الياقوت مضوي الفكي

الياقوت مضوي الفكي

       أكدت  وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي رغم صدور الرفع الجزئي (للحظر الاقتصادي ) للعقوبات في يناير2017م لم تتم استفادة السودان الاستفادة المطلوبة من القرار في مجال التعاون المصرفي والتجاري  بسبب المغالاة في الالتزام بالقرار خاصة المصارف والبنوك التجارية العالمية (خاصة الأمريكية والأوربية )لاستمرار اسم السودان ضمن الدول الرعاية لتمويل الإرهاب ،أبان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي  في تصريح له حول القرار الأخير الصادر من الادارة الامريكية لتمديدة فترة العقوبات علي السودان لفترة ثلاث شهور.

       وأعرب عن تفاؤله قبل صدور القرار أمس بالرفع الكلي للعقوبات وازالة اسم السودان ضمن من قائمة الدول الراعية للارهاب، قال  د. الركابي  إن القرار الجديد لم يضف قيود علي الوضع القائم ،مشيراً الي  ان البيت الأبيض في ضمن فقرة القرار التي أكدت إستمرار القرار الصادرفي يناير 2017م مع توجيه السلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشر مع حكومة السودان خاصة بشأن التجارة فيما يختص بالصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات المالية الأخري ،ووصف وزير المالية ذلك بالتطور الإيجابي من خلال هذا التوجيه الرسمي لأول مرة من جانب الحكومة الأمريكية بشأن  التعامل الاقتصادي مع السودان ،مؤكداً د. الركابي ان وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها في انفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في انفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات اللجنة العليا ، مشيراً وزير المالية لاستمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الإستراتيجية ،بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطن من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة ، مضيفاً الي استمرار الصرف التنموي في القطاعات الانتاجية والخدمية والبنيات التحتية واستمرار دعم الأجهزة الأمنية للمحافظة علي الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة

  وأشار وزير المالية الي تفعيل دور القطاع الخاص في مجالات الانتاج السلعي والخدمي والمشروعات الاستثمارية بصورة عامة ،مؤكداً اكمال المسيرة في جهود الوزارة بذات الجدية والتعاون في إطار الموجهات الرئاسية ولتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية في التنمية وتحقيق معدلات النمو في اطار سياسة مستقلة اعتماداً علي الموارد الذاتية .

  وجدد د.الركابي استمرار وزارته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الاقيلمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .

     وكشف وزير المالية عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن .

       أكدت  وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي رغم صدور الرفع الجزئي (للحظر الاقتصادي ) للعقوبات في يناير2017م لم تتم استفادة السودان الاستفادة المطلوبة من القرار في مجال التعاون المصرفي والتجاري  بسبب المغالاة في الالتزام بالقرار خاصة المصارف والبنوك التجارية العالمية (خاصة الأمريكية والأوربية )لاستمرار اسم السودان ضمن الدول الرعاية لتمويل الإرهاب ،أبان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي  في تصريح له حول القرار الأخير الصادر من الادارة الامريكية لتمديدة فترة العقوبات علي السودان لفترة ثلاث شهور.

       وأعرب عن تفاؤله قبل صدور القرار أمس بالرفع الكلي للعقوبات وازالة اسم السودان ضمن من قائمة الدول الراعية للارهاب، قال  د. الركابي  إن القرار الجديد لم يضف قيود علي الوضع القائم ،مشيراً الي  ان البيت الأبيض في ضمن فقرة القرار التي أكدت إستمرار القرار الصادرفي يناير 2017م مع توجيه السلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشر مع حكومة السودان خاصة بشأن التجارة فيما يختص بالصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات المالية الأخري ،ووصف وزير المالية ذلك بالتطور الإيجابي من خلال هذا التوجيه الرسمي لأول مرة من جانب الحكومة الأمريكية بشأن  التعامل الاقتصادي مع السودان ،مؤكداً د. الركابي ان وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها في انفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في انفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات اللجنة العليا ، مشيراً وزير المالية لاستمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الإستراتيجية ،بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطن من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة ، مضيفاً الي استمرار الصرف التنموي في القطاعات الانتاجية والخدمية والبنيات التحتية واستمرار دعم الأجهزة الأمنية للمحافظة علي الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة

  وأشار وزير المالية الي تفعيل دور القطاع الخاص في مجالات الانتاج السلعي والخدمي والمشروعات الاستثمارية بصورة عامة ،مؤكداً اكمال المسيرة في جهود الوزارة بذات الجدية والتعاون في إطار الموجهات الرئاسية ولتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية في التنمية وتحقيق معدلات النمو في اطار سياسة مستقلة اعتماداً علي الموارد الذاتية .

