الياقوت مضوي الفكي

الياقوت مضوي الفكي

        أكد مجدي حسن ياسين وزير الدولة بالمالية ان البنك الأفريقي للتنمية يهتم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، قال إن مجلس المديريين التنفيذيين في البنك أعلي سلطة بالبنك ، وقال إن علاقة السودان بالبنك الأفريقي للتنمية علاقة ممثرة وأثمرت بتقديم منح كبيرة للسودان في مختلف مجالات الصحة والمياه ، جاء ذلك في اجتماع المدراء التنفيذيين بالبنك الافريقي للتنمية بقندق كورنثيا،واستعرضت وزارات القطاع الخدمي خططها ورؤيتها في اجتماع المدراء التنفيذيين للبنك الافريقي للتنمية للتعرف عليها والوقوف علي احتياجات السودان التنموية بغرض توفير التمويل لها .

               وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية إنها تبنت في مجال الخدمات الصحية العلاج المجاني للاطفال دون سن الخامسة والعمليات الجراحية بحوادث المستشفيات وامراض السرطان ونقل الاعضاء ، وقال د. بحر ادريس ابوقردة وزير الصحة الاتحادي ان الدولة وفرت 30 مليون دولار للقطاع الصحي لتوفير  الخدمات الصحية للمواطنين خاصة المناطق التي تأثرت بالنزوح ، مبيناً الوزارة سنوياً تنتج 7000 طبيب ونفس العدد يهاجر للخارج للدول الخليج ،وان الوزارة وضعت حوافز تشجيعية للاطباء الذين يذهبون للولايات جنوب كردفان والنيل الازرق ،والدولة اتخذت قرار لمواجهة التحديات واعادة الموارد البشرية. 

        وأشارت وزارة التعليم العالي لأهمية المعلومة وتوفيرها مشيرةً الي جهاز الاحصاء الوطني ، وانعقاد الاحصاء السكاني هذا العام ، وابانت  البروفسير سمية ابوكشوة وزير التعليم العالي يساهم في عملية الاحصاء  للطلاب والمعلمين والمدارس والمباني ، مشيرةً الي الاسبقيات والاستراتيجيات واهميتها  في تخفيف حدة الفقر وتوفير الخدمات الصحية الذي ظهر في عام 2017م ، ومبينةً ابوكشوة  ان الصحة والتعليم من أهم  الاسبقيات للدولة ، بجانب تطوير المهارات في التعليم الفني اتجاه السوق ،مشيرةً  د.أبوكشوة الي انشاء مراكز التدريب التركية والكورية . 

    واوضحت وزارة التعليم العام الي توفر الارادة السياسية للتعليم ،مبينةً ان التعليم من أهم أولويات الدولة ،موضحةً اسيا عبدالله وزير التربية والتعليم العام تحررت الولايات من الامية ، مشيرةً الي استراتيجية الدولة في التعليم قبل المدرسي وتدريب المعلمين ، وأشارت خطة الوزارة الي مؤامة المؤشرات الصناعية مع المؤشرات المستدامة ، قالت التعليم الفني يعتبر اولوية الدولة وستصل نسبة التعليم الفني الي نسبة 60% وعدد المدارس الفنية يبلغ  54 مدرسة .

    واشارت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الي تنفيذ الاتفاقيات المعنية بالطفولة في المجلس القومي للطفولة وتقديم الخدمات للاطفال ،بجانب المجلس القومي للمعاقين وتنفيذ اتفاقيات الدولة للمعاقين وتنفيذ قانون حماية المعاقين ،وتمكين المرأة اقتصادياَ وتمكين المرأة الريفية ووحظيت المرأة بنسبة  30% في الأجهزة  التشريعية، بجانب بمواقع  متقدمة  في القضاء .

