موازنة العام المالي 2018م لها سمات خاصة تميزها من بين الموازنات السابقة فيما تواجهها تحديات ذات  طبيعة مختلفة  ، فمن بين السمات الخاصة أنها  الموازنة الأولى فى حكومة الوفاق الوطني  وهذه  سمة وفي ذات الوقت تحدي  حيث يتطلب ذلك أن تستوعب الموازنة كآفة المطلوبات المنصوص والمتفق عليها  في وثيقة الحوار ، ومن السمات أن الموازنة تم إعدادها وفقاً للتصنيف الاقتصادي والتصنيف الإداري ، كما تم العمل بالتصنيف الوظيفي لأول مرة وهو عبارة عن تصنيف  مفصّل للوظائف أو الأهداف الإجتماعية والاقتصادية التي تسعى وحدات الحكومة العامة لتحقيقها عبرمختلف أنواع النفقات لعرض السياسات والأهداف الإجتماعية التي يتم تحقيقها خلال الموازنة في إطار القوانين واللوائح المعمول بها ومراعاة المعايير الدولية المنظمة لكلٍ منهما و تأتي الموازنة في ظل مرحلة جديدة من مسيرة البلاد الدستورية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية فضلاً عن متغيرات الساحة الدولية ، وكل ذلك يتطلب حشد الموارد والإمكانات المتوفرة لتسريع خطى النموالاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة ، ويمكن القول بأن مشروع الموازنة قد إستصحب كل ذلك ، فالموجّه الأساسى لموازنة العام المالى 2018م هو ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات  الأساسية على حدٍ سواء ، وتستصحب سياسات الاقتصاد الكلي في الموازنة الجديدة في كل تفاصيلها سياسات الدعم والتأمين الاجتماعي فالموازنة أقرت إستمرار دعم الجازولين ودعم كهرباء القطاع السكني ، وتستهدف الموازنة دعم الخدمات المدرّة للدخل والإهتمام بتحسين الخدمات الأساسية للمواطن  وتوظيف التقنية  لتطويرها سيما خدمات الصحة ، التعليم والمياه وتأهيل البنى التحتية والإستفادة من التطور التقني في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والإرتقاء بنوعية ومواصفات الإنتاج في القطاعات الحقيقية بهدف تنويع الصادرات وإحلال الواردات بما يسهم في خفض عجز الميزان التجاري .  ومن التحديات الماثلة أمام الموازنة الإستفادة من قرار رفع الحظر الاقتصادي عن السودان للتوسع في التحرك الخارجي والحوار مع مؤسسات التمويل الإقليمية  والدولية للحصول على الدعم الفني  والتمويل والمساعدات وفتح الباب للإستثمارات الكبيرة وقبل ذلك مضاعفة الجهود لإصلاح بيئة الأعمال في السودان لجذب المزيد من الإستثمار وبناء الشراكات بين القطاعين العام و الخاص بهدف زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وزيادة دخل المواطن  وتحسين مستوى معيشته كهدف أساسي من أهداف الموازنة .وتظل موازنة العام المالي2018م موازنة ذات سمات خاصة وتحديات مختلفة.

Rate this item
(2 votes)