  وجدد د.الركابي استمرار وزارته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الاقيلمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .

     وكشف وزير المالية عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن .

       أكدت  وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي رغم صدور الرفع الجزئي (للحظر الاقتصادي ) للعقوبات في يناير2017م لم تتم استفادة السودان الاستفادة المطلوبة من القرار في مجال التعاون المصرفي والتجاري  بسبب المغالاة في الالتزام بالقرار خاصة المصارف والبنوك التجارية العالمية (خاصة الأمريكية والأوربية )لاستمرار اسم السودان ضمن الدول الرعاية لتمويل الإرهاب ،أبان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي  في تصريح له حول القرار الأخير الصادر من الادارة الامريكية لتمديدة فترة العقوبات علي السودان لفترة ثلاث شهور.

       وأعرب عن تفاؤله قبل صدور القرار أمس بالرفع الكلي للعقوبات وازالة اسم السودان ضمن من قائمة الدول الراعية للارهاب، قال  د. الركابي  إن القرار الجديد لم يضف قيود علي الوضع القائم ،مشيراً الي  ان البيت الأبيض في ضمن فقرة القرار التي أكدت إستمرار القرار الصادرفي يناير 2017م مع توجيه السلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشر مع حكومة السودان خاصة بشأن التجارة فيما يختص بالصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات المالية الأخري ،ووصف وزير المالية ذلك بالتطور الإيجابي من خلال هذا التوجيه الرسمي لأول مرة من جانب الحكومة الأمريكية بشأن  التعامل الاقتصادي مع السودان ،مؤكداً د. الركابي ان وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها في انفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في انفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات اللجنة العليا ، مشيراً وزير المالية لاستمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الإستراتيجية ،بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطن من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة ، مضيفاً الي استمرار الصرف التنموي في القطاعات الانتاجية والخدمية والبنيات التحتية واستمرار دعم الأجهزة الأمنية للمحافظة علي الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة

  وأشار وزير المالية الي تفعيل دور القطاع الخاص في مجالات الانتاج السلعي والخدمي والمشروعات الاستثمارية بصورة عامة ،مؤكداً اكمال المسيرة في جهود الوزارة بذات الجدية والتعاون في إطار الموجهات الرئاسية ولتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية في التنمية وتحقيق معدلات النمو في اطار سياسة مستقلة اعتماداً علي الموارد الذاتية .

  وجدد د.الركابي استمرار وزارته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الاقيلمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .

     وكشف وزير المالية عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن .

دعا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية التي حدثت في مجال المراجعة الداخلية ،ووجه وزير المالية بإنفاذ برامج إصلاح أجهزة الدولة بتغطية أجهزة الدولة والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بمنسوبي ديوان المراجعة الداخلية ،وقال إن التوجيه يشمل تغطية شركات الكهرباء الخمس بمنسوبي المراجعة الداخلية ، داعياً منسوبي المراجعة الداخلية لإنضمام للجمعية المهنية للمراجعين الداخليين ، مشيراً أن الجمعية لها برامج تمكن من إحداث نقلة نوعية للإنتقال من المراجعة التقليدية الى المراجعة المبنية على المخاطر لتمكين السودان من الإنضمام للمعهد العالمي للمراجعين الداخليين للإستفادة من المزايا التي يقدمها المعهد من المعونات والبرامج التدريبية لتأهيل المراجعين الداخليين ، بجانب تأسيس فرع للمعهد بالسودان جاء ذلك لدى زيارته لديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية بحضور وكلاء الوزارة عبدالله إبراهيم وكيل التخطيط ومنى أبوحراز وكيل المالية .

       وتعهد د. الركابي برفع تقارير المراجعة الداخلية بالوزارات والوحدات الحكومية لمجلس الوزراء للإستماع لتقارير وزاراتهم ووحداتهم ، مؤكداً حرصه على تمكين المراجعة الداخلية حتى تلعب الدور المنوط بها في تحقيق الاهداف وتعزيز دور المراجع وتوفير الحماية له ،مشيراً الى أن تقرير المراجع هو أهم تقرير يقرأه الناس للسير في الطريق الصحيح وفق القوانين واللوائح ،بجانب التفاكر مع قيادات ديوان المراجعة الداخلية لتطويره والإستعداد للتحول المطلوب ،مؤكداً للإهتمام بقانون الحوكمة للقطاع العام الذي يقضي بتطبيق قانون المراجعة الداخلية .