 

        أكد الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الاهتمام المتعاظم الذي يوليه بنك التنمية الافريقي للسودان الذي عكسته زيارة رئيس بنك التنمية الافريقي الأخيرة للسودان وانطباعاته عن السودان  ، وقدم  وزير المالية شرحاً مفصلاً عن الأحوال الاقتصادية والسياسية ، بجانب الاصلاحات الاقتصادية التي أتخذتها الدولة ومايعانيه السودان بعد انفصال جنوب السودان ، قال إن رغم ذلك استطاع السودان يقود اقتصاده والتنمية في السودان ، مشيراً الي زيارة رئيس البنك الأخيرة للسودان والتقدم  الكبير الذي رأه فى السودان ، مبيناً ان الاصلاحات الاقتصادية التي طبقها السودان أتت في ظروف صعبة ، قال إن المدراء التنفيذيين روا بأعينهم من تطورات كما رأه رئيس البنك د.اوديسن حقيقةً ليس  ما يعكس عن  السودان في مزاعم الاعلام الغربي  ،جاء ذلك في اجتماعه بالبعثة التشاورية  للمدراء التنفذيين للمجموعة البنك الافريقي للتنمية، بحضور وزراء الدولة بالمالية ووكيل التخطيط عبدالله ابراهيم والمديرو العامين بالوزارة.

         قال إن استراتيجية البنك تهدف الي انارة افريقيا وتصنيع في افريقيا وانارة افريقيا ويوفر البنك لها موارد ضخمة مع الاتحاد الأفريقي ومطالباً وزير المالية البنك رغم متأخراته علي السودان عدم استثناه من الهاي فائف المذكورة آنفاً ، معرباً عن أمله ان يقدم البنك الدعم للسودان وسيلتقي المدراء التنفيذيين بوزراء القطاع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لتقديم خططهم ورؤي وزارتهم للاطلاع المدراء التنفيذيين بالبنك عليها للوقوف علي احتياجات السودان التنموية .

       ومن جانبه شاد مستر برايت أوكودو ممثل المدراء التنفيذيين بالبنك  الافريقي بالشرح الوافي الذي قدمه وزير المالية عن الوضع الاقتصادي والاقتصاد الكلي في السودان والاشكاليات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني ، قال إن البنك كل الدول التي زارها يزورها من بين 7الي 9 والسودان زاره 12 من المدراء التنفيذيين وذلك لإهتمام البنك بالسودان ، مبيناً مستر برايت ان افريقيا متأخر في انفاذ اهداف الألفية التنميوية ولذلك تبني البنك الأفريقي للتنمية الهاي فايف والتي من بينها التصنيع في افريقيا وانارة افريقيا واطعام افريقيا لسدة الفجوة في قصور تنفيذ أهداف الألفية التنموية ، مشيراً الي ان البنك سيدعم السودان في مسألة اعفاء الديون ، قال إن الحكومة انجزت اشياء مهمة في اعفاء الديون وسيقدم البنك  لها الموارد اللازمة  لاستفادة السودان من مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهبيك) .

وصل فجر اليوم وفد البعثة التشاورية للمدراء التنفيذين بالبنك الافريقى للتنمية ،الجزائر ،نامبيا جنوب افريقيا وكان فى استقبالهم بمطار الخرطوم مدير التمويل الخارجى بالانابة بوزارة المالية ومكتب البنك الالافريقى للتنمية بالخرطوم ، وتذور البعثة التشاورية للمدراء التنفيذية بالبنك الافريقى وتبدا اجتماعاتها بلقاء وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بوزارة المالية يوم الاثنين القادم وكما تلتقى البعثة بوزارة القطاع الاقتصادى والاجتماعى والقطاع الخاص وشراء التنمية والبعثات الدبلوماسية بالسودان بفندق كورنثيا .

    يعًول السودان كثيرا على الاستفادة من هذه الزيارة فى دعم جهود السودان فى حل مشكلة الديون الخارجية ، وتأتى زيارة المدراء التنفيذيين بهدف التعرف على البرامج الاقتصادية والاجتماعية والوقوف على احتياجات السودان التنموية ، بالاضافة لجهود الدولة فى تحقيق الاستقرار السياسى .

ر

v

أعلن د.حسن احمد طه المفاوض الوطني للشئون انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية انه  تم في اللقاء مع الفريق المفاوض الذي جاء لمناقشة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وتقديم الدعم والمساعدة للسودان في المفاوضات القادمة وتناول الاجتماع القضايا الاساسية ،  التي تواجه فريق التفاوض الوطني  فيما يتلعق عرض  السودان للخدمات والسلع وموقف المفاوضات  مع السودان ، جاء ذلك في اجتماعه ببرج وزارة المالية مع مستر هانس سكول مان لمناقشة قضايا السودان مع الفريق الوطني .قال د. حسن ان اجتماع طرق للاجتماع الخامس الذي ينعقد في ابريل القادم في جنيفا   والفريق يشكل دعم فني لتجاوزالنقاط وبينا والاعضاء وتستمر الاجتماعات في اليومين القادمين لكل القطاعات جزء من دعم التفاوض للفريق  الفني ،بجانب من الوزارات الصناعة   والتجارة والزراعة ،مبينأ انه تم تحديد احتياجات الفنية للوحدات الوزارات الزراعة والمواصفات والثروة الحيوانية وزارة الصحة  الاتحادية.

