وزير المالية :الادارة الامريكية توجه السلطات والافراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشر مع السودان بشأن التجارة والمعاملات المالية

       أكدت  وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي رغم صدور الرفع الجزئي (للحظر الاقتصادي ) للعقوبات في يناير2017م لم تتم استفادة السودان الاستفادة المطلوبة من القرار في مجال التعاون المصرفي والتجاري  بسبب المغالاة في الالتزام بالقرار خاصة المصارف والبنوك التجارية العالمية (خاصة الأمريكية والأوربية )لاستمرار اسم السودان ضمن الدول الرعاية لتمويل الإرهاب ،أبان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي  في تصريح له حول القرار الأخير الصادر من الادارة الامريكية لتمديدة فترة العقوبات علي السودان لفترة ثلاث شهور.

       وأعرب عن تفاؤله قبل صدور القرار أمس بالرفع الكلي للعقوبات وازالة اسم السودان ضمن من قائمة الدول الراعية للارهاب، قال  د. الركابي  إن القرار الجديد لم يضف قيود علي الوضع القائم ،مشيراً الي  ان البيت الأبيض في ضمن فقرة القرار التي أكدت إستمرار القرار الصادرفي يناير 2017م مع توجيه السلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشر مع حكومة السودان خاصة بشأن التجارة فيما يختص بالصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات المالية الأخري ،ووصف وزير المالية ذلك بالتطور الإيجابي من خلال هذا التوجيه الرسمي لأول مرة من جانب الحكومة الأمريكية بشأن  التعامل الاقتصادي مع السودان ،مؤكداً د. الركابي ان وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها في انفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في انفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات اللجنة العليا ، مشيراً وزير المالية لاستمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الإستراتيجية ،بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطن من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة ، مضيفاً الي استمرار الصرف التنموي في القطاعات الانتاجية والخدمية والبنيات التحتية واستمرار دعم الأجهزة الأمنية للمحافظة علي الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة

  وأشار وزير المالية الي تفعيل دور القطاع الخاص في مجالات الانتاج السلعي والخدمي والمشروعات الاستثمارية بصورة عامة ،مؤكداً اكمال المسيرة في جهود الوزارة بذات الجدية والتعاون في إطار الموجهات الرئاسية ولتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية في التنمية وتحقيق معدلات النمو في اطار سياسة مستقلة اعتماداً علي الموارد الذاتية .

  وجدد د.الركابي استمرار وزارته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الاقيلمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .

     وكشف وزير المالية عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن .

       أكدت  وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي رغم صدور الرفع الجزئي (للحظر الاقتصادي ) للعقوبات في يناير2017م لم تتم استفادة السودان الاستفادة المطلوبة من القرار في مجال التعاون المصرفي والتجاري  بسبب المغالاة في الالتزام بالقرار خاصة المصارف والبنوك التجارية العالمية (خاصة الأمريكية والأوربية )لاستمرار اسم السودان ضمن الدول الرعاية لتمويل الإرهاب ،أبان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي  في تصريح له حول القرار الأخير الصادر من الادارة الامريكية لتمديدة فترة العقوبات علي السودان لفترة ثلاث شهور.

       وأعرب عن تفاؤله قبل صدور القرار أمس بالرفع الكلي للعقوبات وازالة اسم السودان ضمن من قائمة الدول الراعية للارهاب، قال  د. الركابي  إن القرار الجديد لم يضف قيود علي الوضع القائم ،مشيراً الي  ان البيت الأبيض في ضمن فقرة القرار التي أكدت إستمرار القرار الصادرفي يناير 2017م مع توجيه السلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشر مع حكومة السودان خاصة بشأن التجارة فيما يختص بالصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات المالية الأخري ،ووصف وزير المالية ذلك بالتطور الإيجابي من خلال هذا التوجيه الرسمي لأول مرة من جانب الحكومة الأمريكية بشأن  التعامل الاقتصادي مع السودان ،مؤكداً د. الركابي ان وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها في انفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في انفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات اللجنة العليا ، مشيراً وزير المالية لاستمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الإستراتيجية ،بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطن من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة ، مضيفاً الي استمرار الصرف التنموي في القطاعات الانتاجية والخدمية والبنيات التحتية واستمرار دعم الأجهزة الأمنية للمحافظة علي الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة

  وأشار وزير المالية الي تفعيل دور القطاع الخاص في مجالات الانتاج السلعي والخدمي والمشروعات الاستثمارية بصورة عامة ،مؤكداً اكمال المسيرة في جهود الوزارة بذات الجدية والتعاون في إطار الموجهات الرئاسية ولتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية في التنمية وتحقيق معدلات النمو في اطار سياسة مستقلة اعتماداً علي الموارد الذاتية .

  وجدد د.الركابي استمرار وزارته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الاقيلمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .

     وكشف وزير المالية عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن .

       أكدت  وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي رغم صدور الرفع الجزئي (للحظر الاقتصادي ) للعقوبات في يناير2017م لم تتم استفادة السودان الاستفادة المطلوبة من القرار في مجال التعاون المصرفي والتجاري  بسبب المغالاة في الالتزام بالقرار خاصة المصارف والبنوك التجارية العالمية (خاصة الأمريكية والأوربية )لاستمرار اسم السودان ضمن الدول الرعاية لتمويل الإرهاب ،أبان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د.محمد عثمان سليمان الركابي  في تصريح له حول القرار الأخير الصادر من الادارة الامريكية لتمديدة فترة العقوبات علي السودان لفترة ثلاث شهور.

       وأعرب عن تفاؤله قبل صدور القرار أمس بالرفع الكلي للعقوبات وازالة اسم السودان ضمن من قائمة الدول الراعية للارهاب، قال  د. الركابي  إن القرار الجديد لم يضف قيود علي الوضع القائم ،مشيراً الي  ان البيت الأبيض في ضمن فقرة القرار التي أكدت إستمرار القرار الصادرفي يناير 2017م مع توجيه السلطات والأفراد والمؤسسات الأمريكية بالتعامل المباشر مع حكومة السودان خاصة بشأن التجارة فيما يختص بالصادرات والواردات والتحويلات وكل المعاملات المالية الأخري ،ووصف وزير المالية ذلك بالتطور الإيجابي من خلال هذا التوجيه الرسمي لأول مرة من جانب الحكومة الأمريكية بشأن  التعامل الاقتصادي مع السودان ،مؤكداً د. الركابي ان وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والبنك المركزي ستواصل برامجها وخططها في انفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والبرنامج الخماسي والخطة الاستراتيجية الثالثة وموازنة 2017م لتضمين الأولويات في انفاذ مخرجات الحوار الوطني وفق موجهات اللجنة العليا ، مشيراً وزير المالية لاستمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وتوفير السلع الإستراتيجية ،بجانب توفير الخدمات الأساسية للمواطن من الكهرباء والمياه والتعليم والصحة ، مضيفاً الي استمرار الصرف التنموي في القطاعات الانتاجية والخدمية والبنيات التحتية واستمرار دعم الأجهزة الأمنية للمحافظة علي الاستقرار والسلام وفرض هيبة الدولة

  وأشار وزير المالية الي تفعيل دور القطاع الخاص في مجالات الانتاج السلعي والخدمي والمشروعات الاستثمارية بصورة عامة ،مؤكداً اكمال المسيرة في جهود الوزارة بذات الجدية والتعاون في إطار الموجهات الرئاسية ولتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية في التنمية وتحقيق معدلات النمو في اطار سياسة مستقلة اعتماداً علي الموارد الذاتية .

  وجدد د.الركابي استمرار وزارته في تعاملها مع مؤسسات التمويل الاقيلمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي والصناديق العريية والدول الصديقة بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية ، بجانب العمل علي إكمال إجراءات اعفاء الديون .

     وكشف وزير المالية عن استمرار التشاور مع القطاع الاقتصادي من الوزارات والوحدات ذات الصلة والولايات لوضع برنامج شامل للتعامل فيما يلي الخطط والسياسات المطلوبة للتعامل مع القرار الأمريكي والتوقعات المستقبلية في هذا الشأن .

Rate this item
(0 votes)