الحكومة تجدد إلتزامها بإنهاء سداد قيمة الخدمات الحكومية نقداً نهايةالعام الجاري

جددت الحكومة إلتزامها بإنهاء سداد قيمة الخدمات الحكومية نقداًعبرالطريقة التقليدية ( الكاش) بنهاية العام الجارى 2018م وبدء السداد عبر نظام الدفع الإلكتروني إعتباراً من أول العام المقبل 2019م ، وأكدت اللجنة العليا للدفع الإلكترونى فى اجتماعها اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية ومشاركة  د. تهاني عبدالله عطية وزيرة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات وعضوية كآفة جهات الإختصاص الحكومية والجهات ذات الصلة ــ أكدت إعتماد نظام الدفع الإلكتروني  لكآفة الخدمات الحكومية ببداية العام المقبل وإنهاء السداد بالكاش،وتم التأكيد على التوسع في إشراك القطاع الخاص  لضمان إنتشار نقاط البيع الإلكتروني والدفع عبر الموبايل على أوسع نطاق ، ووقفت اللجنة على الترتيبات الجارية لتنفيذ الإلتزام الحكومي بالسداد الإلكتروني على مستوى الوحدات الحكومية و مؤسسات الدولة المختلفة بهدف إستكمال متطلبات تقديم الخدمات الإلكترونية فيها وإنهاء السداد بالكاش ، وتم التوافق على أهمية توفيرالمحفزات اللازمة لنشر نقاط البيع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والمؤسسات التجارية ، وأكدت اللجنة أهمية الدفع الإلكتروني لقيمة الخدمات الحكومية بما يسهم في تجاوز مشكلة شح السيولة ويضمن إدخال الأموال داخل المنظومة المصرفية وتأمين أموال المواطن وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية وتيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة  . جددت الحكومة إلتزامها بإنهاء سداد قيمة الخدمات الحكومية نقداًعبرالطريقة التقليدية ( الكاش) بنهاية العام الجارى 2018م وبدء السداد عبر نظام الدفع الإلكتروني إعتباراً من أول العام المقبل 2019م ، وأكدت اللجنة العليا للدفع الإلكترونى فى اجتماعها اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية ومشاركة  د. تهاني عبدالله عطية وزيرة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات وعضوية كآفة جهات الإختصاص الحكومية والجهات ذات الصلة ــ أكدت إعتماد نظام الدفع الإلكتروني  لكآفة الخدمات الحكومية ببداية العام المقبل وإنهاء السداد بالكاش،وتم التأكيد على التوسع في إشراك القطاع الخاص  لضمان إنتشار نقاط البيع الإلكتروني والدفع عبر الموبايل على أوسع نطاق ، ووقفت اللجنة على الترتيبات الجارية لتنفيذ الإلتزام الحكومي بالسداد الإلكتروني على مستوى الوحدات الحكومية و مؤسسات الدولة المختلفة بهدف إستكمال متطلبات تقديم الخدمات الإلكترونية فيها وإنهاء السداد بالكاش ، وتم التوافق على أهمية توفيرالمحفزات اللازمة لنشر نقاط البيع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والمؤسسات التجارية ، وأكدت اللجنة أهمية الدفع الإلكتروني لقيمة الخدمات الحكومية بما يسهم في تجاوز مشكلة شح السيولة ويضمن إدخال الأموال داخل المنظومة المصرفية وتأمين أموال المواطن وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية وتيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة  . 

Rate this item
(0 votes)