المالية تشدد على مركزة مخصصات المراجعين الداخليين برئاسة الديوان

جدّدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلتزامها بتشديد الرقابة على المال العام وتقوية قدرات الأجهزة الرقابية وتعزيزضمان إستقلاليتها، وأصدرت الوزارة قراراً  شددت فيه على الوحدات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية بالإلتزام بمركزة كآفة مستحقات المراجعين الداخليين وحوافزهم برئاسة ديوان المراجعة الداخلية ، وقطع القرار ـ الذي مهره الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية ـ بعدم منح المراجعين الداخليين أي مستحقات بالوحدات التي يعملون بها ، بما يضمن إستقلالية المراجعين عن الوحدات ويعززإلتزام الشفافية  في مراجعة الأداء المالي ويعلى قيمة المهنية والحياد في الأداء ويؤكد ولاية وزارة المالية على المال العام ، وشدد القرار على عدم السماح للمراجع الداخلي بالمشاركة في اللجان الدائمة بالوحدة التي يعمل فيها ، فيما سمح له بالمشاركة في اللجان المؤقتة والمأموريات ذات الصلة بعمله والعمل المسائي وأثناء العطلات الرسمية بما يعزز الدور الرقابي للمراجع على أن يتم توريد مستحقاته نظير ما ذكر لحساب ديوان المراجعة الداخلية ببنك السودان المركزي ، ولوّح القرار بمسائلة من يخالفه وفقاً للمادة (27) من قانون محاسبة العاملين لسنة 2007م .

وجدّد د. الركابي إلتزام وزارته بتشديد الرقابة على المال العام وتقوية قدرات الأجهزة الرقابية وذلك في سياق إنفاذ برامج الإصلاح الاقتصادي إتساقاً مع موجهات برامج إصلاح الدولة ، متعهداً بالإلتزام بقانون الإعتماد المالي لموازنة العام المالي 2018م والسياسات والإجراءات المصاحبة وفقاً للموازنة المجازة من الأجهزة التشريعية في ترشيد الإنفاق الحكومي بأجهزة الدولة ، موجّهاً الوزارات والوحدات الحكومية بعدم إبرام أيّ تعاقدات جديدة لشراء عربات أو إنشاء مباني للوزارات و الوحدات الحكومية خلال العام 2018م.

Rate this item
(0 votes)