             أكد د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية رئيس مجلس الادارة للمركز الاقليمى للاستشارات والتدريب على اهمية المركز فى توطين صناعة النقل البحرى فى السودان وتنمية وتطوير الموارد البشرية كميزة تنافسية ، بجانب تقديم الدراسات وذلك وفقا للمتطلبات العالمية ، وقال د. ضرار انشاء المركز الاقليمى للاستشارات والتدريب بالبحر الاحمر بشراكة بين حكومة السودان ممثلة فى هيئة الموانى البحرية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التابعة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية فى اطار التفاهم والرغبة فى التعاون المشترك فى مجال تدريب وتطوير القوى العاملة فى صناعة النقل البحرى بالسودان والدول المجاورة ،وجاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع مجلس ادارة المركز الاقليمى للاستشارات والتدريب بحضور اعضاء مجلس الادارة د.اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له .

        وقال وزير الدولة بالمالية ان المركز الاقليمى يستهدف هيئة المؤانى البحرية ومجتمع الميناء والسودان بصفة عامة ودول الجوار، داعيا المركز  للتعاون مع اتحادات الموانئ الاقليمية وتركيز على خطة التسويق والتعاون مع مجالس التدريب والانفتاح علي دول الجوار وتدريب المدربين (tot) وجامعة البحر الاحمر والتنسيق مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  بدول مصر العربية في البرنامج التدريبى .

            واجاز الاجتماع تقرير الاداء عن الفترة التجريبية واللائحة  المالية والنظام الأساسى والتصور للخطة التسويقية للمركز الاقليمى وملامح خطة العام 2018م .

           ومن جانبه اوضح د. اسماعيل عبدالغفار ورئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بجامعة الدول العربية ان المركز سيكون نواة للاكاديمية العربية كفرع فى السودان ، قال انشاء المركز لكى يعتمد على الكوادر الوطنية فى التدريب ،مبيناً ان الكوادر السودانية متميزة فى هذا المجال للاستفادة منها في التدريب للكوادر بدول الجوار ، بجانب استخدام القدرات التدريبية الوطنية وقوات البحرية فى مصر والسودان ، قال ان الهدف من المركز ان يكون اقليمى ليس للسودان فحسب لكل دول الاقليمى تحت مظلة جامعة الدول العربية .

         واستعراض عبدالماجد حبوب أحمد مدير المركز الاقليمى للاستشارات والتدريب تقرير الاداء للفترة التجريبية من مايو 2016-2017م ،بأستعراض خطة التدريب ودراسة اعداد دليل المهارات وتحديد الاحتياجات التدريبية والدبلومات الافتراضية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرنامج السلامة والصحة المهنية وتجديد  رخص القباطنة والمهندسين  البحريين ودبلوم التأمين البحرى ، وجانب  خطة للعام 2018م  والتي  تشتمل علي برنامج القطع واللحام تحت الماء  وادارة تشغيل الموانئ البترولية والمسح البحري  ومعالجة البيانات  والوظيفية الالكترونية والسداد الالكترونى .

v

 

         تزور البلاد الاسبوع القادم البعثة التشاورية  للمدراء التنفيذين بالبنك الافريقي للتنمية فى الفترة من 11-15 فبراير 2018م  ،  وتبدأ البعثة اجتماعاتها الاثنين القادم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي  ويقوم مجلس المدراء التنفيذين بالترتيب لزيارة دولتين من الدول الاعضاء بالبنك  كل العام  فى اطار البرنامج التشاورى  مع الدول الاعضاء ، ووقع الاختيارهذا العام علي السودان لتكون وجهة البعثة التشاورية للمدراء التنفيذيين ، وتأتى زيارة المدراء التنفيذين بهدف التعرف على البرامج الاقتصادية والاجتماعية و الوقوف على احتياجات السودان التنموية ، بإلاضافة الى جهود الدولة فى تحقيق الاستقرار السياسي .

