنتاجية وتنفيذ الأنشطة التي تخدم قضايا المجتمع ومن بينها تسيير القوافل متنوعة المناشط للولايات بالتركيز على الولايات الأقل نموّاً ، وأطّلعت اللجنة على تقرير العمل الصيفي للإتحاد خلال العام المنصرم 2017م ،كما ناقشت خطة العمل للعام الجاري تحت شعار( الطلاب عقول مبدعة وسواعد منتجة) ، وتم التوافق على أهمية إستقطاب المساهمات المجتمعية  لدعم تنفيذ الخطة على الوجه المطلوب .

وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي على تقديم مساعدات مالية وفنية للسودان لإعداد دراسات الجدوى المطلوبة لإنفاذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وأعلن الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ــ عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الصندوق د. عبداللطيف الحمد على هامش الإجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس محافظي الهيئات المالية العربية المشتركة الذي إنعقد بعمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة 9ــ 11 أبريل الجاري ـ أعلن موافقة الصندوق على دعم جهود حكومة السودان في مجال دراسات تحقيق مبادرة الأمن الغذائي وتحويلها إلى برنامج عمل يتم عرضه على المستثمرين حال إكتماله. وفي سياقٍ ذي صلة وعلى هامش الإجتماعات قرر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا إختيار د. الركابي وزير المالية محافظ جمهورية السودان لرئاسة مجلس المحافظين في إجتماعه السنوي الرابع والأربعين على أن يباشر صلاحياته بإنتهاء الإجتماع الحالي .

الصفحة 1 من 16