المالية: تؤكد انخفاض الدولار جاء لاجراءات اقتصادية مستمرة بدأت منذ العام 2018م

أكد مصطفي يوسف حولي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ان انخفاض الدولار جاء لاجراءات اقتصادية مستمرة بدأت منذ العام 2018م ، داعياً هيئة الجمارك السودانية زيادة الايرادات وتشجيع الصادرات والعمل علي احلال الواردات ومنع التهريب والمهربين  ،جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه  بوزارة المالية  باللواء د.بشير الطاهر بشير رئيس هئية الجمارك السودانية ،بحضور عمر فرج الله دفع الله وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .

        ومن جانبه أوضح اللواء د. بشير الطاهر بشير  رئيس هئية الجمارك السودانية ان اللقاء بخصوص الاداء للجمارك من خلال المساعي والترتيبات التي بدأت منذ العام 2018م وقال إن الأداء في الجمارك تحسن بنسبة الرقابة الجمركية الفاعلة والمجهودات التي بذلت لمكافحة للتهريب ، مبيناً ان الجمارك ترفد وزارة المالية بنسبة كبيرة من الايرادات ، وأبان ان الجمارك في ظل الترتيبات التي تمت قامت بتنفيذ قرار وزارة المالية بتخفيض الدولار الجمركي من 18 جنيه الي  15 جنيه والذي أحدث تفاؤل وسط المجتمع السوداني ، قال الجمارك تساهم في خفض التضخم وتثبيت الاسعار وخلق الاستقرار الاقتصادي ، ومبيناً انها خطوة ممتازة كانت نتيجة لدراسات مضنية طوال العام 2018م لكيفية معالجة السلبيات التي حدثت ،مشيراً الي ان الجمارك تقدم المزيد من التسهيلات والاجراءات السهلة لكل الموردين والمتعاملين مع الجمارك لانسياب التجارة وتوفير احتياجات المواطن بصورة معقولة والمساهمة في التنمية المحلية وحماية الصناعة المحلية والنهوض بها , اضافة لتطبيق احلال الواردات، وقال إن من أهم واجبات الجمارك تشجيع الانتاج المحلي وحماية الصناعة المحلية مقابل تخفيض الواردات واحلالها بالصناعات المحلية والصادرات تشجيعها بكل السبل ، كشف ان الجمارك لاتضع  رسوم جمركية علي الصادرات معفأة تماماً تشجيعاً للمصدرين ، مشيرا الي ان التهريب يمثل تحدي للسودان والجمارك جزء كبير من الحدود يتم مراقبتها الكترونياً بواسطة الكاميرات والرادرات عبر الطائرات، قال إن الخطة الاستراتيجية تم مناقشتها مع وزير المالية لرفد الجمارك بمعينات العمل دعماً للجمارك لايقاف وقفل الحدود امام التهريب والمهربين للسلع السودانية لدول الجوار ، بجانب التحدي الجديد للتهريب السلع الممنوعة والمحظورة للسلع المضرة والمخدرات ، وبذلت الجمارك جهود كبيرة  ومقدرة في هذه الممارسات غير القانونية .

Rate this item
(0 votes)