   ويمثل مجلس المديرين التنفيذين الآلية الرئيسة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتمويل المشروعات المقدمة للبنك وشرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى فى التحضيرات والترتيبات المطلوبة لانجاح هذه الزيارة وذلك بتشكيل لجنة عليا تحت اشرف وزير بالمالية مجدي حسن ياسين وعضوية الجهات ذات الصلة وستعقد البعثة التشاورية  للمدراء التنفيذين اجنماعات تشاورية  بفندق كورنثيا مع وزراء القطاع الاقتصادي والاجتماعي والقطاع الخاص وشركاء التنمية والبعاث الدبلوماسية بالسودان.

      ويضم وفد المدراء التنفيذيين 12 مديرأً تنفيذاً يمثلون الولايات المتحدة الامريكية ،اليابان ، ايطاليا، اثيوبيا ، جنوب افريقيا، نيجريا ،غانا، ليبيا ،الكاميرون القابون ناميبيا ،الجزائر ،المغرب وسيتضمن البرنامج زيارات ميدانية لكل من شركة سكر كنانة ،بجانب الوقوف  علي تجربة مشروع البستنة بشركة زادنا.

     وتلتقي البعثة التشاورية برئاسة الجمهورية ، ويعَول السودان كثيرا علي الاستفادة من هذه الزيارة في دعم جهود السودان  في حل مشكلة الديون الخارجية  وتمليك الحقائق عن واقع السودان الحقيقي خلافاً  للصورة المشوهة التي ظل الاعلام الغربي  يسوَق   لها عبر نوافذه الاعلامية المختلفة.

تم اليم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي  التوقيع علي عقد تمويل مشروع تكملة مطار زالنجي بولاية وسط درفور بمبلغ 60 مليون من بنك امدرمان الوطني بضمان من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووقع عن وزارة المالية عبدالله ابراهيم وكيل التخطيط الاقتصادي بالوزارة ، ووقع عن شركة مطارات السودان القابضة مديرها صلاح الدين سلام مهنا  وتمت مراسم توقيع العقد بوزارة المالية  بحضور اسامة الماحي المستشار القانوني بالوزارة .

    وأوضح دفع الله حسين علي دينار معتمد شوؤن الرئاسة بولاية وسط  دارفور ممثل الوالي انه تم التصديق علي تمويل المطار من رئيس الجمهورية ، مبيناً ان المطار يمثل أهمية كبري للولاية من ناحية الصادر والتعدين والسياحة لقرب من جبل مرة  وربط مناطق الانتاج بالاستهلاك ، وتتضمن تكملة المطار اكمال المدرج والسور وسيتم افتتاح المطار في أبريل القادم.

   ومن جانبه أشار صلاح الدين سلام مهنا مدير شركة مطارات السودان القابضة الي ان التوقيع علي تمويل تكملة مناطق  الحركة بالمطار ، قال إن العمل في المطار بدأ منذ فترة طويلة تمت  وسفلتت 2000 متر ، يكتمل العمل بالمطار خلال شهرين.

             شارك الفريق أول د. محمد عثمان سليمان  الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي  في مؤتمر الاذهار للجميع وتعزيز خلق الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي  ونقاش المؤتمر أولويات التنمية و ركز علي افساح المجال لريادة الاعمال والقطاع الخاص وتحسين بيئة العمل  لرواد القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية ، والاستثمار  في رأس المال البشري وبصفة خاصة الشباب من التدريب والمعرفة وتمكينهم من والولوج الي سوق العمل ، بجانب العمل الي توفيرالفرص وتشتجيع المرآة ودعمها في المجالات السياسية والاقتصادية والمشاركة في التنمية بالذات في المناطق الريفية المتأثرة  بالحروب  والهشة واللاجئين ،اضافة لمحاربة الفساد بقوة لانه يتسبب في تدهور التنمية ويقلل الثقة لدي المواطنين في الدول ويمكن التغلب علي ذلك  من الزامية القانون وبناء قدارت المؤسسات لاحداث التنمية من استقرار الاقتصاد الكلي و اتخاذ سياسات لاستقرار الاسعار وخلق الوظائف ،جاء ذلك في مؤتمر الاذهار للجميع وتعزيز خلق الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي الذي نظمته المغرب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الفترة من 7-30يناير 2018م .

