مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون موازنة العام 2018م

أجاز مجلس الوزراءالموقّر فى جلسته اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018م والقوانين المصاحبة  لها التي قدمها الفريق أول د. محمد عثمان الركابى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى كأول موازنة لحكومة الوفاق الوطنى  ، وأكد الناطق الرسمى بمجلس الوزراء د. عمر محمد صالح فى تصريحات صحفية بالمجلس أن مشروع الموازنة تضمن جملة مؤشرات وصفها بالجيدة تمثلت فى تحقيق معدل نمو حقيقى 4% وخفض معدل التضخم من 34.1% الى 19.5% وخفض العجز فى الميزان التجارى الى 2.2 مليار دولار وزيادة النمو فى معدل الاستثمار إلى 17.6% من الناتج المحلى الاجمالى وزيادة الصادرات من 3.9 الى 6.1 مليار دولار ورفع معدل الادخار من 4% الى 11.7% ، وأوضح أن مشروع الموازنة يستهدف مواصلة الإصلاح الضريبى ومكافحة التهريب  وزيادة مساهمات ثروات مافى باطن الارض فى عائدات الصادرات وترشيد الصرف الحكومى وتمويل المشروعات المرتبطة بزيادة الانتاج والانتاجية وتطوير البنى التحتية وتحريك الطاقات العاطلة في القطاع الصناعي وتتفيذ التغطية الشاملة للتأمين الصحى وتوسيع مظلة شبكات الضمان الاجتماعى وقال إن الموازنة أكدت الاستمرار فى دعم الأدوية المنقذة للحياة والاستمرار فى دعم المراكز العلاجية المتخصصة والتوظيف الذاتى عبر برامج التمويل الأصغر ، وشدد المجلس على الإلتزام بالسياسات والإجراءات التى تضمن تنفيذ الأهداف الكمية التى تحقق نمو الاقتصاد الكلي موجهاً بزيادة رأس مال البنوك المتخصصة وإنفاذ سياسات تضمن إعادة حصيلة الصادرات وتوطين الصناعات الهندسية وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الإيرادات العامة وزيادة الإنفاق على القطاع الزراعي وتوجيه الموارد لتنفيذ المشروعات المجازة فى الخطة مع التأكيد على عدم فرض أى ضرائب جديدة في الموازنة، وأشار عمر إلى أن مجلس الوزراء أكد إتساق الموازنة مع مقررات الحوار الوطنى وأنها تمثل خطوة أساسية فى الإتجاه الصحيح ومن شأنها معالجة كل الاختلالات فى الاقتصاد الوطنى حيث تضمنت جملة من الإجراءات : من بينها وقف تشييد العقارات وترشيد المشاركات الحكومية الخارجية للحد الضرورى ووقف شراء العربات الحكومية والاثاثات وعدم الصرف على موازنات الشركات والهيئات العامة وعدم صرف أيّ حوافز إلا بالرجوع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وعدم صرف أيّ مكأفات لمجالس الادارات الا بموافقة وزارة المالية. وقرر مجلس الوزراء إلزام كآفة الوزارات بتمكين وزارة المالية من كل حساباتها بالعملة الوطنية والنقد الأجنبي قبل نهاية ديسمبر الجارى .

Rate this item
(0 votes)