     من جانبه أكد محمد سرالختم الباهي مدير الديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية تغطية جميع أجهزة الدولة بمنسوبي الديوان حتى يضمن إنفاذ موازنة الدولة خالية من المخالفات والتشوهات ، مؤكدا حرص ديوان المراجعة الداخلية بأنه الداعم الأساسي للجمعية المهنية للمراجعين الداخليين ،وقال الباهي إن المراجعة الداخلية يعول عليها كثيراً في مجال الاصلاح المالي الذي تتبناه الدولة بإعتبارالمراجعة صمام الامان للمال العام ، مشيراً الى تعزيز دور المراجعة الداخلية بمركزة مستحقات المراجعين بوزارة المالية لتحقيق الإستقلالية التامة المراجع الداخلي ، مبيناً انه بعد إكتمال برنامج الحوسبة سيصبح دور المراجع دور إستشاري ، مشيراً الى ان خطة الديوان تأهيل المراجعين لتغطية الولايات بالمراجعين الداخليين ، وقد تم تدريب المراجعين على برامج المراجعة على المخاطر وإستكمال برامج سد الثغرات (سد الفجوة) .

 

 



    نظمت الهيئة النقابية للعاملين بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الإفطار الجماعي  الذي درجت على إقامته سنوياً للعاملين بالوزارة وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية وجهاز الرقابة على العربات الحكومية وذلك في إطار برنامج التواصل الرمضاني بدار العاملين بالوزارة ، وقال جلال مصطفى عمر رئيس الهيئة النقابية إن البرنامج قصد منه التعاضد والتواصل في الشهر الكريم مع الزملاء وكشف رئيس النقابة أن صالة المناسبات بدار العاملين قد إكتملت وسيتم إفتتاحها في القريب العاجل لتلبية أفراح العاملين بالوزارة .

شارك وزير المالية  والتخطيط الإقتصادي د.محمد عثمان سليمان الركابي في الاجتماع الثاني لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد في الفترة  ١٦-١٨ يونيو ٢٠١٧م بجزيرة جيجو بكوريا الجنوبية ،ورافق وزير المالية للمشاركة في الاجتماعات محافظ بنك السودان وصديق العبيد من إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية  ، وقال وزير المالية أن السودان  السودان أحد الدول المساهمة في البنك ويبلغ رأسمال  البنك ١٠٠مليار دولار   وتساهم الصين 'لوحدها  بمبلغ ٠ه مليار دولار 'وخاطب الجلسة الافتتاحية لاجتماعات أمس رئيس جمهورية كوريا الجنوبية ويهتم البنك بمشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والكباري بالإضافة  إلي الطاقات الإنتاجية ، بجانب يقوم البنك بتمويل المشروعات في مجال البنية التحتية المستدامة ومشروعات الربط بين دول  الإقليم وتحريك موارد القطاع الخاص في الدول الأعضاء في البنك.ويساهم في رأسمال البنك عدد ٧٧ دولةمنها ٤٥ دولة  من آسيا اما  بقية الدول من خارج الإقليم من أوربا  وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.؛ويراعي البنك في تنفيذ المشروعات سلامة البيئة. 

         نظمت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ورشة المشتريات الحكومية ومشاكل العقود الهندسية والتحكيم وفض النزاعات وأكد عبد الحليم السيد الأمين مدير الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض أن أهمية الورشة تكمن في المواضيع التي تغطيها من خلال أوراق العمل المشتريات الحكومية من اللوائح والقوانين والبيئة القانونية والمتطلبات المنظمة لعملية الشراء الحكومية ما اشتملت عليه من قواعد وأحكام ، وقال مدير الشراء والتعاقد أنه تم التعريف بالقانون ونشره على الوحدات الحكومية كافة وذلك بإقامة الملتقيات والسمنارات التعريفية والدورات التدريبية لضمان إستعياب ما ورد به القانون من أحكام وقواعد تقود لتطبيق وتنفيذ عمليات الشراء التي تتحقق فيها النزاهة والشفافية بعيداًعن السلطات التقديرية ، مشيراً الى إصدار وثائق العطاءات النموذجية الثلاث في عام 2013م تشمل وثيقة توريد السلع ووثيقة تنفيذ الأشغال ووثيقة إختيار الإستشاريين  ،بجانب إصدار الدليل الشامل لإجراءات الشراء والتعاقد ، وتغطي كل من تلك الوثائق الخطوات الضرورية التي يجب إتباعها لتنفيذ عملية الشراء بدءً من كراسة العطاء ودعوة مقدمي العطاءات ومروراً بمراحل فتح العطاءات ومعايير التقييم والتأهيل والشروط العامة والخاصة ، مبيناً أنه قد صدرت مسودة دراسة الجدوى لتطبيق نظام الشراء الالكتروني بالسودان ، وقال إن هذه الدراسة تعمل خارطة الطريق لتطبيق ذلك النظام ، جاء ذلك لدى مخاطبته الورشة التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات الموازنة وبالتنسيق مع المجلس القومي للتنمية العمرانية بمشاركة الولايات والوزارات والإدارات المختصة والإتحادات والمجالس المهنية والهندسية وممثلي تمويل المشروعات والمستشارين القانونيين بفندق كورنثيا بالخرطوم .