     وأوضح د.عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي ان البطالة لدي الشباب تمثل التحدي الاكبر لصناعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية ان مستوي البطالة بين الشباب يتعدي 29% مشيراً الي انها في عام 2040م تصل  الي49% في استمرار نمط التنمية الحالي ، لمواجهة تحديات التشغيل والنمو الشامل ، اشار الي ثلاثة محاور الاول يشمل مواصلة تعزيز جهود التنويع الاقتصادي والثاني يتعلق يرتبط بالعمل علي خلق البيئة الحاصة للابداع والابتكار للشباب ورواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتواسطة والثالث يتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المناسبة ،موكداً أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الشامل المستدام التي تتراوح مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بين 20%40% في الدول العربية.

       علي هامش المؤتمر ألتقي د. الركابي بدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي وناقش معه استفادة السودان من قرض تمويل المنشأت الصغيرة  والمتوسطة (100 مليون دولار ) وكما التقي الوزيربالسيدة ليليا ناس مدير مكتب اللجنة الاقتصادية الأفريقية لشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة للتنسيق مع المكتب للاستفادة من الفرص الموجودة  في مجال التدريب والدراسات في مجال الاحصاء لتحسين الاحصاءات والمؤشرات وتحليل الوضع لتقديم العون وفق طلبات الدول ،قال وزير المالية ان وزارة المالية قدمت طلب رئاسة اللجنة في اثيوبيا باحتياجات وكالة التخطيط من العون الفني وقدم الوزير دعوة ليليا ناس مدير مكتب اللجنة الاقتصادية الأفريقية لشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة لزيارة السودان.

 

         انعقد الاجتماع الاول للمجلس الاستشارى الاتحادى لمشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان وناقش الاجتماع المرحلة الثانية للمشروع التى بلغت نكلفة تمويلها 7,1 مليون دولار منها حكومة السودان مايعادل 2,7 مليون دولار والبنك الدولى 4,4 مليون دولار، جاءت المرحلة الثانية للمشروع نتاج لنجاح المرحلة الاولى التى نفذت خلال الفترة من 2014-2016م بمبلغ 3 مليون دولار من البنك الدولى ، دعا عمر هجام  مدير ادارة التمويل  الخارجي بوزارة المالية ورئيس المجلس الاستشارى لمشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان  لتطوير الشراكة وخلق الشراكات ودخول شركاء آخرين من أجل استدامة المشروع بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والمنظمات العاملة معها ،  جاء ذلك لدي ترؤسه اجتماع المجلس الاستشاري لمشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان بمشاركة اعضاء المجلس .

       وقال  هجام إن المشروع فى المرحلة الاولى استهدف 6 مجتمعات من النازحين والمجتمعات المستضيفة ، ويهدف المشروع الى تمكين المجتمعات من التخطيط وتنفيذ احتياجاتها مما يمكنها من الاعتماد على نفسها بالاضافة لاستفادة السلطات المحلية من بناء قدرتها والنتائج التى تحققت فى  هذه المرحلة اكثر من 100% بسبب ذلك  آتت المرحلة الثانية التي تغطى 10 مجتمعات فى 3 محليات بولاية كسلا ويستهدف المشروع فى المرحلة الثانية بناء قدرات هذه المجتمعات وسلطات المحلية فى ادارة الموارد وتعزيز التعايش السلمى ومحاربة الفقر، والمجلس الاستشارى للمشروع  هو بمثابة لجنة التسيير تناول في اجتماعه  اقرار الخطة للعام 2018م واجازة الميزانية وموجهات الشراكات ودليل تنفيذ المشروع فى المرحلة الثانية ويستهدف المشروع تمويل  1500 أسرة  للمشروعات الصغيرة ، في ذات السياق ناقش المجلس الاستشارى مشروع بناء السلام والتنمية الذى انتهت فترته عام 2017م نتاج لنجاحات التى حققها  مشروع بناء السلام وحاجة المجتمعات له ، رأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى الاتفاق مع البنك الدولى ان تحافظ على حد الادنى من العاملين به واصول المشروع بهدف استقطاب الموارد له من المانحين للمرحلة القادمة .

