الخبير المستقل لحقوق الإنسان يعد بمساعدة السودان في مجاله

طالب د.عبد الرحمن ضرار وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالإنابة المجتمع الدولي بالرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية عن السودان برفع إسمه من الدول الراعية للإرهاب والسعي الجاد لمعالجة ديونه الخارجية ومعالجة الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على المواطن السوداني ، وأكد الوزير ـ لدى لقائه اليوم بمكتبه الخبير المستقل لحقوق الإنسان مستر أريستايد نونونسي – إستمرار تداعيات العقوبات السالبة على المواطن ـ على الرغم من رفعها ـ  بتأثيرهاعلى القطاعات الحيوية وأهمها قطاعات الصحة ، التعليم ، القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية التي تشمل قطاع السكك الحديدية وقطاع الطيران ، مبيناً أن إنسان السودان مازال يكابد آثار العقوبات الإقتصادية في الغذاء والدواء والتعليم ، بجانب إرتفاع تكلفة التمويل الخارجي للتنمية ، فيما تبذل حكومة السودان جهدها لتحسين معاش الناس ورفع مستوى معيشتهم كأولوية لبرامج الإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها ، مبيناً أن نسبة 25% من موازنة العام الجاري 2018 م تمّ تخصيصها للإنفاق الإجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة من المجتمع . وأكد د.ضرار إهتمام الحكومة بمعالجة ديون السودان الخارجية ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والرفع الكامل للعقوبات ومعالجة آثارها السالبة على المواطن والمساعدة في تسهيل إنسياب التمويل من مؤسسات التمويل الخارجي وتيسير شروطه وتسهيل التحويلات المصرفية من وإلى السودان ، وأشاد بجهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان وإسهامه في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان . فيما وعد مستر أريستايد نونونسي بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات ووضع توصيات بشأنها من أجل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وتقديم المساعدات المطلوبة للرفع الكامل للعقوبات عن السودان  ودعم مساعي إعفاء ديونه الخارجية.  يذكر أن الخبير المستقل يزور البلاد في الفترة من 15 ـ 24 أبريل الجاري.

Rate this item
(0 votes)