         ومن جانبها أوضحت امال أحمد مختار نائب أمين المجلس القومي للتنمية العمرانية ان تنظيم هذه الورشة المهمة في ظل مناخ حكومة الوفاق الوطني وبرنامج إصلاح الدولة وتعد من الورش المهمة لتطبيق وثائق العطاءات النموذجية والتي تهدف لمساعدة الوحدات الحكومية في عملية التطبيق بصورة علمية ومنهجية ، داعيةً النظر الى مشاكل العقود الهندسية والتحكيم وفض النزاعات كل هذه  الامور يجب أن تبنى على أسس علمية مستندة على القوانين والتشريعات  ،وكشفت عن قيام المرصد الحضري الوطني في المجلس القومي للتنمية العمرانية الذي يتبعه قيام المراصد الولائية في ولايات السودان المختلفة ، معربةُعن أملها في دعم هذا المشروع.

       الى ذلك أشار مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة الممول من البنك الدولي أن المشروع يعمل على مساعدة وزارة المالية   في توجيه الصرف للفقر لإعداد الإستراتيجية النهائية لتخفيف الفقر ، ومساعدة الولايات في زيادة قدراتها الإيرادية وتعزيز الحوكمة وتحقيق الشفافية ، مشيراً الى المشروع الجديد الذي يهدف الى تعزيز السياسات المالية بالولايات المستهدفة والمجالس الرقابية والمراجعة الداخلية وزيادة الإيرادات بالولايات ، وأشار مكي الى تقوية قدرات المقاولين السودانيين .

     وستتناول الورشة خمس أوراق عمل منها ورقة المشتريات الحكومية، فيما تتناول الورقة الثانية مراحل عقد الأعمال الهندسية ودور الاطراف ، بينما تتناول الثالثة الدور المحوري لإعداد العطاءات لانجاح المشروع ، بجانب تناول الورقة الرابعة العقود الهندسية وإستراتيجية إدارة المشروعات وكما تتناول الورقة الخامسة المطالبات وطرق فض النازعات .

دشنت وزراة المالية والتخطيط الإقتصادي تعاون الوزارة الذي تقيمه الجمعية التعاونية للعاملين بالوزارة والتي تأسست عام 1981 وأشار عبدالحليم السيد الأمين مدير إدارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ممثل الوكيل الأول للوزارة الى أهمية التعاون في الإسلام وقال ان التعاون سمة من سمات المسلمين (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) مشيراً الى اهمية التعاون خاصةً في الظروف الإقتصادية الحالية ، داعياً أن يكون التعاون على المستوى المطلوب لتوفير إحتياجات العاملين بالوزارة وكشف عن تبرع وكيل أول وزارة المالية للتعاون بمبلغ 150 ألف جنيه ، مشيراً الى ان يكون المبلغ دافع قوي للجمعية التعاونية للتوسع في اعمالها لتوفير إحتياجات العاملين بسهولة ويسر .

        ومن جانبها أوضحت د.زكية بشير رئيس الجمعية التعاونية أن الجمعية تعمل عى توفير السلع والإحتياجات للعاملين بأقل من سعر السوق خاصة السلع التي يوجد  فيها شح في السوق ،وقالت أنه سيتم توفير السلع للمشتركين في التعاون ،معربةً عن أملها في تطوير التعاون إلى مول كبير لتوفير كل مستلزمات  العاملين من السلع الإستهلاكية والمعدات الكهربائية والأثاثات ، مبينةً أنه يتم تحديد الأرباح في نهاية كل عام وتوزع الأنصبة على المشتركين أو اعادة تدويرها مرة اخرى، وأبانت أن الجمعية التعاونية تضم 350 مشترك من العاملين بالوزارة من الموظفين والموظفات وأن الإشتراك مفتوح وتمليك بطاقات الإشتراك .