ر

         أصدرت وزارة المالية والتخطيط الأقتصادي أمر بالتخويل  بالصرف  علي  موازنة العام  المالي 2018م  وركز علي ضوابط  تنفيذ موازنة العام المالي وفقاً  للوائح  المالية  ومخرجات الحوار الوطني  واهداف  موجهات  الخطة  العامه الثالثه  للدولة (2017-  2020م) والبرنامج  الخماسى للاصلاح  الاقتصادي (2015 – 2019متحت  شعار ( الانتاج من أجل  التصدير  وتحسين  مستوي  المعيشة ) ،  باعتبارها  موازنة  العام  الرابع وقبل الاخير   للبرنامج  الخماسى ، بجانب  تطبيق مبدأ  الشفافية  المالية في التنفيذ بحيث تعكس  التقارير  الدورية  تفاصيل  الأداء  الفعلى  وتحديد الإنحرفات  وأسبابها  والعمل  علي  معالجتها  فوراً .

   وشددت  منى  ابو حراز  وكيل وزارة  المالية والتخطيط الاقتصادي على ترشيد الصرف  وتحديده  وفق  الأولويات  في حدود  التغذيات  الشهرية  التي  تسددها وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي وفقاً للتدفق  الموارد  الحقيقية  وتنفيذ سداد  الدفعيات  علي  بنود  الموازنة  المختلفة  وفق برمجة  شهرية  تقدمها  والوزارات و الوحدات حسب  خطة واحتياجات  العمل  وذلك  عبر  نظام  تخطيط  الموارد الحكومية (G R P)، واضافة  الي  موافاة  الادارة  العامه للشراء  والتعاقد والتخلص من الفائض  بخطة  الشراء  السنوية التى تقوم بها الوحدات  خلال  العام 2018م والبيانات  والتقارير  الشهرية .

       دعت  منى ابوحراز  الالتزام  التام  بالاجراءات  المرتبطة  بالرقابة  المالية  المنصوص عليها  في  لائحة  الاجراءات  المالية  والمحاسبية  لسنة 2011م  وقانون  الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض  لسنة 2010م  ولائحته  وأى  منشورات  تصدر  لاحقاً فيما  يتعلق  بقواعد  أسس  الشراء  والتعاقد  تعضيد لمبدأ الشفافية  والمساءلة  ويتم  الشراء  بالتنسيق مع  الادارة العامة  للشراء  والتعاقد  والتخلص من الفائض  بعد  الحصول  علي  الموافقة  المبدئية  من وزارة المالية  والادارات  ذات  الصلة  وشدد وكيل  المالية  عدم  ابرام التعاقدات  التى  تترتب  عليها  دفعيات بالعملات الاجنبية  إلا بعد الحصول  علي  موافقة  مكتوبة  من وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي  .

   واشارت  منى ابو حراز  الي دعم  التحويل  من بند  لأخر  إلا  للضرورة  القصوي  والبنود ذات المردود الايجابى  علي أداء  الوحدة  للمهام  الأساسية  والمبرارات  الداعمة  بالمستندات  المعتمدة  وبعد  الحصول  علي  موافقة  مكتوبة من وزارة المالية  وموافاة  وزارة المالية  والتخطيط  الاقتصادي  بتقارير  شهرية  حول  الاداء المالي  للوحدة  وفق  الضوابط  .

ودعت الى  ضرورة  التزام  الوزارات  والوحدات بعمل  الدفعيات  من داخل  نظام  ال (G R P ) وارسالها  الي بنك  السودان  المركزى  فرع  الخرطوم  (Online ) عبر  الشبكة وعدم  التعامل  بالشيكات ،      ووجهت  منى ابوحراز  الوزرارات  والوحدات   الاتحادية باعداد  وادخال  البرمجة  الشهرية والمتغيرات  التى تحدث  خلال  الشهر في  برنامج  الخزانة  الواحدة  ورفعها  لوزارة  المالية في  موعد أقصاه  العاشر  من كل  شهر  ولن يتم  سداد  المرتبات  إلا بعد  ادخال  البرمجة الشهرية   في  مواعيدها  ، بجانب  ايقاف  التعينات   خارج  الهياكل  الوظيفية  المجازة والتقيد  بشروط  التوظيف  الواردة  بلائحة  الخدمة  المدنية  القومية من وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي وعلي  وكلاء  الوزرارات  ومدراء  الوحدات  الحكومية  التأكد من اكتمال  ملفات  العاملين  بالمستندات  المطلوبة  والاستمرار  الالتزام  بصرف  المرتبات  بنظام  الصراف   الآلى ( A T M) .

