المالية تؤكد الإهتمام بتعزيز مبدأ التشاور لترقية الاقتصاد الوطني

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بتعزيز مبدأ التشاور والتفاكر حول أداء الاقتصاد الوطني وتقديم المقترحات بشأن ترقيته وتقويم مسيرته وضمان إنفاذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهدافها،وأكد الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية  والتخطيط  الاقتصادي الإهتمام الحكومي بترسيخ نهج التتشاور والتفاكر بين جهات الإختصاص كآفة حول السياسات الاقتصادية الكلية بهدف تقديم الرؤى والمبادرات التي تعين على ترقية أداء الاقتصاد وتسهم في رفع قدرات الكادر البشري في مجاله ، وكشف الوزير ــ في الإجتماع الموسّع للمجلس الإستشاري لوزير المالية الذي إنعقد بالوزارة اليوم ـ عن تكوين لجان متخصصة من عضوية المجلس لتضطلع بالدراسة الوافية لكل جوانب الإصلاح وتحليل الوضع الاقتصادي وتقديم الرؤى والدراسات لترقية الأداء وإعداد موازنة أكثر شمولاً وتقديم الإستشارة لترقية أداء التنمية القومية المتوزانة وتقييم الأداء في ضوء الخطط والبرامج المجازة ، وكشف الوزير في خطابه للمجلس أن الموازنة العامة للعام الجاري(2018م) وفرت دعماً مالياً مستمراً للمواد البترولية يقدر بـ 50% من تكلفتها الحقيقية  ، مؤكداً إستمراردعم الدولة للسلع  الحيوية مثل الوقود والأدوية المنقذة للحياة والكهرباء وعلاج الأطفال دون سن الخامسة وزيادة أعداد المستفيدين من التأمين الصحي ودعم الأسر الفقيرة من حيث زيادة عدد الأسر المستفيدة والفئة المالية المخصصة لها بهدف توسيع شبكات مظلة الحماية الإجتماعية . وكشف الخطاب عن سعي الدولة لازالة التشوهات فى الاقتصاد وهياكله وتوسيع مواعين الاقتصاد وخلق شراكات حقيقيه مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لجذب رؤوس الأموال ونقل وتوطين التقانة  بغرض زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية لزيادة العرض الكلي في الإقتصاد وتحقيق كفاءة إدارة الموارد الاقتصاديه  المتاحه وزيادة صادرات البلاد بميزات تنافسيه أفضل فى الأسواق الخارجيه، واستعرض الوزير مسيرة الاقتصاد الوطني منذ العام 2005م وحتى راهنه وبرامج الإصلاح  المستهدفة لمعالجة المعوقات  والصدمات ، مؤكداً  إستمرار سياسات الإصلاح الإقتصادى لحين بلوغ غاياتها بتحقيق الاستقرار الإقتصادى ومعالجة تحديات الأداء بالمزيد  من الجهود لزيادة العرض الكلى وتنويع مصادر الدخل القومى بالإضافة الى مواصلة برامج الإصلاح المالى والمؤسسى لتحقيق الحوكمة والشفافية لضمان حسن إدارة وتوظيف المال العام وتطوير معايير قياس كفاءة استخدام الموارد المالية. وتم التفاكر بين عضوية المجلس حول خطاب الوزيربغرض تحليل الوضع الاقتصادي والتوافق على رؤى مشتركة لترقية الأداء وبلوغ أهداف الإصلاح الاقتصادي ــ يذكر أن عضوية المجلس تشمل وزارات القطاع الاقتصادي، البنك المركزي ،إتحاد عام نقابات عمال السودان ،الخبراء المختصين ، الأكاديميين ، ممثلي الأحزاب السياسية ، القطاع الخاص ،وكآفة قطاعات المجتمع والجهات المعنية .

Rate this item
(0 votes)