وزارة المالية تصدر منشور اعداد مقترحات موازنة العام المالى 2018م

           أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى منشور اعداد مقترحات موازنة العام المالى 2018م ، والتى تأتى أهميتها باعتبارها الأولى  فى ظل حكومة الوفاق الوطنى بجانب أنها موازنة العام الثانى للخطة العامة الثالثة للدولة (2017-2020) وموازنة العام قبل الأخير للبرنامج الخماسى للاصلاح الاقتصادى (2015-2019م) وتتميز موازنة العام 2018م بعكسها الألولويات لبرنامج إصلاح الدولة وإستيعاب مخرجات الحوار الوطنى وانفاذ برامج الحكومة الالكترونية ، وتتضمن الموازنة الالتزام برصد وتجميع الموارد القومية والانفاق العام على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات  والهيئات العامة وديوان الزكاة فى إطار موازنة مجمعة تعكس النشاط المالى والاقتصادى لدولة  .

       وقالت منى أبو حراز وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى يهدف المنشور الى تحقيق شعار البرنامج الخماسى للانتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، شددت علي تطبيق نصوص وقانون ولوائح الشراء والتعاقد لوثائق العطاءات النموذجية مع برمجة خطة الشراء السنوية ، بجانب الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يلى سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية وتضمنت مقترحات خطة المشاركة فى المحافل الاقليمية والدولية وتحديد  الاعداد المشاركة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الوزارات والوحدات تقديم مقترح الضيافة الرسمىة متكاملاً، واضافة الى رصد التكلفة التقديرية الخاصة بالوفود الاجنبية االزائرة  والوفود الوزارية والمؤتمرات المتوقعة خلال العام 2018 م  وتضمينها فى برنامج محدد يقدم مسبقآ لوزارة المالية  .

     وأشارت وكيل وزارة المالية على المجلس القومى للتدريب اعداد مقترح خطة التدريب الداخلى والخارجى بالتنسيق مع الوزارات والوحدات الاتحادية وحصر تكلفة التدريب الخارجى ، بجانب ذلك حصر المنظمات الاجنبية ورصد المساهة السنوية والالتزام بادراج تكلفة التمويل، داعيةً الي اعداد  مقترحات  لبرامج  دعم  الاسر والشرائح  الفقيرة  وفقاَ للأعداد  المستهدفه  و الأسس والضوابط  والمعايير  التي  تتضمن  عدالة توزيع  الدعم  المباشر  لهذه الشرائح  اعداد برنامج  لترقية  خدمات  المحاجر  البيطرية  بزيادة  صادرات  الثروة  الحيوانية ، التزام  الوحدات  بتقديم  مشروعات تبني  علي  مكونات  محدودة بوضوح  يمكن  قياسها  تصب  في الاهداف  العامه  والخاصة  للمشروع وفق الأولويات  الاستراتيجية  للدولة .

         دعت  مني  ابوحراز  وكيل وزارة المالية الي  إعطاء  أولوية في التمويل  للمشروعات  التي  لديها  مردود مادي سريع  شريطة  ان  تكون  لديها  دراسات  جدوي  حسب  المعايير  العلمية  وتكون  متسقة  مع اهداف  البرنامج الخامسي الذي يرمي  لزيادة  الانتاج والانتاجية  لزيادة الصادرات  وتقليل  الواردات  وتقديم  مقترحات  الدراسات ( دراسات  الجدوي - والدراسات  الاقتصادية ) لوزارة  المالية  تعزيزاً لأسلوب  مركرية إعداد الدراسات  كمنهج يتفق  مع الأهداف  ومرتكزات  وكالة التخطيط في الأطلاع  والاشراف  والمتابعة  الشاملة  للتنمية المتوقعه   بدقة  لضمان  ادراجها  في الموازنة ولن  تقبل أي  مشروعات  بعد إعتماد واجازة  الموزانة  وشددت مني ابوحراز  ضروة  الالتزام  بأحكام  صياغة  وثائق  المشروعات من  قبل  الوزارات  والوحدات  بتقديم  مشروعات  وفق  إستمارة  المشروعات الجديده والمستمرة  ولن يتم  ادراج  المشروعات  التي لم تلتزم بذلك ، علي الوزارات والوحدات مراجعة مشروعاتها التنموية المتوقعة بدقة لضمان ادراجها في الموازنة،بجانب الربط بين مشروعات التنمية الولائية والتنمية القومية للأنشطة >ات الأهداف المتشابهة وادماجها في مشروعات محددة حسب القطاعات ،ومراجعة المشروعات الممولة من المنظمات الطوعية والوطنية لتحديد الالتزامات التي ستدرج في الموازنة ومراجع الأنشطة التي أستمرت لأكثر من عشرة سنواتمراجعة دقيقة ، واخضاع المشروعات الجديدة لدراسة جدوى مالية وفنية بالتنسيق مع وكالة التخطيط الاقتصادى بوزارة المالية وفقآ لاهداف البرنامج الخماسى .وتهيب وزارة المالية علي الوحدات والوزارات علي استلام منشور مقترات موازنة العام المالي 2018م.

     وأشارت  وكيل وزارة المالية الي إعداد المقترحات وفقاً للنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) وتقديم مبادرات إستنباط لمصادر إيراداية جديدة  لزيادة الموارد ورصد الأثر المالى على بنود الايرادات وتحديد الكميات المتوقعة من الموارد البترولية المستوردة والمنتجة محلياً، وضع تقديرات لعائدات الذهب واالمعادن وفق االاتفاقيات الموقعة مع الشركات المنتجة وتقدير عائد التعدين الأهلى وتضمين حجم المنح الاجنبية للوزارات والوحدات لتمويل المشروعات والعون الانسانى سواء عن طريق وزارة التعاون الدولي أومباشرة.

           أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى منشور اعداد مقترحات موازنة العام المالى 2018م ، والتى تأتى أهميتها باعتبارها الأولى  فى ظل حكومة الوفاق الوطنى بجانب أنها موازنة العام الثانى للخطة العامة الثالثة للدولة (2017-2020) وموازنة العام قبل الأخير للبرنامج الخماسى للاصلاح الاقتصادى (2015-2019م) وتتميز موازنة العام 2018م بعكسها الألولويات لبرنامج إصلاح الدولة وإستيعاب مخرجات الحوار الوطنى وانفاذ برامج الحكومة الالكترونية ، وتتضمن الموازنة الالتزام برصد وتجميع الموارد القومية والانفاق العام على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات  والهيئات العامة وديوان الزكاة فى إطار موازنة مجمعة تعكس النشاط المالى والاقتصادى لدولة  .

       وقالت منى أبو حراز وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى يهدف المنشور الى تحقيق شعار البرنامج الخماسى للانتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، شددت علي تطبيق نصوص وقانون ولوائح الشراء والتعاقد لوثائق العطاءات النموذجية مع برمجة خطة الشراء السنوية ، بجانب الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يلى سفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية وتضمنت مقترحات خطة المشاركة فى المحافل الاقليمية والدولية وتحديد  الاعداد المشاركة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الوزارات والوحدات تقديم مقترح الضيافة الرسمىة متكاملاً، واضافة الى رصد التكلفة التقديرية الخاصة بالوفود الاجنبية االزائرة  والوفود الوزارية والمؤتمرات المتوقعة خلال العام 2018 م  وتضمينها فى برنامج محدد يقدم مسبقآ لوزارة المالية  .

     وأشارت وكيل وزارة المالية على المجلس القومى للتدريب اعداد مقترح خطة التدريب الداخلى والخارجى بالتنسيق مع الوزارات والوحدات الاتحادية وحصر تكلفة التدريب الخارجى ، بجانب ذلك حصر المنظمات الاجنبية ورصد المساهة السنوية والالتزام بادراج تكلفة التمويل، داعيةً الي اعداد  مقترحات  لبرامج  دعم  الاسر والشرائح  الفقيرة  وفقاَ للأعداد  المستهدفه  و الأسس والضوابط  والمعايير  التي  تتضمن  عدالة توزيع  الدعم  المباشر  لهذه الشرائح  اعداد برنامج  لترقية  خدمات  المحاجر  البيطرية  بزيادة  صادرات  الثروة  الحيوانية ، التزام  الوحدات  بتقديم  مشروعات تبني  علي  مكونات  محدودة بوضوح  يمكن  قياسها  تصب  في الاهداف  العامه  والخاصة  للمشروع وفق الأولويات  الاستراتيجية  للدولة .

         دعت  مني  ابوحراز  وكيل وزارة المالية الي  إعطاء  أولوية في التمويل  للمشروعات  التي  لديها  مردود مادي سريع  شريطة  ان  تكون  لديها  دراسات  جدوي  حسب  المعايير  العلمية  وتكون  متسقة  مع اهداف  البرنامج الخامسي الذي يرمي  لزيادة  الانتاج والانتاجية  لزيادة الصادرات  وتقليل  الواردات  وتقديم  مقترحات  الدراسات ( دراسات  الجدوي - والدراسات  الاقتصادية ) لوزارة  المالية  تعزيزاً لأسلوب  مركرية إعداد الدراسات  كمنهج يتفق  مع الأهداف  ومرتكزات  وكالة التخطيط في الأطلاع  والاشراف  والمتابعة  الشاملة  للتنمية المتوقعه   بدقة  لضمان  ادراجها  في الموازنة ولن  تقبل أي  مشروعات  بعد إعتماد واجازة  الموزانة  وشددت مني ابوحراز  ضروة  الالتزام  بأحكام  صياغة  وثائق  المشروعات من  قبل  الوزارات  والوحدات  بتقديم  مشروعات  وفق  إستمارة  المشروعات الجديده والمستمرة  ولن يتم  ادراج  المشروعات  التي لم تلتزم بذلك ، علي الوزارات والوحدات مراجعة مشروعاتها التنموية المتوقعة بدقة لضمان ادراجها في الموازنة،بجانب الربط بين مشروعات التنمية الولائية والتنمية القومية للأنشطة >ات الأهداف المتشابهة وادماجها في مشروعات محددة حسب القطاعات ،ومراجعة المشروعات الممولة من المنظمات الطوعية والوطنية لتحديد الالتزامات التي ستدرج في الموازنة ومراجع الأنشطة التي أستمرت لأكثر من عشرة سنواتمراجعة دقيقة ، واخضاع المشروعات الجديدة لدراسة جدوى مالية وفنية بالتنسيق مع وكالة التخطيط الاقتصادى بوزارة المالية وفقآ لاهداف البرنامج الخماسى .وتهيب وزارة المالية علي الوحدات والوزارات علي استلام منشور مقترات موازنة العام المالي 2018م.

     وأشارت  وكيل وزارة المالية الي إعداد المقترحات وفقاً للنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) وتقديم مبادرات إستنباط لمصادر إيراداية جديدة  لزيادة الموارد ورصد الأثر المالى على بنود الايرادات وتحديد الكميات المتوقعة من الموارد البترولية المستوردة والمنتجة محلياً، وضع تقديرات لعائدات الذهب واالمعادن وفق االاتفاقيات الموقعة مع الشركات المنتجة وتقدير عائد التعدين الأهلى وتضمين حجم المنح الاجنبية للوزارات والوحدات لتمويل المشروعات والعون الانسانى سواء عن طريق وزارة التعاون الدولي أومباشرة>.

          

Rate this item
(0 votes)