 اختتم اليوم البرنامج المتخصص لتطوير اداء الموازنة الشاملة في المركز والولايات المذكورة ولاية الخرطوم والبحر الأحمروسنار والنيل الازرق وجنوب وغرب كردفان والقضارف وغرب دارفور  الذي نظمته اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية  في الفترة من 14 -25 مايو 2017 م كما اختتم  برنامج الموازنة الشاملة لولاية الخرطوم بالمركز القومي للدراسات المحاسبية ، جددت الوزارة  ان تطبيق الموازنة الشاملة يتم في عام 2018 م بعد استيعاب كل ما يصرف في التنمية و ما ينفق في التعليم والصحة والخدمات  حتي يتم استيعابه في الموازنة العامة حتي تصبح الموازنة شاملة تمكن السودان من عكس اقتصاده للمجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الدولية والاحاطة  بحجم الاقتصاد السوداني وما ينفق في المركز والولايات .

     واكدت نادية شكر الله محمد مدير المركز القومي للدراسات المحاسبية اهتمام اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بمشروع تطوير الموازنة الشاملة وبناء قدرات العاملين بالوزارات في المركز والولايات حتي تتمكن وزارة المالية من استيعاب الاقتصاد الكلي والوصول الي عمل التحليل المالي وتمكن من اتخاذ القرار ، جاء ذلك لدي مخاطبتها ختام البرنامج المتخصص لتطوير اداء الموازنة الشاملة الذي نظمته اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بالمركز القومي للدراسات المحاسبية للعاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والعاملين بوزارة المالية بولاية الخرطوم .

     الي ذلك اوضحت ممثل اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية  ان برنامج الموازنة الشاملة يؤدي الي تطوير وتحسين اداء الموازنة الشاملة من خلال معرفة المشاركين في كيفية استخدام استمارات الموازنة الشاملة وفق دليل احصاءات مالية الحكومة )   (GFSبالاضافة الي التعرف علي الترتيبات اللازمة لتطبيق الموازنة الشاملة .

ويذكر انه تزامن البرنامج المتخصص للموازنة بولاية الخرطوم مع الولايات المذكورة منها البحر الأحمر ، سنار  والنيل الأزرق ، وجنوب كردفان وغرب كردفان وغرب دارفور ،سيتواصل البرنامج في بقية الولايات.الياقوت – صورة الوكيل الاول

أكد وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار دعم الصين لمشروعات التنمية في السودان في كافة المجالات ، مؤكدا استمرار التعاون من أجل تحقيق المنفعة المشتركة، داعيا لقيام شراكة استراتيجية تعاونية شاملة مع الصين في كافة المجالات خاصة في  التصنيع الزراعي والبني التحتية والخدمات المالية والتنيمة الخضراء ، وحماية البيئة و تسهيل عملية التجارة والاستثمار والصحة العامة والسلام والامن لضمان تنفيذ المبادرة التي اطلقها الرئيس الصيني في قمة جوهانسبيرج في ديسمبر 2015 ،جاء ذلك لدي اجتماعه بوفد صندوق التنمية الصيني الافريقي برئاسة رئيس الصندوق شاي لاينج ببرج وزارة المالية .

      واشار د. ضرار اهتمام الدولة باستقطاب التمويل الخارجي من مؤسسات التمويل لانشاء مشروعات البنية التحتية لدفع عجلة التنمية الذي تلعب الصين فيه دورا كبيرا ، بجانب اهتمام الدولة بمشروعات الصادر ، داعيا لايجاد نماذج تمويل جديدة لخدمة مشروعات القطاعات الانتاجية والخدمية المختلفة واشراك مؤسسات القطاع الخاص في العملية التنموية وتفعيل اليات السوق والعمل سويا  لادارة المخاطر المتعلقة بتمويل وانشاء وادارة المشروعات التي يدخل الصندوق في تمويلها بصورة فاعلة .

     وأبان ان السودان يتمتع بموارد كبيرة في الزراعة والمعادن بالرغم من دخول العديد من الشركات الصينية والأجنبية ، وان هذا التعاون لا يتناسب وحجم الموارد المتاحة، مؤكدا حرصه علي تعضيد التعاون وتطويره وتوسيع مجالاته خاصة في مايتعلق بالاستثمار في قطاعات الزراعة واستهداف محاصيل يتمتع بها السودان بميزات نسبية وتحتاجه الصين كالقطن والسمسم والاعلاف .

