البنك الافريقي للتنمية يؤكد: علي دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنيات التحتية من أجل التنويع الاقتصادي

      أكدت وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي  علي دعم مشروعات  الشراكة بين  القطاعين  العام  والخاص  ، واشار  عبدالله  ابراهيم  علي  وكيل  التخطيط   بوزارة  المالية  الي توفر  الارادة السياسة لبناء الشراكة  بين  القطاعين  العام والخاص ، قال  إن الحكومة أفردت للقطاع الخاص واعطته جزء مقدر لريادة النمو الاقتصادي في السودان عبر  الخطة  القومية  والاستراتيجية  والبرنامج الخماسي والاستراتيجية المرحلية  لتخفيف الفقر ، قال  إن  الشراكة بين القطاعين العام  والخاص  الحالية  تعتبر ذات  أولوية قصوي  وتعمل علي تطوير  وثائق  الشراكة  منها  السياسات  والاطار  المؤسسي وكتيب مشروعات  الشراكة  وقانون  الشراكة  ، قال إن  الوثائق  تعتبر  ركيزة  أساسية  لتشجيع  المستثمرين المحليين  والاجانب  لدخول  في الشراكات مع  القطاع  العام ، جاء ذلك لدي  مخاطبته الورشة التى نظمتها  وزارة المالية بالتعاون مع مركز مامون بحيري  للتدريب وبنك التنمية الافريقي  حول مجال  التحليل المالي للشراكة بين القطاع العام والخاص خلال الفترة من 8-12/7/2018م  بفندق كورنثيا  بالخرطوم .

       واشاد الوكيل  بالبنك  الافريقي  ومركز مامون بحيري للتدريب   علي  هذه  الورشة باعتبارها  مهمة  لمشروعات  الشراكة ، مؤكداً  اهتمامه  بمتابعة  قياس  النتائج والمردود  والعائد منها  في  المستقبل القريب ، مشيراً  الي إلتزام  الحكومة ودعمها لكل انشطة  ومشروعات  الشراكة  بين  القطاعين  العام والخاص وكل المجهودات  الوطنية  والخارجية  الي تساهم  في  تطوير وتنفيذ الشراكة  في السودان ، معرباً عن  أمله ان يستفيد المشاركين  من الورشة  وعكسها  علي  ارض الواقع  العملي .

          ومن جانبه  اشار سوار داربو نائب  الممثل المقيم  للبنك  الافريقي  للتنمية بالسودان   علي تنسيق  وزارة المالية وحكومة السودان  مع  البنك الافريقي  في  موضوع  الشراكة بين  القطاعين  العام والخاص ، مشيراً الي اهتمامات البنك الافريقي بالسودان بامكانياته  والاستثمارات  المختلفة خاصة  في  مجال البنيات  الأساسية  التي تعتبر  مهمة  جداً لتحريك  عجلة  الاقتصاد القومي ، مؤكداً علي  مواصلة دعم  البنك  الافريقي  للتنمية   لشراكة  بين  القطاعين العام والخاص وركز  علي  الحوار المستمر فيما  يتعلق  بالتنويع  الاقتصادي بين  وزارة  المالية  والبنك الافريقي  للتنمية لريادة  القطاع  الخاص لأنشطة  الاقتصاد بصورة  تمكن  القطاع  الخاص  من الانتاج  بنسبة  83% من  الناتج  المحلي  الاجمالي.

    الي  ذلك أشارت توني  بنترس وجو ممثل  صندوق التسهيلات  الافريقي  التابع  لبنك  الافريقي  للتنمية لدعم  البنك  الافريقي  للتنمية  للسودان في  مجالات  تعاقدات  المعادن  والبترول ،  بجانب  مساعدة  السودان  في  الديون .

      وأوضح  البروفسير  مكي شبلي  مدير  مركز  مامون  بحيري  للتدريب  ان  الورشة  تدعم  مركز  مامون بحيري  في  تنفيذ رؤيتة  ورسالتة  واهدافه  المتعلقة  بتعزيز  الشراكة والحوار  بين  القطاع  العام  والخاص لتحقيق  التنمية  الاقتصادية  والاجتماعية  في  السودان  والقارة  الافريقية  ،معرباً عن  امله  أن يستفيد  المشاركين  الاستفادة  القصوي  من  الخبراء  الدوليين  ولتعزيز قدراتهم  في استنباط  وتمويل  وادارة  تنفيذ مشروعات  الشراكة  بين القطاعين  العام والخاص .

       وأضحت  حياة  شمت  مدير وحدة  الشراكة  بين القطاعين العام والخاص  أن  الحكومات  علي  مستوي  العالم  تستخدم  الشراكة  بين  القطاعين  العام والخاص لتنفيذ مشروعات  البنيات  التحتية  والخدمات  العامة لمقابلة  التكاليف الضخمة  لتمويل  البنيات  التحتية ، مشيرةً الي  أن  التمويل العام  محدود  والحوجة  متزايدة  للخدمات ، مشيراً لسعي  الحكومة  لتحريك  الموارد  بطرق مختلفة  منها  الشراكات بين القطاعين  العام والخاص ، قالت  إن الحكومة فتحت  الباب  بمصرعيه  للقطاع  الخاص  للاستثمار  في مجال  البنيات  التحتية  مؤكدةً حياة شمت  علي  تركيز  علي بناء  القدرات  لجهات  الحكومية  علي  المستويات  المختلفة، مما يتطلب تقوية مهارات الادارة لتحليل المالي لمختلف الشراكات ، والاستعانة بخبير معاملات ليساعد في اعداد وانشاء المشروعات .                                                                                                                                                     

                                       

Rate this item
(0 votes)