إتجاه لتطبيق نظام الشراء الحكومي الإلكتروني

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي  عن إتجاه لإستخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ عمليات الشراء الحكومي بهدف تحديث وتطوير عمليات الشراء بإستغلال الأنظمة الالكترونية بما يضمن سرعة ودقة وسلامة تنفيذ العمليات الشرائية، وإتاحة الفرص لكل الجهات المعنية للمشاركة بكل سهولة، مع توفر الشفافية وامكانية المتابعة لكل المراحل دون أي قيود،. وكشف الأستاذ عبد الحليم السّيد الأمين مديرعام الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ـ في تصريح لإعلام الوزارة بمكتبه اليوم ـ عن شروع وزارة المالية بالتنسيق مع مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية المموّل من البنك الدولي في تنفيذ إجراءات تطبيق نظام الشراء الحكومي الالكتروني بالسودان.(e-Government Procurement)   ، مبيناً أن تطبيق النظام يوفر حوالى 10% من قيمة المشتريات السنوية للحكومة ويرفع مستوى الشفافية في عمليات الشراء الحكومي ويتيح سهولة الإطلاع على العطاءات الحكومية للموردين وغيرهم  ، موضحاً أن النظام يُعنى   بإستخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ عمليات الشراء ويغطي كآفة مراحل العمليات الشرائية بدءاً من تحديد المطلوبات مروراً بإجراءات المناقصة والدفعيات شاملة إدارة العقود،كما يوفر النظام كماً هائلاً من المعلومات يمكن الإستفادة منها في التحليل والإحصاء في مجال الشراء على نطاق القطر .  وكشف عبد الحليم  عن تعاقد مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة مع خبير دولي في الشراء الإلكتروني لإعداد دراسة جدوى وتحديد استراتيجية وخارطة طريق لتطبيق نظام الشراء الحكومي الالكتروني وذلك في إطار البرنامج المخصص للإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ضمن مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة ، وأشار إلى الورشة التي عقدتها وزارة المالية ومشروع تعزيز قدرات الموازنة مؤخراً لمناقشة خارطة الطريق والتداول حول امكانية ووسائل تطبيق نظام الشراء الالكتروني بالسودان بمشاركة الخبير الدولي(رامانثان سوماسوندرام) الذي أقرّ بتوفر البنية التحتية المطلوبة لإنفاذ النظام من شبكة جيدة (النطاق العريض) متاحة للجهات الحكومية، وخلصت الورشة إلى التوافق على جدوى تطبيق نظام الشراء الالكتروني في السودان على أن يتم التطبيق عبر منصة موحدة تشمل المركز والولايات و التمرحل في التطبيق بدءاً بالمشتريات عالية القيمة في عدد محدود من الوحدات مع خفض السقف وزيادة عدد الوحدات بالتدريج ،وأوصت الورشة بربط النظام مع أنظمة الضرائب والجهات الأخرى ذات الصلة و إنشاء آلية للإشراف والحوكمة لضبط النظام بجانب الإهتمام بالتدريب وبناء قدرات العاملين في النظام والجهات وثيقة الصلة في القطاعين العام والخاص.

Rate this item
(0 votes)