المجلس الوطني يجيز موازنة العام 2018م والقوانين المصاحبة

أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة القومية الذي يتضمن الإيرادات العامة المصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية للسنة المالية 2018م والأوامر بموجب قوانين ضريبة الرسم الإضافي لسنة 1998م تعديل لسنة 2017م وقانون الجمارك لسنة 1986م تعديل 2010م تعديل لسنة 2017م.
وقدّم وزير المالية الأسبق رئيس اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة للحكومة للعام المالي 2018م علي محمود تقرير اللجنة الذي أوصى بتنفيذ الموازنة بإحكام ومواصلة تنفيذ البرنامج الخماسي ووضع سياسات وبرامج تدعم القطاع الخاص للنهوض بعمليات الإنتاج في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والنفط والطرق والجسور والنقل والطاقة وضرورة الإهتمام بترقية وتطوير قدرات أجهزة التحصيل بإدارتي الضرائب والجمارك.
كما أكد التقرير أهمية محاصرة ظاهرة التهريب وضرورة مراجعة سياسة نسب تحصيل حصائل الصادر، وشدّد على إحكام ضوابط إصدار العملة ودراسة الإصدار الحالي وأثره على الكتلة النقدية والتضخم بالتركيز على تمويل التجارة الداخلية.
من جانبه أبان الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الاقتصاد السوداني ما زال يعاني من فجوة داخلية بسبب إنفصال جنوب السودان والحظر الاقتصادي وأن الآثار ما زالت باقية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تتطلب زيادة الإنتاج لتحسين أداء الاقتصاد..
وأشاد النواب خلال التداول بموازنة العام 2018م ودعمها للقطاع الزراعي بما يؤكد خطوات الاقتصاد السوداني الجادة نحو التعافي وطالب النواب بضرورة التركيز على التنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة وخفض معدلاتها ورفع نسبة التمويل الأصغر والإهتمام بالمشاريع الإنتاجية لصغار المنتجين، وأشاروا إلى أهمية سن قوانين للتعاون وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص وإصدار قانون الشراكة، وإنشاء بورصة خاصة بمعدن الذهب.

Rate this item
(0 votes)