شلبي :يؤكد علي ترشيد الانفاق والاستيراد الا السلع الضرورية وتشجيع الصادارت

   أ 

 

 

   أكد طارق حسن شلبي وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي علي ترشيد الانفاق والاستيراد إلا السلع الأساسية الضرورية للمواطن ، بجانب تشجيع الصادرات وزيادة الانتاج من أجل توفير  الحياة الكريمة للمواطن السوداني، قال إن السودان قادر علي تجاوز التحديات بقدرات أبنائه ، جاء ذلك لدي مخاطبته المنتدي الذي نظمته أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية مركز البحوث والنشر والاستشارات حول أزمة النقد الأجنبي –الوضع الراهن ومقترحات سد الفجوة (دراسة تحليلية لميزان المدفوعات ) وقدم الدراسة د.عبدالمنعم محمد الطيب رئيس اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية ومعقباً عليها د.حسن بشير محمد نور كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية جامعة النيلين ، وصلاح محمد عبد الرحيم مدير عام بنك الشمال الاسلامي ،ورفعت احمد عبدالكريم رئيس سلطة اسواق الاموال ،وترأس الجلسة عبد الحميد محمد جميل مدير عام بنك امدرمان الوطني ، بمباني اكاديمية السودان ، بمشاركة عددا كبير من  والخبراء الاقتصاديين والاكاديميين  والباحثين  والدارسين.

   وتناول د. عبدالمنعم محمد الطيب رئيس اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية في ورقته أزمة النقد الأجنبي والوضع الراهن ومقترحات سد الفجوة ، قال لاشك  إن هنالك تعقيدات كثيرة تتعلق في عمليات النقد الأجنبي وزيادة كثيرة في عمليات الطلب وانحسار عمليات العرض مما أثر علي الأداء الاقتصادي بصفة عامة ،وتناولت الجهود المبذولة من وزارة المالية والبنك المركزي وعملت علي تحليل الوضع الراهن لميزان المدفوعات السوداني وتوصلت الي ان حل  هذه الأزمة لايتم علي المدي القصير بل عبر فترة زمنية متوسطة المدي ،وتناولت الدراسة التوقعات للاعوام (2019-2025م) وركزت فيها علي جهود وزارة المالية ، بجانب جهود البنك المركزي ،وجهود وزارة التجارة ، واضافة لمبادرة القطاع الخاص ، وجهاز شئون العاملين بالخارج ، قال د. عبد المنعم إن الدراسة ركزت علي  الجهد المطلوب من الارادة السياسية والتحركات الخارجية من أجل رفع الحظر الاقتصادي ،بجانب توفير قدر من النقد الأجنبي من خلال القروض طويل الأجل ، الي أنها أشارت الي بعض الحلول هي احداث ضوابط الاستيراد وتشجيع الصادرات والتحكم في عرض وطلب النقد الأجنبي  من خلال التوظيف الامثل للنقد الأجنبي في القطاعات الانتاجية التي تخدم الاقتصاد السوداني ، مبيناُ ان هنالك كثير من التحديات من خلال سعر الصرف وارتفاع التضخم والاستدانة من النظام المصرفي .واعتبر المشاركون ان تكون هذه الدراسة نواة للمؤتمر اقتصادي جامع .

    ومن جانبه أوضح د. حسن بشير محمد نور ان الورقة تناولت احلال الواردات من القمح والسكر والزيوت ، والجوانب المتعلقة بالصادرات والقاعدة الانتاجية ، والميزان التجاري والفائض الذي يتحقق منه في العوام 2024م-2025م ونظام سعر الصرف المرن المدار ، قال بروفيسر بشير سعر الصرف يحتاج للاصلاح مؤسسي بين السياستين النقدية والمالية ، مشيراً الي اضطراب سوق النقد الأجنبي ، قال لابد  من اعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق تعبئة الموارد  عبر وضع خطة، وهيكلة الواردات وحركة التكلة النقدية ، مبيناَ ان تحجيم السيولة و ممارسة  الهيمنة المالية أدي الي فقد الثقة في الجهاز المصرفي ، قال لابد من اعادة هيكلة الادارة العامة والاستثمار في القطاعات الانتاجة ومراجعة منهج صندوق النقد والبنك الدوليين مع السودان ، قال إن دول كثيرة رفضت برنامجها من ضمنها كرواتيا وماليزيا.

   الي ذلك  أشار صلاح محمد عبدالرحيم مدير عام بنك الشمال الاسلامي ان الورقة علمية وتحليلية شاملة وكاملة فيها كثير من التفاؤل ، قال إن أسباب  الفجوة من حيث العرض والطلب ، قال إن سياسيات البنك المركزي لها افرازات ايجابية وسلبية ، مشيراً الي ان عملية الصادر في المحاصيل الزراعية مثل السمسم يتم تصنيعه في الصين يتم تصديره الي اليابان ، بجانب الصمغ العربي يتم تصنيعه وتصديره الي فرنسا وتحقق تلك الدول اصعاف الاموال  من منتجات السوان الخام ، مشيراً الي التركيز علي تصنيع المحاصيل الزراعية محلياً باعتبارها المخرج الوحيد للحل الأزمة .

 

Rate this item
(0 votes)