   وشدد وكيل  المالية  علي  الالتزام  بقرارات  مجلس  الوزراء  فيما يلى  السفر والوفود والمؤتمرات  الرسمية  مع  ترشيد الانفاق  وايقاف شراء العربات  والمبانى الحكومية  إلا بتوجيهات  صادرة  من وزير  المالية  والتخطيط الاقتصادي ، بجانب  وضع برنامج كمي  يحدد الأولويات  والاحتياجات  وفقاً لمصادر التمويل  المختلفة  حسب  برنامج  العمل  المتفق  علية  لتنفيذ الاهداف  ، عدم  التوقيع  علي  عقودات تترتب  عليها إعفاءات  جمركية  وضريبية  إلا بعد  الحصول  علي  موافقة  مكتوبة  وزارة المالية  والتطيط الاقتصادي .

     وأاشارت الي  أن  المشاريع  الممولة  بالعملة  المحلية  يجب أن يشمل  عقد تنفيذها كافة  الرسوم  والضريبة علي القيمة  المضافة  والضرائب  الأخري ، وشددت  الي  ضرورة  موافاة  الادارة  العامة  للتنمية  القطاعية  والمشروعات  بتقارير  شهرية  عن الاداء  المالي  والكمى للمشروعات ، دعت  الي  ضرورة  تمثيل  الادارات  العامة  بوزارة المالية والتخطيط  الاقتصادى  بكل  العطاءات  للمشاريع  الممولة  بقروض أو منح  أو بالعملة المحلية  وعدم  اعتماد  العطاءات  التى  لم  تشارك  فيها  وزارة  المالية  والتخطيط الاقتصادي  والالتزام  باجراءات  وتسجيل  الاصول  والتخلص منها  وفق  ماورد بقانون  الشراء  والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته بالتنسيق  مع ديوان الحسابات .

         أصدرت وزارة المالية والتخطيط الأقتصادي أمر بالتخويل  بالصرف  علي  موازنة العام  المالي 2018م  وركز علي ضوابط  تنفيذ موازنة العام المالي وفقاً  للوائح  المالية  ومخرجات الحوار الوطني  واهداف  موجهات  الخطة  العامه الثالثه  للدولة (2017-  2020م) والبرنامج  الخماسى للاصلاح  الاقتصادي (2015 – 2019متحت  شعار ( الانتاج من أجل  التصدير  وتحسين  مستوي  المعيشة ) ،  باعتبارها  موازنة  العام  الرابع وقبل الاخير   للبرنامج  الخماسى ، بجانب  تطبيق مبدأ  الشفافية  المالية في التنفيذ بحيث تعكس  التقارير  الدورية  تفاصيل  الأداء  الفعلى  وتحديد الإنحرفات  وأسبابها  والعمل  علي  معالجتها  فوراً .

   وشددت  منى  ابو حراز  وكيل وزارة  المالية والتخطيط الاقتصادي على ترشيد الصرف  وتحديده  وفق  الأولويات  في حدود  التغذيات  الشهرية  التي  تسددها وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي وفقاً للتدفق  الموارد  الحقيقية  وتنفيذ سداد  الدفعيات  علي  بنود  الموازنة  المختلفة  وفق برمجة  شهرية  تقدمها  والوزارات و الوحدات حسب  خطة واحتياجات  العمل  وذلك  عبر  نظام  تخطيط  الموارد الحكومية (G R P)، واضافة  الي  موافاة  الادارة  العامه للشراء  والتعاقد والتخلص من الفائض  بخطة  الشراء  السنوية التى تقوم بها الوحدات  خلال  العام 2018م والبيانات  والتقارير  الشهرية .