     وقال د. ضرار أن التعدين من المجالات الواعدة بالبلاد بالرغم من دخول بعض الشركات الصينية والاستثمار في هذا المجال بالسودان خاصة معدن الذهب لاتزال هنالك امكانيات كبيرة غير مستغلة ، مشيرا الي تشجيع الدولة فكرة تعاون القطاع الخاص الصيني مع القطاع الخاص الخاص السوداني للاستثمار في البلاد ، مبينا ان موضوع العملات والتعامل بها موضوع مهم ، قال ان حكومة السودان تقدمت بطلب منذ أكثر من عامين لاستخدام العملتين الجنيه السوداني واليوان الصيني في تسوية العمليات التجارية بين البلدين .

   ومن جانبه أوضح شاي لاينج رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي ان الصندوق قد تم انشائه بمبادرة وتمويل من الحكومة الصينية في عام 2006 كأحد ازرع تمويل مشروعات التعاون بين أفريقيا والصين علي أساس تجاري عبر تمويل المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية والعائد،

   وقال انه خصص للصندوق مبلغ 5 مليار دولار وارتفعت الي 10 مليار دولار في عام 2015 ويهدف الصندوق الي مساعدة الشركات الصينية للاستثمار في أفريقيا ودعم الامكانيات الافريقية لتطوير مقدرتها علي المنافسة في الاسواق ، ويعمل الصندوق في 36 دولة في أفريقيا ونفذ 89 مشروع في مجالات البنية التحتية وتمثلت مشروعاته في التنصنيع الرزراعي والثروة الحيوانية ، وكشف أن رأس مال الصندوق حتي الان يبلغ 200 بليون دولار ويعد الصندوق ثالث اكبر مؤسسة استثمارية في العالم ، داعيا رئيس الصندوقف للتعامل بالعملة الصينية بين البلدين .

أكدت وزارة الماليه والتخطيط الاقتصادي أنها قد طبقت العديد من الاصلاحات شملت نظام الخزانه الموحده والتحصيل الالكتروني وحوسبة المرتبات والعديد من الخطوات نحو تطبيق الموازنة الشاملة وجددت سلوي عبد العزيز مدير وحدة التطوير الاداري لابد  الاستمرارفي مواصة تلك الاصلاحات من بناء القدرات في التطوير الاداري لتأسيس تصحيح مسار الاصلاح الاداري وتجويد مؤسساته ووحداته لتقوم بدورها المناط بها بنسبة للتنمية الادارية بكفاة وفاعلية وللمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما في ذلك العالم المتغير فكان لابد من قيادة التغيير والاصلاح ومواكبةً لذلك التغيير ،جاء ذلك لدي مخاطبته ورشة نشر ثقافة التطوير الاداري ببرج وزارة المالية،وشاركت في الورشة دزعواطف بخيت مدير اكاديمية السودان للعلوم الادارية.مديرو الادارات بالوزارة .

     واستعرض د.التوم سيد أحمد البطري الأمين العام المكلف للامانة العامة للمجلس الأعلي للاصلاح الاداري والخبير في مجال التطوير الاداري مصطلحات ومفاهيم التطوير الادارة للاصلاح الاداري الذي يهدف الي معالجة المشكلات لاحداث التغيير المستمر الهادف الي تطوير وتجويد أداء الافراد وألمؤسسات من خلال تقديم خدمة عالية الجوده بأقل جهد وبكفاءة عالية وفي زمن أقل.

   و قال أن الاصلاح معناه الانتقال من حالة راهنة (جامدة) الي حالة أفضل (متطورة) ينعم بها طرفين مقدم للخدمة ومتلقي الخدمة بالرضا ، بجانب دعم الجهود نحو الارتفاع بمستوي الانتاج والانتاجية والنوعية وتطبيق الاجراءات المتعلقة بالجودة واعتبارها من مسؤولية الجميع واعتماد الأساليب التي تحقق الكفاءة الاقتصادية وفي مقدمتها رفع مستويات الانتاج وتقليص التكاليف واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارو أساليب الانتاج وتطوير صيغ وأساليب وأجراءات العمل الاداري والقوانين والتشريعات ذات العلاقة وبما يسهم في تحقيق السرعة والدقة واتخاذ القرارات والتوسع في الاعتماد علي التقنيات الحديثة وصولأ الي المنظومات الالكترونية تمهيداً لبناء مشاريع الحكومة الالكترونية .

الصفحة 1 من 7