وزارة المالية تؤكد سياسة دعمها للخبز لضمان توفيره وانسيابه

تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى اجتماعا مع أصحاب المطاحن بغرض ضمان وفرة دقيق الخبز وانسيابه المخابز بالمركز والولايات بحضور الدكتور مسلم الأمير وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى والسيد مساعد محمد أحمد المساعد الأول لمحافظ البنك المركزي والسيد عمر فرج الله وكيل المالية والفريق سليمان محمد أحمد مدير هيئة الأمن الاقتصادى واللواء طارق شكرى رئيس دائرة أمن الصناعة و بحضور المخزون الاستراتيجي
وقال  وزير الدولة بالمالية مسلم  الامير  ان  الاجتماع للتفاكر في توفير سلعة الدقيق و لاجراءات و تعزيز  سياسة دعم الخبز  لضمان توفيره  وانسيابة  كاشفا  عن عدم نيه الحكومة في بل سيتمر الدعم للخبز كالمعتاد و تماشيا مع جهودها الرامية لتامين  مقومات  وتحسين  معاش الناس  وتخفيف اعباء المعيشة  علي المواطن  واكد وزير الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية ومقابلة احتياجات الدقيق غير الخبز 
واشار الي ان الوزارة  جددت التزامها الاستمرار في سياسة دعم الخبز لضمانه  بصورة مستقرة  والمحافظة علي ثبات اسعاره   
 وكشف مسلم  بان  الحكومة  أقرت حزمة من الاجراءات لتعزيز توفير الخبز  وضمان انسيابه واستقرار اسعاره وان الحكومة ستستمر في تحمل عبء فرق  السعر بين الاسعار المحلية المدعومة  والعالمية للقمح  في هذا الاطار  كاشفا  الاتفاق مع اصحاب المطاحن  علي تثبيت سعر جوال الدقيق  للمخابز  بسعر 550  جنيه  علي ان تتحمل الحكومة مبلغ 350 جنيه  كدعم في كل جوال  حتى لا يتجاوز سعر الرغيفة واحد جنيه بما يعادل دعما وقدره 35  مليون جنيها  يوميا   بواقع حوالي 100 الف جوال في اليوم  موزعة علي ولايات السودان 
 واشار الي الاجتماع اكد علي ازالة معوقات التشغيل التى تواجه مطاحن الغلال  بالتنسيق مع الولايات لاعادة تاهيلها وتشغليها في اطار سياسات دعم الاستثمار ومضاعفة الانتاج لدفع عجلة الاقتصاد بالبلاد  ودعم السوق المحلي  للدقيق بالولايات  والتشجيع  لزيادة الطاقة التشغيلية  للمطاحن  خاصة الصغيرة منها لزيادة انتاج الدقيق   للاستخدامات  الاخري غير الخبز كالمعجنات   والباسطة والحلويات  الي اخره  بما فيها  احتياجات مصانع المواد الغذائية  التى تعتمد علي الدقيق  كمدخل انتاج   
وقال انهم امنوا علي توسيع قاعدة المنافسة في سوق الدقيق  بين المنتجين  وزيادة حصص المطاحن الصغيرة من القمح لضمان التوزيع علي كافة ولايات السودان 
واكد وزير الدولة بالمالية الاستمرار في سياسة اعفاء القمح  ومدخلات انتاج الدقيق  من كافة الرسوم الجمركية  لتحد اثر سعر الصرف علي اسعار الخبز   واستمرار في اعطاء القمح الاولوية في استخدامات النقد الاجنبي  ولاستيراد بجانب التميز الايجابي للمطاحن  والمخابز  بتوفير الوقود  والكهرباء  والغاز  
مؤكدا تعزيز  كافة الاجراءات الادارية والامنية لمراقبة حركة الدقيق  ومتابعة الولايات المخابز  للتاكد من استلام حصتها  المخصصة  من الدقيق  وعدم تسربه لاغراض اخري  والزام بالعمل   بتوفير الخبز الي خارج البلاد  ومنع نهريبة الي خارج البلاد 
وشدد علي تعزيز الرقابة الميدانية  لضمان وصول  دقيق الخبز المدعوم الي الولايات  والمخابز و في هذا الاطار تم انشاء خط ساخن لتفعيل الرقابة المجتمعية  وتلقى شكاوي المواطنين في الرقم ( 1948)   مع تشديد الرقابة الميدانية الادارية للمخابز   بشكل يومي. 
وقال الامير نعكف علي دراسة عدد من الخيارات  المستقبيلية التى توازن  بين ضمان انسياب الخبز بصورة مستقرة ومستمرة   وبالاسعار المناسبة 
واشار الي اهمية تصويب الجهود  في العام 2019 لتحسين معاش الناس  كمرتكز اساسي  عبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي  لتخفيض  معدل التضخم وتحقيق استقرار   صرف العمل الوطنية   حتى لا تتصاعد  تكاليف المعيشة
Rate this item
(0 votes)