       دعت  منى ابوحراز  الالتزام  التام  بالاجراءات  المرتبطة  بالرقابة  المالية  المنصوص عليها  في  لائحة  الاجراءات  المالية  والمحاسبية  لسنة 2011م  وقانون  الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض  لسنة 2010م  ولائحته  وأى  منشورات  تصدر  لاحقاً فيما  يتعلق  بقواعد  أسس  الشراء  والتعاقد  تعضيد لمبدأ الشفافية  والمساءلة  ويتم  الشراء  بالتنسيق مع  الادارة العامة  للشراء  والتعاقد  والتخلص من الفائض  بعد  الحصول  علي  الموافقة  المبدئية  من وزارة المالية  والادارات  ذات  الصلة  وشدد وكيل  المالية  عدم  ابرام التعاقدات  التى  تترتب  عليها  دفعيات بالعملات الاجنبية  إلا بعد الحصول  علي  موافقة  مكتوبة  من وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي  .

   واشارت  منى ابو حراز  الي دعم  التحويل  من بند  لأخر  إلا  للضرورة  القصوي  والبنود ذات المردود الايجابى  علي أداء  الوحدة  للمهام  الأساسية  والمبرارات  الداعمة  بالمستندات  المعتمدة  وبعد  الحصول  علي  موافقة  مكتوبة من وزارة المالية  وموافاة  وزارة المالية  والتخطيط  الاقتصادي  بتقارير  شهرية  حول  الاداء المالي  للوحدة  وفق  الضوابط  .

ودعت الى  ضرورة  التزام  الوزارات  والوحدات بعمل  الدفعيات  من داخل  نظام  ال (G R P ) وارسالها  الي بنك  السودان  المركزى  فرع  الخرطوم  (Online ) عبر  الشبكة وعدم  التعامل  بالشيكات ،      ووجهت  منى ابوحراز  الوزرارات  والوحدات   الاتحادية باعداد  وادخال  البرمجة  الشهرية والمتغيرات  التى تحدث  خلال  الشهر في  برنامج  الخزانة  الواحدة  ورفعها  لوزارة  المالية في  موعد أقصاه  العاشر  من كل  شهر  ولن يتم  سداد  المرتبات  إلا بعد  ادخال  البرمجة الشهرية   في  مواعيدها  ، بجانب  ايقاف  التعينات   خارج  الهياكل  الوظيفية  المجازة والتقيد  بشروط  التوظيف  الواردة  بلائحة  الخدمة  المدنية  القومية من وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي وعلي  وكلاء  الوزرارات  ومدراء  الوحدات  الحكومية  التأكد من اكتمال  ملفات  العاملين  بالمستندات  المطلوبة  والاستمرار  الالتزام  بصرف  المرتبات  بنظام  الصراف   الآلى ( A T M) .

   وشدد وكيل  المالية  علي  الالتزام  بقرارات  مجلس  الوزراء  فيما يلى  السفر والوفود والمؤتمرات  الرسمية  مع  ترشيد الانفاق  وايقاف شراء العربات  والمبانى الحكومية  إلا بتوجيهات  صادرة  من وزير  المالية  والتخطيط الاقتصادي ، بجانب  وضع برنامج كمي  يحدد الأولويات  والاحتياجات  وفقاً لمصادر التمويل  المختلفة  حسب  برنامج  العمل  المتفق  علية  لتنفيذ الاهداف  ، عدم  التوقيع  علي  عقودات تترتب  عليها إعفاءات  جمركية  وضريبية  إلا بعد  الحصول  علي  موافقة  مكتوبة  وزارة المالية  والتطيط الاقتصادي .

     وأاشارت الي  أن  المشاريع  الممولة  بالعملة  المحلية  يجب أن يشمل  عقد تنفيذها كافة  الرسوم  والضريبة علي القيمة  المضافة  والضرائب  الأخري ، وشددت  الي  ضرورة  موافاة  الادارة  العامة  للتنمية  القطاعية  والمشروعات  بتقارير  شهرية  عن الاداء  المالي  والكمى للمشروعات ، دعت  الي  ضرورة  تمثيل  الادارات  العامة  بوزارة المالية والتخطيط  الاقتصادى  بكل  العطاءات  للمشاريع  الممولة  بقروض أو منح  أو بالعملة المحلية  وعدم  اعتماد  العطاءات  التى  لم  تشارك  فيها  وزارة  المالية  والتخطيط الاقتصادي  والالتزام  باجراءات  وتسجيل  الاصول  والتخلص منها  وفق  ماورد بقانون  الشراء  والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته بالتنسيق  مع ديوان الحسابات .

الصفحة 1 من 11