في ورشة المشتريات الحكومية ومشاكل العقود الهندسية والتحكيم وفض النزاعات

         نظمت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ورشة المشتريات الحكومية ومشاكل العقود الهندسية والتحكيم وفض النزاعات وأكد عبد الحليم السيد الأمين مدير الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض أن أهمية الورشة تكمن في المواضيع التي تغطيها من خلال أوراق العمل المشتريات الحكومية من اللوائح والقوانين والبيئة القانونية والمتطلبات المنظمة لعملية الشراء الحكومية ما اشتملت عليه من قواعد وأحكام ، وقال مدير الشراء والتعاقد أنه تم التعريف بالقانون ونشره على الوحدات الحكومية كافة وذلك بإقامة الملتقيات والسمنارات التعريفية والدورات التدريبية لضمان إستعياب ما ورد به القانون من أحكام وقواعد تقود لتطبيق وتنفيذ عمليات الشراء التي تتحقق فيها النزاهة والشفافية بعيداًعن السلطات التقديرية ، مشيراً الى إصدار وثائق العطاءات النموذجية الثلاث في عام 2013م تشمل وثيقة توريد السلع ووثيقة تنفيذ الأشغال ووثيقة إختيار الإستشاريين  ،بجانب إصدار الدليل الشامل لإجراءات الشراء والتعاقد ، وتغطي كل من تلك الوثائق الخطوات الضرورية التي يجب إتباعها لتنفيذ عملية الشراء بدءً من كراسة العطاء ودعوة مقدمي العطاءات ومروراً بمراحل فتح العطاءات ومعايير التقييم والتأهيل والشروط العامة والخاصة ، مبيناً أنه قد صدرت مسودة دراسة الجدوى لتطبيق نظام الشراء الالكتروني بالسودان ، وقال إن هذه الدراسة تعمل خارطة الطريق لتطبيق ذلك النظام ، جاء ذلك لدى مخاطبته الورشة التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات الموازنة وبالتنسيق مع المجلس القومي للتنمية العمرانية بمشاركة الولايات والوزارات والإدارات المختصة والإتحادات والمجالس المهنية والهندسية وممثلي تمويل المشروعات والمستشارين القانونيين بفندق كورنثيا بالخرطوم .

         ومن جانبها أوضحت امال أحمد مختار نائب أمين المجلس القومي للتنمية العمرانية ان تنظيم هذه الورشة المهمة في ظل مناخ حكومة الوفاق الوطني وبرنامج إصلاح الدولة وتعد من الورش المهمة لتطبيق وثائق العطاءات النموذجية والتي تهدف لمساعدة الوحدات الحكومية في عملية التطبيق بصورة علمية ومنهجية ، داعيةً النظر الى مشاكل العقود الهندسية والتحكيم وفض النزاعات كل هذه  الامور يجب أن تبنى على أسس علمية مستندة على القوانين والتشريعات  ،وكشفت عن قيام المرصد الحضري الوطني في المجلس القومي للتنمية العمرانية الذي يتبعه قيام المراصد الولائية في ولايات السودان المختلفة ، معربةُعن أملها في دعم هذا المشروع.

       الى ذلك أشار مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة الممول من البنك الدولي أن المشروع يعمل على مساعدة وزارة المالية   في توجيه الصرف للفقر لإعداد الإستراتيجية النهائية لتخفيف الفقر ، ومساعدة الولايات في زيادة قدراتها الإيرادية وتعزيز الحوكمة وتحقيق الشفافية ، مشيراً الى المشروع الجديد الذي يهدف الى تعزيز السياسات المالية بالولايات المستهدفة والمجالس الرقابية والمراجعة الداخلية وزيادة الإيرادات بالولايات ، وأشار مكي الى تقوية قدرات المقاولين السودانيين .

     وستتناول الورشة خمس أوراق عمل منها ورقة المشتريات الحكومية، فيما تتناول الورقة الثانية مراحل عقد الأعمال الهندسية ودور الاطراف ، بينما تتناول الثالثة الدور المحوري لإعداد العطاءات لانجاح المشروع ، بجانب تناول الورقة الرابعة العقود الهندسية وإستراتيجية إدارة المشروعات وكما تتناول الورقة الخامسة المطالبات وطرق فض النازعات .

Rate this item
(0 votes)